صدور البرنامج السنوي لرئاسة الجمهورية: هدف لافت في التضخم

يحدد برنامج عام 2027 هدف النمو لتركيا بنسبة 4.2%، وهدف التضخم في نهاية العام بنسبة 21%، ويتوقع مستواً للبطالة عند 8%.

وبالمقارنة مع توقعات عام 2026 في البرنامج، يُستهدف تسريع النمو الاقتصادي وتراجع التضخم للعام المقبل. وبينما يُخطط للانتقال في النمو من المستوى المتوقع لعام 2026 والبالغ 3.3% إلى 4.2%، يُهدف إلى خفض التضخم في نهاية العام من 28.4% إلى 21%.

أُعلن عن البرنامج السنوي لرئاسة الجمهورية لعام 2027 بنشر قرار المصادقة عليه في الجريدة الرسمية. وورد القرار في العدد الملحق للجريدة؛ وقادت وزارة الخزانة والمالية ورئاسة الاستراتيجية والميزانية أعمال الإعداد.

استهداف انخفاض التضخم بالتزامن مع تسارع النمو

في الإطار الاقتصادي الذي يرسمه البرنامج، يتزامن الارتفاع في معدل النمو مع التباطؤ في سرعة ارتفاع الأسعار. وتعبير هذه الأرقام ليس عن نتائج متحققة، بل عن أهداف وتوقعات رسمية متعلقة بعام 2027.

يتطلب وصول النمو إلى 4.2% تجاوز تقدير 3.3% المستخدَم لعام 2026 في البرنامج. غير أن المعلومات المقدمة لا تظهر كيفية توزيع هذا التسارع بين الاستهلاك أو الاستثمار أو الطلب الخارجي؛ وبالتالي لا يمكن فهم المكون الذي سيقود النمو من هذه الأرقام.

كما أن هدف التضخم البالغ 21% لا يعني أن الأسعار ستنخفض؛ فالمرتقب هو تباطؤ الزيادة السنوية في الأسعار. ويحدد هذا التمييز كيفية قراءة الهدف من حيث القدرة الشرائية للأسر وحسابات تسعير الشركات والتكاليف.

ورغم أن الإطار المطروح يقدم أهداف النمو والتضخم معاً، إلا أنه لا يتضمن تفاصيل أدوات السياسة التي ستُستخدم للوصول إليها. ولهذا السبب، لا يمكن تقييم الأرقام كتفسير لقرار معين بشأن الفائدة أو الائتمان أو الميزانية.

انخفاض محدود في البطالة يرافق زيادة التوظيف

يتوقع البرنامج إضافة 657 ألف شخص إلى عدد العاملين طوال عام 2027. ويُعرض توقع الزيادة هذا كجزء من إطار النمو المحدد للعام المقبل؛ ولا يمثل مكسباً محققاً في التوظيف.

أما بالنسبة للبطالة، فقد تم تحديد هدف عام 2027 بنسبة 8% مقابل توقعات عام 2026 البالغة 8.1%. وبذلك، بينما يُتوقع ارتفاع عددي في التوظيف، يُرتقب تراجع أكثر محدودية في حصة البطالة من إجمالي القوى العاملة.

عدد الموظفين ومعدل البطالة ليسا المؤشر نفسه. وبما أنه لا تتوفر معلومات إضافية حول المشاركة في القوى العاملة وحجم القوى العاملة الإجمالي، لا يمكن تفسير كيفية انعكاس الزيادة البالغة 657 ألف شخص على معدل البطالة من خلال هذه البيانات وحدها.

من وجهة نظر الباحثين عن عمل، فإن الهدف الملموس للبرنامج هو فرص عمل جديدة، ومن وجهة نظر الشركات هو توقع نشاط اقتصادي أعلى. ومع ذلك، فإن المعلومات المقدمة لا تتضمن القطاعات التي ستتركز فيها زيادة التوظيف أو كيفية انعكاسها على دخل العاملين.

حجم التجارة يزداد والعجز لا يتقلص

تبلغ توقعات الصادرات في البرنامج 282 مليار دولار لعام 2026 و292 مليار دولار لعام 2027. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع الواردات من 387 مليار دولار إلى 397 مليار دولار في الفترة نفسها؛ حيث يتساوى مبلغ الزيادة في البندين.

يشير الفارق بين هذه الأرقام إلى عجز في التجارة الخارجية بقيمة 105 مليارات دولار لكلا العامين. وبناءً عليه، يقدّم البرنامج لوحة تتوقع ارتفاعاً في عائدات الصادرات دون أن تستهدف تراجع العجز في تجارة البضائع.

أما على صعيد الحساب الجاري، فيُتوقع أن يبلغ العجز 38.5 مليار دولار لعام 2027؛ ويذكر البرنامج أن هذا المبلغ سيعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وبما أن عجز الحساب الجاري وعجز التجارة الخارجية مؤشران ذوا نطاقين مختلفين، فإن المبلغين لا يعبران عن التوازن نفسه.

إذا وصلت الصادرات إلى المستوى المتوقع وبقيت الواردات عند الخط المستهدف، فسيكون عجز التجارة الخارجية متوافقاً مع الحساب الوارد في البرنامج. وإذا ظلت الصادرات دون الهدف في حين لم تتغير الواردات، فسيتسع العجز؛ وتتطلب هذه الإمكانية متابعة أهداف التجارة الخارجية معاً.

عند تقييم نتائج عام 2027، سيتوجب تناول أرقام النمو والأسعار والتوظيف والتوازن الخارجي معاً. وتتضمن اللوحة التي يستهدفها البرنامج ليس فقط إنتاجاً أعلى، بل أيضاً معدلات تضخم وبطالة أدنى مرافقة له.