مقترح قانون لرفع رواتب المتقاعدين إلى مستوى الحد الأدنى للأجور

ينص المقترح الذي أُفيد بتقديمه إلى البرلمان على وضع حد أدنى يعادل صافي الحد الأدنى للأجور لأدنى راتب تقاعدي، إضافة إلى التكيف التلقائي مع الزيادات في الأجور.

وتستهدف اللائحة التي تخص المتقاعدين الخاضعين لمؤسستي الضمان الاجتماعي (SSK) و(BAĞ-KUR) حدًا أدنى مرتبطًا بالحد الأدنى للأجور، ليس فقط للمدفوعات الشهرية ولكن أيضًا لمكافآت الأعياد. ووفقاً للمذكرة التفسيرية، لن يقل مبلغ كل مكافأة عن نصف صافي الحد الأدنى للأجور.

وجاءت هذه المبادرة في وقت أعلن فيه أردوغان وأعضاء الحكومة عن إجراء أعمال تهدف إلى تحسين ظروف المتقاعدين. غير أن ارتباط المقترح المقدم بهذه التصريحات، وما إذا كان يحظى بدعم الحكومة، ومن الجهة التي أعدته، أمور لا تتضح من المعلومات المقدمة.

الحد الأدنى للأجور يصبح معياراً للرواتب

وورد في المذكرة التفسيرية للمقترح أنه يهدف إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام رقم 5510. وفي الإطار المقترح، سيتم اعتماد صافي الحد الأدنى للأجور الساري كأساس للمدفوعات التي تُصرف لكل ملف في حالات العجز والشيخوخة والوفاة.

ويشكل الركيزة الثانية لهذا الربط تحديثُ الحد الأدنى لراتب التقاعد دون انتظار كلما ارتفع الحد الأدنى للأجور. وبناءً على ذلك، لا يهدف المقترح إلى زيادة مستوى الدفع الحالي فحسب، بل يهدف أيضاً إلى تنظيم كيفية انعكاس تغييرات الأجور التالية على الحد الأدنى.

ويعد تحديد النطاق على أساس الملف تفصيلاً مهماً من حيث فهم المدفوعات التي ستُصرف للمستحقين. ولا تشرح المذكرة التفسيرية الواردة كيفية توزيع المبلغ الإجمالي في الملف بين المستحقين خاصة في رواتب الوفاة؛ ولهذا السبب لا يمكن قراءة المقترح على أنه ينص على صرف صافي الحد الأدنى للأجور لكل شخص بشكل منفرد.

الراتب الأساسي واستكمال الخزينة

وتشير المذكرة التفسيرية إلى المادة الإضافية 19 المدرجة في القانون عام 2019 كمرجعية للنظام الحالي. ويُذكر أنه بموجب هذه اللائحة تم تحديد حد أدنى للمدفوعات واستكمال المبالغ المنخفضة بمساهمة من الخزينة.

وتستند اعتراضات مؤيدي المقترح إلى أن هذا الاستكمال لا يرفع الراتب الأساسي إلى المستوى نفسه. ويزعم المقترح أنه عندما يظل الراتب الأساسي منخفضاً، فإن الزيادة المقررة قد لا تغير إجمالي المبلغ الذي يستلمه المتقاعد؛ غير أنه لم يتم مشاركة أي حسابات تؤكد عدد المتأثرين بهذا الوضع.

ويستهدف المقترح التكيف أيضاً مع الرواتب الأساسية التي تقل عن الحد الأدنى للأجور. وبذلك تصف المذكرة التفسيرية تدخلين منفصلين: فرض حد أدنى للمبلغ الإجمالي المدفوع، وإعادة تنظيم الراتب الأساسي الذي يشكل معيار هذه المدفوعات.

ويربط النص صعوبات المعيشة التي يواجهها المتقاعدون بالتضخم وارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية. كما يستند إلى الأحكام الدستورية المتعلقة بدولة الرفاه الاجتماعي والحق في الضمان الاجتماعي؛ وتُقدّم هذه الأحكام كمسوغات قانونية وسياسية للمقترح، ولا تعني أن اللائحة قد قُبلت أو بدأ تطبيقها.

المكافآت والجدول الزمني للتطبيق غير محددين

كما يُراد ربط مدفوعات مكافآت الأعياد التي تُصرف مرتين سنوياً بالمرجع نفسه. وإذا أُقر المقترح بصيغته هذه، فسيشكل نصف صافي الحد الأدنى للأجور حداً أدنى لكل دفعة؛ وسيؤثر التغيير في الأجور على الحد الأدنى لمبلغ المكافأة أيضاً.

وإذا حظيت هذه الهيكلية بالقبول، فسوف ينشأ رابط مباشر بين ضمان الحد الأدنى لدخل المتقاعدين والقرارات الخاصة بالأجور. وفي المقابل، فإن قياس أثر التحديث المشترك للرواتب والمكافآت على الموارد العامة يتطلب معرفة عدد المستفيدين ومستويات الدفع الحالية وحسابات التمويل.

ونظراً لعدم توفر مبالغ أدنى راتب حالي وصافي الحد الأدنى للأجور في المعلومات المشاركة، فإنه لا يمكن حساب الفارق بالليرة الذي سيحدثه المقترح للشخص الواحد. وبالمثل، لم تُعطَ أرقام بشأن مدى تغير مساهمة الخزينة وتكلفة تعديل الراتب الأساسي.

ولا يعني تقديم المقترح أن حق المتقاعدين في المدفوعات قد تغير. ومن بين النقاط التي ستحدد نطاق التطبيق الأحكامُ النهائية التي سيتم إقرارها، وتاريخ النفاذ، والترتيبات الانتقالية المقررة للرواتب والمكافآت؛ وهذه التفاصيل لا تتضمنها النصوص الواردة.