الشرطة الألبانية تعتقل 167 شخصاً في اليوم الخامس من الاحتجاجات

أوقفت الشرطة الألبانية 167 شخصاً حتى 17 أكتوبر مع دخول الاحتجاجات المناهضة للحكومة يومها الخامس، وفقاً لما أفادت به تقارير إخبارية نقلاً عن شرطة البلاد.

وتزيد هذه الاضطرابات الضغوط على رئيس الوزراء إيدي راما، في ظل تجاوز حصيلة التوقيفات عدد الـ 152 معتقلاً التي أوردتها أطلس 360 في 16 أكتوبر بعد ثلاثة أيام من التظاهرات المنددة بتكاليف المعيشة وتراجع التعليم وسوء الإدارة والحوكمة.

وقال راما إنه يدعم الحق في الاحتجاج، لكنه حذر من أن الملثمين الذين يلحقون أضراراً بالمصالح التجارية يرتكبون جرائم. وأضاف في رسالة مصورة: "لن أسمح لأحد بتعريض مستقبل هذا البلد للخطر... ولن يكون ذلك من أجل المكاسب السياسية لأولئك الذين يستخدمون أياديهم الخبيثة لإثارة الفوضى والدمار".

واحتشد طلاب ومتظاهرون آخرون يوم السبت أمام وزارة التعليم في تيرانا، وفقاً لما أوردته التقارير. واتسعت رقعة الاحتجاجات إلى خارج العاصمة، مع انضمام طلاب المدارس الثانوية والجامعات إلى حراك أوسع يطالب باستقالة راما على خلفية اتهامات بالفساد.

وفي تيرانا، رشق متظاهرون أفراد الشرطة بالحجارة، فيما رد العناصر بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وفقاً لما نقلته تقارير ميدانية. كما استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي ومركبتين مزودتين بخراطيم مياه لتفريق الحشود، قبل أن يعود المحتجون ويرشقوا عناصر الأمن بالحجارة مجدداً، بحسب التقارير.

وذكرت شرطة البلاد أن 132 عنصراً أصيبوا بجروح خلال خمسة أيام من الاضطرابات، بحسب تقارير رسمية وإعلامية. وصرح قائد الشرطة سكندر هيتا بأنه جرى إيقاف سبعة عناصر عن العمل بينما تفحص السلطات مزاعم استخدام القوة المفرطة.

ورفض راما، وهو اشتراكي يحكم البلاد منذ عام 2013 ويقضي ولايته الرابعة، الدعوات المطالبة بتنحيه، وفقاً للتقارير. واتهم خصومه المحافظين بالتحريض على الاشتباكات، مؤكداً في الرسالة المصورة ذاتها: "مسؤوليتي واضحة في هذه الساعات العصيبة: حماية مواطنينا، وضمان العدالة، والمضي بألبانيا إلى الأمام".

ويجمع الحراك بين مطالب طلابية بتحسين التعليم وتوفير دعم مالي أكبر وفرص توظيف أفضل، إلى جانب غضب أوسع نطاقاً حيال أسلوب الحكم. وأفادت تقارير بأن معارضة مشروع تطوير سياحي فاخر مرتبط بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ساهمت أيضاً في تأجيج التظاهرات.

ولم تعرض التقارير أدلة تثبت اتهامات الفساد أو تقدم الأساس الذي استند إليه راما في اتهام خصومه المحافظين، كما لم تحدد جدولاً زمنياً للتحقيقات الجارية بشأن العناصر السبعة الموقوفين.

ويظل الإجراء المؤسسي المعروف حالياً مقتصراً على التحقيق الداخلي الذي تجريه الشرطة مع هؤلاء العناصر، في حين امتدت الاحتجاجات بالفعل إلى مدن في شتى أنحاء ألبانيا عقب خمسة أيام من التوقيفات والاشتباكات.

المصدر: تقرير إخباري، 17 أكتوبر 2026