بودي يسعى لرفع اشتراكات منظمة الصحة العالمية إلى أكثر من 50% لضمان استقرار التمويل

قال وزير الصحة الإندونيسي، بودي غونادي صادقين، يوم الإثنين، إن على الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية رفع الاشتراكات الإلزامية لتتجاوز 50% من ميزانيتها، وذلك في تصريحات إعلامية.

وتضع المقابلة المؤرخة في 2 نوفمبر قضية التمويل في صلب حملة بودي لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وهو سباق يضم سبعة مرشحين، بعدما صرح بأن اشتراكات الأعضاء لا تغطي حالياً سوى ما بين 20% و30% من ميزانية الوكالة.

وأوضح بودي أن على منظمة الصحة العالمية أولاً تقليص أولويات إنفاقها وتحديدها بدقة، ثم السعي للحصول على مزيد من التمويل من حكومات الدول الأعضاء. وقال: «الأولوية هي مراجعة وظائف (المنظمة)، والحصول على موافقة الدول، ومن ثم... نبحث عن الأموال (الجديدة)».

وأشار الوزير إلى أن المنظمة لا يمكنها الاعتماد على هيكل تمويلها الحالي إذا أرادت ضمان موارد مستقرة. وقال بودي: «كل دولة تقول إن منظمة الصحة العالمية بحاجة إلى الاستدامة. لكن لا يمكنك أن تكون مستداماً إذا كانت اشتراكات العضوية لا تتجاوز 20% أو 30% (من إجمالي الميزانية)».

وأضاف: «إذا كنت تريد الاستدامة، فيجب على الأقل أن يتجاوز التمويل المنتظم... نسبة 50%».

وتُعد الاشتراكات المقررة لمنظمة الصحة العالمية مدفوعات إلزامية تسددها الدول الأعضاء، وتُحدد كل عامين بناءً على مستوى الدخل وعدد السكان. في حين تشكل المساهمات الطوعية من الحكومات والجهات المانحة بقية الميزانية، وهي الحصة الكبرى وفقاً للهيكل الذي وصفه بودي.

وأكد بودي أن رفع الاشتراكات المقررة إلى أكثر من 50% لن يشكل عبئاً ثقيلاً على الحكومات. وأوضح أن المبلغ، عند تقسيمه بين أكثر من 100 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية، سيكون في حدود عشرات الآلاف من الدولارات الأمريكية لكل منها، بدلاً من «المليارات» أو «حتى مئة مليون».

واحتدم الجدل بشأن التمويل منذ انسحاب الولايات المتحدة رسمياً من منظمة الصحة العالمية في يناير تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب. وقال بودي إن هذا الانسحاب «لم يكن كارثة كاملة» لأن ميزانية المنظمة ظلت مماثلة لمستوياتها قبل جائحة كوفيد-19، لكنه أشار إلى أن الدول خارج المنظمة ستكون في وضع غير مواتٍ خلال حالات الطوارئ الصحية العالمية.

وقال بودي عن الولايات المتحدة: «من الواضح تماماً أننا بحاجة إلى إعادتهم»، مضيفاً أنه سيبدأ محادثات مع واشنطن «على الفور» في حال انتخابه. وأضاف: «أعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل سلاح. وإذا نشب خلاف بين الدول، فأعتقد أن أفضل ما يمكن فعله ليس إرسال الصواريخ أو توريد الأسلحة».

كما صرح بودي بأنه سيضغط على الدول الأعضاء لاعتماد معاهدة عالمية للجوائح مدعومة بصندوق مالي. وأوضح أن الهدف هو ضمان الوصول المتكافئ للقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص خلال أي تفشٍ عالمي في المستقبل، بعد التفاوتات في القوة الشرائية التي ظهرت خلال جائحة كوفيد-19.

وذكر أن منظمة الصحة العالمية «غير مستعدة» لتفشٍ عالمي آخر، ولا تبذل ما يكفي لمواجهة وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال بودي: «المشكلة في مثل هذا النوع من الأوبئة، إذا حدث تحديداً في دولة منخفضة الدخل، هي أن الاهتمام به لا يكون بالحجم ذاته مقارنة بجائحة كوفيد-19 التي طالت أيضاً الدول ذات الدخل المرتفع».

الجدول الزمني للانتخابات

ومن المقرر أن يرشح المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، المكون من 34 عضواً، ما يصل إلى ثلاثة مرشحين في يناير لتقييمهم من قِبل جمعية الصحة العالمية. ومن المنتظر أن تختار جمعية الدول الأعضاء المدير العام القادم في مايو 2027.

ويتنافس بودي ضد مرشحين من بوتسوانا وقطر والمملكة العربية السعودية وبلجيكا وإسبانيا والصين.

المصدر: تصريحات صحفية، 2 نوفمبر 2026