بريطانيا تعيد سجن مواطن عراقي يواجه الترحيل بعد نقله إلى نزل كفالة في وندسور

أُعيد المواطن العراقي محمد ياسين إلى السجن بعد إيداعه في نزل كفالة بمدينة وندسور بموجب حظر تجول يمتد من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحاً، وفقاً لما ورد في تقارير إعلامية في 18 أكتوبر.

وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على سياسة الترحيل في المملكة المتحدة، بعد أن أعلنت الحكومة إعادة أو ترحيل أكثر من 11,000 مجرم أجنبي خلال العامين اللذين أعقبا الانتخابات الأخيرة، بزيادة قدرها 41% مقارنة بفترة العامين السابقة.

وأشارت التقارير إلى أن ياسين عبر القنال الإنجليزي على متن قارب صغير في ديسمبر الماضي، وسُجن لاحقاً ثم نُقل إلى وندسور، حيث كان يُسمح له بالتنقل شريطة ارتداء سوار إلكتروني في الكاحل والالتزام بحظر التجول.

وذكر التقرير أنه شوهد الأسبوع الماضي في متجر تابع لـ "كو-أوب" بالقرب من قلعة وندسور، وأُعيد إلى السجن بعد ساعات من إخطار وزارة الداخلية. ونُقل عن مصدر قوله: "إنه لم يعد في وندسور".

ونُسبت أخطر المزاعم المتعلقة بماضي ياسين في التقرير إلى وثائق محاكمة وادعاء عام ألمانيين؛ حيث أفادت تلك الوثائق بأنه عمل في حراسة عمليات إعدام علنية مستخدماً بندقية كلاشينكوف هجومية، بما في ذلك عمليتا إعدام جماعي مزعومتان.

وأفاد التقرير بأن قاضياً كان قد خلص في وقت سابق إلى أن ياسين قد يواجه سوء المعاملة أو الموت إذا أُعيد إلى العراق. كما ذكر أن وزارة الخارجية أشارت إلى احتمال تعرضه لـ "سوء المعاملة" إذا رُحّل، وهو ما يشكل عقبة محتملة أمام ترحيله بموجب القانون البريطاني وقوانين حقوق الإنسان.

وقال متحدث باسم الحكومة: "أي مواطن أجنبي يصدر بحقه حكم بالسجن في المملكة المتحدة يُحال للترحيل في أقرب فرصة ويُمنع من العودة نهائياً. لقد جرت إعادة أو ترحيل أكثر من 11,000 مجرم أجنبي، بينهم قتلة ومغتصبون، خلال العامين التاليين للانتخابات الأخيرة، بزيادة قدرها 41% عن العامين السابقين".

وذكرت التقارير أن المساعدة القانونية قد تغطي طلب ياسين للبقاء في بريطانيا، ونقلت عن خبراء أن رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد يكلف دافعي الضرائب البريطانيين 500,000 جنيه إسترليني. كما قدر الخبراء أن تكاليف السكن والغذاء والمراقبة السنوية قد تصل إلى 85,000 جنيه إسترليني.

وعدّلت الحكومة برنامج الترحيل المبكر بحيث يمكن ترحيل معظم السجناء الأجانب بعد قضاء 30% من مدة عقوبتهم السجنية، بدلاً من 50%، وفقاً للتقارير.