مصادر: اليابان تدرس خطة دفاعية تصل قيمتها إلى 508 مليارات دولار

تدرس اليابان خطة دفاعية تصل قيمتها إلى 508 مليارات دولار، وفقاً لمصدرين، مقارنة بمخصصاتها الخمسية الحالية الأقل حجماً.

وتناقش الحكومة وائتلافها الحاكم تخصيص ما بين 70 تريليوناً و80 تريليون ين لبرنامج يمتد لخمس سنوات يبدأ في أبريل 2027، وفقاً لشخصين مطلعين على المداولات. ويقارن ذلك بنحو 43 تريليون ين بموجب البرنامج الحالي، الذي بدأ في السنة المالية 2023.

وقال المصدران إن المناقشات تتعلق بمساعي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتوسيع القدرات العسكرية لليابان. ولا يمثل النطاق المقترح مخصصات معتمدة، بينما رفضت وزارة الدفاع التعليق.

محادثات الميزانية تتقاطع مع مراجعات السياسة الأمنية

ولا يزال هذا المبلغ قابلاً للتعديل مع قيام المسؤولين بإعداد الميزانية قبل نهاية العام وتحديث ثلاث وثائق تحكم السياسة الأمنية، وفقاً للمصدرين. وتترك هاتان العمليتان المتوازيتان الحجم المالي وإطار السياسة قيد المناقشة.

ورجح أحد المصدرين أن يستقر التخصيص النهائي المحتمل في النصف الأوسط إلى الأعلى من نطاق الـ70 تريليون ين. كما تساءل عما إذا كان هذا المبلغ سيلبي احتياجات اليابان في ظل الظروف السائدة في شرق آسيا، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة وشركاء الائتلاف ما زالوا يناقشون الأمر.

ويمثل البرنامج الحالي بالفعل زيادة مقارنة بمخصصات سابقة بلغت 27.5 تريليون ين. وقد وُضع في أواخر عام 2022، وأعطى الأولوية للصواريخ ذات المدى الأطول لعمليات الهجوم المضاد، إلى جانب الذخائر وقطع الغيار للعتاد العسكري.

وتوفر تلك الأولويات أساساً للمقارنة مع المداولات الجديدة؛ إذ تدرس اليابان زيادة أخرى بعد توسع سابق، بدلاً من وضع أول هدف لها لزيادة الإنفاق. كما أن الموعد المقترح لبدء البرنامج في أبريل 2027 يسبق نهاية فترة السنوات الخمس الحالية، ولا توضح المعطيات المتاحة كيفية التوفيق بين الالتزامات بموجب البرنامجين.

المسيرات والين يحددان خيارات الشراء

وقال شخص مطلع على المناقشات إنه من المتوقع أن يدعم التمويل المقترح مشتريات تشمل طائرات مسيرة بكميات كبيرة. كما عزا ارتفاع تكاليف شراء المعدات إلى ضعف الين، مشيراً إلى ضغوط النفقات إلى جانب التوسع المخطط له في القدرات.

وإذا استمرت ضغوط سعر الصرف، فإن تخصيص مبلغ أكبر بالين قد يغطي جزئياً تكاليف الشراء المرتفعة بدلاً من أن يترجم بالكامل إلى معدات إضافية. أما إذا خفت تلك الضغوط، فقد يتيح التخصيص ذاته مجالاً أكبر للمشتريات، مع أن المعطيات لا تقدم أي افتراضات لأسعار الصرف أو أسعار المعدات لتقييم أي من السيناريوهين.

وبالنسبة لموردي الدفاع، فإن أي فائدة ستعتمد على مزيج المشتريات النهائي وترسية العقود، وليس فقط على حجم سقف الإنفاق. ولم تُحدد أي شركات مصنعة أو قيم للعقود أو تقسيم بين المشتريات المحلية والخارجية، مما يحول دون إجراء تقييم خاص بشركات بعينها أو تقدير الطلب عبر الحدود.

كما لم يتم تحديد ترتيبات التمويل، مما يحد من أي تقييم للآثار المترتبة على الاقتراض أو الضرائب أو أوجه الإنفاق العام الأخرى. وتتمثل الاختبارات الجوهرية التالية في المخصصات التي ستسفر عنها مفاوضات الميزانية في نهاية العام والوثائق الأمنية المعدلة، بما في ذلك ما إذا كانت ستوضح مشتريات الطائرات المسيرة وتكاليف الشراء والتحول بين برامج الإنفاق.