بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.00%

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.00% في 5 نوفمبر، وفقاً لتقارير إخبارية متخصصة في الأسواق الأوروبية أفادت بأن التصويت جاء بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد.

ويُسلّط هذا القرار الضوء على استمرار التضخم؛ حيث ذكر التقرير أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بلغ 3.5% في سبتمبر، ومن المتوقع أن يقترب من 5% بحلول منتصف عام 2027.

وتُعادل نقطة الأساس الواحدة جزءاً من مئة من النقطة المئوية. وأفادت التقارير بأن أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية فضّل زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. وفي المقابل، أشار عنوان رئيسي مرتبط في التقرير نفسه إلى أن القرار جاء بإجماع 9 أصوات مقابل لا شيء، وهو تباين لم يوضحه التقرير.

وعزا التقرير هذا الرفع إلى نشاط اقتصادي أقوى من المتوقع وضغوط تضخمية مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة. وذكر أن بنك إنجلترا يرى حتى الآن أدلة محدودة على التأثيرات الثانوية، التي تنعكس فيها التكاليف المرتفعة على الأجور ومستويات الأسعار عموماً.

ووفقاً للتقرير، ذكر صانعو السياسات أن القرارات المستقبلية ستُتخذ في كل اجتماع على حدة، مع متابعة دقيقة لنمو الأجور، وسياسات التسعير لدى الشركات، ومستوى التباطؤ الاقتصادي. وأشار إلى أن لومبارديلي وبيل وغرين ألمحوا إلى إمكانية الحاجة إلى زيادات إضافية في الفائدة، في حين اعتبر تايلور ودينغرا هذه الخطوة بمثابة إجراء وقائي ضد سيناريوهات تضخمية أكثر سوءاً.

وذكر التقرير أن محافظ البنك أندرو بيلي رأى أن ارتفاع توقعات السوق لأسعار الفائدة يعكس جزئياً زيادة علاوات المخاطر، وليس مجرد توقعات بمزيد من التشديد النقدي فقط. كما أشار إلى أن بنك إنجلترا رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2027 إلى 1.3%، مع توقع بلوغ معدل البطالة 5.1% في عام 2028.

ولم تُظهر لقطة أداء الأسواق خلال الجلسة الصباحية الأوروبية رد فعل مباشراً ومحدداً على قرار بنك إنجلترا؛ حيث أظهرت البيانات ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.50% إلى 89.50 دولار، وصعود الذهب بنسبة 1.41% إلى 4,116 دولاراً، وارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.03% إلى 7,723 نقطة، واستقرار عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.89%، في حين تراجعت عملة بتكوين بنسبة 0.96% لتصل إلى 79,624 دولاراً.

وعلى صعيد منفصل، نقل التقرير عن رئيس البنك الوطني السويسري مارتن شليغل قوله إنه لا توجد أدلة ملموسة على تأثيرات ثانوية للتضخم، وإن سويسرا تُظهر بوادر نمو أولية. وذكر التقرير أن شليغل وصف الفرنك السويسري بأنه يحتفظ بخصائص الملاذ الآمن القوية نسبياً، مؤكداً أن البنك سيتدخل في حال تعرض استقرار الأسعار للتهديد.

كما أورد التقرير نفسه تصريحات لعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي زيغمان قال فيها إن رفعاً آخر لأسعار الفائدة قد يُطرح للبحث في وقت قريب قد يكون في ديسمبر، واصفاً احتمال الزيادة بأنه مرتفع نسبياً. ومع ذلك، حذر زيغمان من أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد حجم التشديد النقدي الإضافي المطلوب.

المصدر: تقرير أخبار الأسواق الأوروبية، 5 نوفمبر 2026