بواكاي يسعى لجذب استثمارات التعدين إلى ليبيريا عبر مسح جيولوجي بقيمة 30 مليون دولار

أعلن الرئيس الليبيري جوزيف نيوما بواكاي عن مسح جيولوجي بقيمة 30 مليون دولار، وحدد هدفاً لمدة عامين لإنشاء أول منشأة لمعالجة الذهب في البلاد، وذلك خلال مؤتمر للتعدين عُقد في 28 أكتوبر، وفقاً لما أوردته تقارير صحفية.

وتكتسب هذه المقترحات أهمية بالغة نظراً لربط بواكاي سياسة الموارد بالإيرادات المحلية؛ إذ شكّل التعدين 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 19.4% في عام 2026، بحسب التقارير.

وذكر بواكاي أن عملية جمع البيانات الجيوفيزيائية المحمولة جواً المخطط لها ستُنفذ بموجب اتفاقية مع "مؤسسة تحدي الألفية"، وستسهم في تحسين البيانات المتاحة لليبيريا بشأن المعادن الحيوية والاستراتيجية، وفقاً لما نُقل عنه.

وأوضح أن الحكومة تعتزم استخدام هذا المسح لدعم برنامج استكشاف وطني منسق على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتوسيع نطاق الوصول إلى بيانات معدنية موثوقة، واستقطاب شركات تعدين ذات موثوقية.

وفيما يخص الذهب، قال بواكاي إنه ينبغي لليبيريا تجاوز مرحلة تصدير المواد الخام في المقام الأول. وبموجب السياسة التي استعرضها، سيخضع الذهب المستخرج محلياً لعمليات تكرير أولية وثانوية وفق معايير نقاء معترف بها دولياً في منشآت محلية مرخصة قبل تصديره.

وجاءت هذه الإعلانات خلال الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض ليبيريا الدولي للتعدين والطاقة، الذي عُقد في فندق فارمنغتون بمدينة هاربل في مقاطعة مارغيبي.

كما استعرض بواكاي خططاً لتأسيس "شركة التعدين الوطنية الليبيرية"، مشيراً إلى أن إدارته صادقت على إنشاء "صندوق الثروة السيادي الليبيري"، وهو أداة استثمارية حكومية تهدف إلى حفظ جزء من عائدات الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وبموجب الهيكل المقترح للصندوق، سيتم استثمار حصة ثابتة من عائدات المعادن محلياً ودولياً. وأكد بواكاي أن الصندوق سيعمل باستقلالية ويتوافق مع "مبادئ سانتياغو"، وهي إطار الحوكمة المعتمد لصناديق الثروة السيادية.

وأشار بواكاي إلى أن نشاط التعدين توسع بنسبة 17% منذ يناير 2024. وساهم القطاع بنحو 124 مليون دولار بشكل مباشر في الإيرادات الوطنية عام 2024، في حين تسعى الحكومة لتحقيق هدف إيرادات محلية يبلغ 1.1 مليار دولار لعام 2026، مقارنة بنحو 699 مليون دولار في عام 2024.

وقال بواكاي إن الحكومة ستعمل على تطوير إجراءات الترخيص الرقمية، وتسهيل وصول المستثمرين إلى جداول رسوم التعدين الرسمية، فضلاً عن مراجعة قانون المعادن والتعدين ليتلاءم بصورة أفضل مع أولويات التنمية في القطاع.

ويعكس شق الطاقة في الخطة أحد العوائق الرئيسية أمام عمليات التعدين والمعالجة؛ إذ صرح بواكاي بأن عدم استقرار إمدادات الكهرباء وارتفاع تكلفتها لا يزالان يمثلان عائقاً أمام النمو الصناعي، معلناً عن خطط لزيادة القدرة الشمسية المرتبطة ببرنامج "ماونت كوفي" من 20 ميغاوات إلى 30 ميغاوات، إلى جانب تركيب بطاريات تخزين بقدرة 12 ميغاوات.

ولا تزال تفاصيل التنفيذ محدودة؛ إذ تتطلب المصفاة المقترحة استثمارات ضخمة، وإمدادات طاقة موثوقة، وخبرات فنية، وترتيبات تنظيمية، في حين لم يحدد بواكاي رأسمال شركة التعدين الوطنية أو هيكل ملكيتها أو جدولها الزمني للتشغيل.

يُذكر أن المؤتمر نُظم من قبل وزارة المناجم والطاقة بالتعاون مع غرفة مناجم ليبيريا ومؤسسة "إيه إم إي تريد"، وجمع مسؤولين ومستثمرين وشركاء تنمية وأطرافاً فاعلة أخرى في قطاعي التعدين والطاقة.

المصدر: تقارير صحفية، 29 أكتوبر 2026.