الاحتجاجات تثير الإنذار في إيطاليا: خفض سن المسؤولية، و500 جندي إضافي في شوارع ميلانو

وافقت الحكومة الإيطالية على مرسوم يتضمن احتجاز الأطفال وتحصيل التعويض عن الأضرار من العائلات، وذلك في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات.

تتضمن اللائحة التي أعلنت عنها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على وسائل التواصل الاجتماعي، عقوبات تتعلق بالجرائم المرتكبة أثناء المظاهرات، إلى جانب تغييرات تخص المسؤولية الجنائية للقصر. كما أعلنت الحكومة أنها ستوفر دعماً عسكرياً لرجال الأمن في ميلانو وستستعين بالذكاء الاصطناعي في جهود تحديد الهويات.

يأتي هذا القرار في أعقاب أحداث العنف التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في ميلانو ومدن أخرى احتشدت فيها الجماهير للاحتجاج على غلاء المعيشة. وبينما أعلنت بعض الحسابات المنظمة للاحتجاجات عن تحركات جديدة، صرح ممثل لمجموعة "إيطاليا في الساحة" بأنه لا يدعمون العنف.

تغير منهجية الإثبات في مسؤولية الأطفال

وفقاً لما نقلته ميلوني، يغير المرسوم النهج القانوني المتعلق بقدرة المشتبه بهم في الفئة العمرية بين 14 و18 عاماً على إدراك أفعالهم. وفي الممارسة السابقة، كان يتعين على الدولة إثبات وجود هذه القدرة في كل حالة على حدة، أما الآن فسيُفترض وجودها، وسيكون من الضروري إثبات عكس ذلك.

وبحسب تصريح رئيسة الوزراء، فإن إجراء الاحتجاز الوقائي الذي كان يقتصر على البالغين سيشمل الأطفال أيضاً. وفي حالة إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة، سيُطالب الجاني بتكاليف الإصلاح؛ وإذا كان الجاني قاصراً، ستُحمل مسؤولية الدفع على الوالدين.

وقالت ميلوني إن من بين الذين اقتيدوا إلى مركز الشرطة في ميلانو طفلاً يبلغ من العمر 11 عاماً. ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي أن ثمانين في المئة من المحتجزين ليسوا بالغين؛ وبذلك يشكل الأطفال الأغلبية وفق النسبة التي قدمها الوزير.

وتغطي هذه التصريحات فئات عمرية مختلفة: فالطفل البالغ من العمر 11 عاماً، والذي ذُكر أنه اقتيد إلى مركز الشرطة، يقع خارج الفئة العمرية 14-18 عاماً المحددة في تعديل المسؤولية الجنائية. ولا تتضمن التصريحات تفاصيل تطبيقية حول الظروف التي يمكن فيها احتجاز الأطفال وكيفية إجراء عملية التحصيل من الوالدين.

السجن لجرائم التظاهر، وقوات عسكرية إلى ميلانو

ووفقاً لإعلان رئيسة الوزراء، فإن التكييف الجرمي الجديد يشمل أولئك الذين يشاركون في مظاهرة ضمن مجموعة لا تقل عن خمسة أفراد ويرمون الحجارة أو العصي أو الألعاب النارية وما شابهها، مما يعرض السلامة العامة للخطر. وتتحدد الحدود القصوى المذكورة لهذه المادة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 20 ألف يورو؛ وتعتبر تغطية الوجه أو إصابة شخص ما سبباً لعقوبة أشد.

وأشارت ميلوني إلى مشاهد النهب والاعتداءات على رجال الأمن في ميلانو مبرراً للرد الجنائي الذي ستتخذه الحكومة. كما ذكرت أنه سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد هويات الأشخاص الذين يغطون وجوههم؛ ولم يتم الكشف عن المواصفات الفنية للنظام المستخدم أو إجراءات الرقابة عليه.

وبحسب خطة الحكومة، فإن الـ 500 جندي الذين سيتم إرسالهم إلى ميلانو سيساعدون وحدات الشرطة والدرك حتى نهاية العام. وتضم المهام الحالية نحو 6 آلاف جندي في المنشآت الحساسة و800 جندي إضافي في محطات القطارات؛ ومن المتوقع أن يصل الإجمالي مع التعزيزات الجديدة إلى 7,300 جندي.

المحتجون يطالبون بالأجور والسكن

تظهر الأجندة الاقتصادية للمظاهرات في المطالب التي نشرتها مجموعة "إيطاليا في الساحة" قبل تحركات 17 أكتوبر. وتطالب المجموعة بتعديل الأجور التي تظل منخفضة مقابل مصاريف الاستهلاك الأساسية، وتوفير وظائف أكثر أماناً وشروط عمل أكثر سلامة.

ومن بين المطالب الأخرى تخصيص الموارد لنظام الصحة العامة، وسد النقص في الكوادر والبنية التحتية بالمؤسسات التعليمية، وتسهيل الحصول على السكن. وتضم الحركة طرحاً مفاده أن توفير الأمن في الشوارع يتطلب أيضاً معالجة الفقر والإقصاء الاجتماعي؛ وبذلك لا تحصر النقاش في الإجراءات الأمنية وحدها.

ودعا حساب على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "حركة 17 أكتوبر" إلى التظاهر ضد الحكومة أيام السبت في المدن الكبرى بما في ذلك ميلانو وبولونيا وروما. ومن جانبه، قال طالب جامعي يبلغ من العمر 21 عاماً يدعى لويس ويتحدث باسم "إيطاليا في الساحة"، إنهم يدرسون التجمع مجدداً قبل نهاية شهر أكتوبر.

وأعرب لويس عن عدم دعمهم لهذه الأفعال، موضحاً أن العنف يضر باحتجاج المجموعة السلمي. وإذا تحققت الدعوات الجديدة، فستتزامن المظاهرات مع العقوبات والتعزيزات الأمنية التي أعلنت عنها الحكومة؛ في حين لا تزال شروط تطبيق الأحكام المتعلقة بالأطفال غير واضحة بعد.