خياران بارزان في تعديل رواتب المتقاعدين

يناقش حزب العدالة والتنمية خيار إضافة زيادة إضافية على رواتب المتقاعدين بحسب العمر إلى جانب زيادة التضخم؛ وتبرز على جدول الأعمال أولوية إعطاء الأسبقية لمن هم فوق 65 عاماً.

تشير التحضيرات التي نقلها مسؤولون في الحزب إلى احتمال تطبيق تنظيم يتفاوت بين الفئات العمرية بدلاً من تقديم نفس الزيادة الإضافية لجميع المتقاعدين. غير أن العمل ما زال في مرحلة المسودة؛ ولم يتحدد بشكل نهائي بعد من سيستفيد منها، ولا مبلغ الزيادة، ولا الآلية التي ستُتبع.

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أنهم يهدفون إلى إيجاد موارد في ميزانية عام 2027 من أجل تحسين دخول المتقاعدين. وبينما تضمن تصريح أردوغان هدفاً يتعلق بالجدول الزمني للميزانية والتشريع، تندرج خيارات الزيادة المرتبطة بالعمر ضمن التحضيرات التي نقلها مسؤولون في الحزب.

لم يُحدد حد العمر بعد

وفقاً للمسؤولين، تتضمن التقييمات داخل كتلة حزب العدالة والتنمية خيارات إضافة حصة رفاهية فوق الزيادة المرتبطة بالتضخم أو تطبيق زيادة مقطوعة. وفي النهج المطروح للنقاش، يُتوقع أن تزداد الزيادة الإضافية كلما ارتفع سن المتقاعد.

ويجري تناول خياري 60 و65 عاماً كحد للسن؛ وذكر المسؤولون أنهم يناقشون تقديم دعم أكبر خاصة لشريحة من هم فوق 65 عاماً. ولهذا السبب، فإن سن 65 ليس شرطاً نهائياً للاستحقاق، بل هو أحد العتبات الخاضعة للتقييم.

ويتمثل الجانب الآخر من التحضيرات في التقييم المتباين بين أولئك الذين يواصلون العمل بعد التقاعد والذين غادروا الحياة العملية. ويدافع قياديون في الحزب عن توجيه الدعم إلى كبار السن، مشيرين إلى وجود عاملين بين المتقاعدين الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً؛ غير أنه لم يتم مشاركة بيانات توظيف تدعم هذا الرأي.

ولا يوضح الإطار المنقول ما إذا كان العمر وحده سيكون معياراً كافياً أم لا. وتظل كيفية تطبيق حد السن جنباً إلى جنب مع هدف إعطاء الأولوية للمتقاعدين غير العاملين من بين المسائل المفتوحة التي ستحدد نطاق التنظيم.

خطة فحص إقليمي في إطار نظام GETAD

صرح المسؤولون بأنهم يخططون لفحص أعمار المتقاعدين وأيام دفع أقساط التأمين الخاصة بهم على أساس المناطق في إطار نظام دعم الأسرة المكمل للدخل (GETAD). ومع ذلك، لم يُكشف عن الوزن الذي ستُعكس به فترة الاشتراك في حساب الدفعة الإضافية أو ما إذا كان سيكون هناك تطبيق مختلف بين المناطق.

ويأتي هذا الفحص في رواية المسؤولين كجزء من التحضيرات الموجهة لتحديد المستفيدين. وعلى الرغم من الإشارة إلى إجراء الدراسة الإقليمية، لم يُنقل أي قرار نهائي بشأن تغير مبالغ الدعم حسب المناطق.

ويُدرس فصل التحسين الإضافي عن زيادة الرواتب الاعتيادية التي ستُطبق في شهر يناير (كانون الثاني). ويوضح هذا الفصل أن المطروح هو إضافة حصة الرفاهية أو الدفعة المقطوعة المنظورة فوق زيادة التضخم وليس بدلاً منها.

وإذا أُقر خيار تقديم دفعة إضافية أعلى لكبار السن، فلن يستفيد المتقاعدون من نفس الزيادة الإضافية. ولكن دون الإعلان عن الفئات العمرية وتعريف حالة العمل ومبالغ الدفعات، لا يمكن حساب مقدار الزيادة في الدخل التي ستحصل عليها كل فئة.

ميزانية 2027 والهدف التشريعي

ووصف أردوغان التحضيرات المالية الموجهة للمتقاعدين بهذه الكلمات: "إن شاء الله، نوجد في ميزانية عام 2027 الإمكانيات المالية التي ستؤدي إلى تحسين وضع متقاعدينا الذين هم تاج رؤوسنا بعض الشيء." كما أعرب عن أمله في أن يصبح التنظيم اللازم قانوناً بتقدير البرلمان قبل نهاية العام.

وصرح مسؤولون في الحزب بأنه بشكل منفصل عن التحضيرات المتعلقة بالرواتب، لا توجد دراسة حالية بشأن التقاعد التدريجي. وهذا التمييز مهم: فالشرائح العمرية المناقشة لا تتعلق بشروط التقاعد، بل بالزيادة الإضافية التي ستُمنح لمن هم متقاعدون بالفعل.

وأثناء توضيح قيود الميزانية، يدعي المسؤولون أن نظام التقاعد المبكر (EYT) تسبب في عبء مالي قدره 1.3 تريليون ليرة في عام 2025. وبما أنه لم تـُنقل وثيقة ميزانية أو طريقة حسابية تدعم هذا المبلغ، فيجب التعامل مع هذا الرقم كتقييم للمسؤولين وليس كنتيجة مالية مؤكدة.

وإذا تحقق هدف التشريع الذي أشار إليه أردوغان، فإن النص القانوني هو الذي سيحدد نطاق التنظيم. وإلى أن تتضح حدود العمر والشروط المتعلقة بحالة العمل والموارد التي ستُخصص، يجب التمييز بين الخيارات المناقشة داخل الحزب وبين زيادة الرواتب المؤكدة.