هجوم حاد من أربكان على أردوغان: علييف يقول ونحن ننفذ فوراً

اتهم أربكان أردوغان بالتضحية بكبير مستشاريه بناءً على طلب علييف، موجهاً انتقادات عبر ملفي الحجاب والمتضررين من صناديق الاستثمار.

استهدف رئيس حزب الرفاه من جديد، فاتح أربكان، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي موقف رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تجاه رئيس أذربيجان إلهام علييف. وجمع أربكان في بيانه بين الخطوة التي ادعى أنها اتُخذت بحق كبير المستشارين والاستجابة لمطالب المستثمرين ضمن انتقاد سياسي واحد.

وادعى أربكان أن رغبة علييف كانت حاسمة في موقف أردوغان تجاه كبير مستشاريه. غير أن هذا الربط ورد في البيان كاتهام من أربكان، دون مشاركة تفاصيل ملموسة حول فحوى المكالمة الهاتفية أو طبيعة الإجراء المتخذ بحق المستشار أو عملية اتخاذ القرار.

ادعاء كبير المستشارين وانتقاد المعاملة بالمثل

وزعم أربكان أن أردوغان تصرف وفقاً لطلب علييف دون أن يذكر اسم كبير المستشارين المشار إليه. ووضع زعيم "الرفاه من جديد" هذا الادعاء في مركز انتقاده السياسي بشأن ما إذا كانت تركيا تتصرف بإرادتها الخاصة في السياسة الخارجية.

وأشار أربكان إلى خطاب أردوغان الموجه نحو النظام الدولي، مبيناً وجود تناقض بين هذا الخطاب والنهج الذي يرى أنه يُمارس تجاه الإدارة الأذربيجانية. وكان محط انتقاده ينصبّ ليس على مجمل العلاقات بين البلدين، بل على الموقف الذي ادعى أن أردوغان تبناه في هذه الواقعة.

كما اعترض أربكان على التفسير القائل باتخاذ خطوات متقابلة بهدف التخفيف من حدة التوتر. وادعى أنه لم يتم اتخاذ إجراء مماثل ضد أشخاص قال إنهم يستهدفون تركيا والماضي العثماني وأردوغان والحزب الحاكم في أذربيجان.

واتخذ من ادعاء احتفاظ هؤلاء الأشخاص بمناصبهم سنداً لرأيه القائل بتقديم تنازل من طرف واحد من الجانب التركي. ومع ذلك، لم يذكر في بيانه أسماء الأشخاص المعنيين أو مناصبهم أو تواريخ التصريحات المنسوبة إليهم.

مساءلة الاتساق السياسي عبر ملف الحجاب

وقال أربكان إن هناك حظراً على الحجاب في أذربيجان، متناولاً القضية في إطار الحريات الدينية والحقوق الأساسية. ووجه انتقادات للحكومة مدعياً أنها حصلت في الماضي على دعم سياسي من قضية الحجاب، بينما لا تبدي اليوم موقفاً كافياً بشأن القضية نفسها.

ولم يتضمن بيان أربكان تفاصيل حول المؤسسات أو الممارسات التي يشملها الحظر. وولهذا السبب، ظل النطاق القانوني لحظر الحجاب المذكور في الانتقاد وتهمة الاتساق السياسي التي وجهها أربكان للحكومة موضوعين يجب تقييمهما بشكل منفصل.

ولم يقدم زعيم "الرفاه من جديد" الحجاب مجرد عنصر في الخلاف بين الإدارتين، بل عرفه كقضية مرتبطة بحرية الاعتقاد. وبذلك بنى اعتراضه الموجه لأردوغان على خيارات السياسة الخارجية ومسؤولية الحكومة تجاه الناخبين على حد سواء.

مقارنة سياسية مع المتضررين من صناديق الاستثمار

وقال أربكان إن المواطنين الذين ذكر أنهم تضرروا بسبب المعاملات البورصية وصناديق الاستثمار ينتظرون خطوة من أردوغان بشأن السياسيين الذين ارتبطت أسماؤهم بالسجالات. وادعى أن هذا الانتظار تجاوز شهراً، دون أن يوضح بداية هذه المدة أو تواريخ الطلبات ذات الصلة.

وقارن أربكان بين تطلعات المستثمرين والرد الذي ادعى أنه قُدم لطلب علييف، مبيناً أن رئاسة الجمهورية لم تقدم الاستجابة نفسها للمواطنين. ولم يذكر في بيانه اسم أي صندوق أو شركة أو سياسي معني بالاتهامات، كما لم يقدم معلومات حول حجم الخسارة أو العملية القانونية.

أقامت مقارنة أربكان رابطاً سياسياً بين ادعاء عدم الاستجابة لمطالب المستثمرين وأولوية قرارات السياسة الخارجية. غير أن البيان لم يظهر وجود رابط مؤسسي أو قانوني بين ادعاءات تضرر صناديق الاستثمار والتطور المتعلق بكبير المستشارين.

وواصل أربكان انتقاده بموجهة دعوة تهكمية للمستثمرين لنقل مطالبهم إلى علييف. ودفع زعيم "الرفاه من جديد" بأن موقف الحكومة في السياسة الخارجية سيُقيّمه الناخبون، موجهاً رسالة مفادها أنه سيتم المحاسبة في صندوق الاقتراع دون الإعلان عن أي تاريخ انتخابات أو مبادرة جديدة.