تحقيق في وفاة نائب المحافظ: مزاعم وجود علاقة غرامية تتصدر الواجهة

كتسب التحقيق في وفاة إحسان أيراندجي بعداً إدارياً عقب قرار مجلس القضاة والمدعين العامين (HSK) بتوقيف بتول ج. عن العمل لمدة 3 أشهر. ولم يتم التأكد من بعض المزاعم بشكل رسمي بعد.

وكان أيراندجي، البالغ من العمر 46 عاماً، والذي يشغل منصب نائب محافظ أفيون قره حصار والأمين العام للإدارة الخاصة للمحافظة، قد أنهى حياته داخل سيارة في 8 أكتوبر. وتحولت الحادثة، إلى جانب التحقيق في الوفاة، إلى ملف يتعلق بالوظيفة العامة بسبب الإجراءات التأديبية المتخذة بحق عضو في السلطة القضائية.

قرار مجلس القضاة والمدعين العامين يوسع نطاق الملف

وأُفيد بأن مجلس القضاة والمدعين العامين أوقف نائبة النائب العام بتول ج.، التي تتصدر هذه المزاعم، عن العمل لمدة 3 أشهر في إطار تحقيق تأديبي. ولا يعني قرار التوقيف عن العمل انتهاء الفحص المهني بحق المدعية العامة؛ إذ يُشار أيضاً إلى احتمال صدور قرار إداري أشد خلال هذه العملية.

ولا يتضمن النص المصدر النص الكامل لقرار مجلس القضاة والمدعين العامين، ولا نطاق التحقيق، ولا الوثيقة المتعلقة بالدفاع الرسمي للمدعية العامة أمام المجلس. ولهذا السبب، يجب تقييم المزاعم الموجهة ضد المدعية العامة على أنها موضوع عملية إدارية جارية، وليست نتائج تأديبية نهائية.

المزاعم المحيطة بمنطقة ينابيع جيك الكبريتية

وفقاً للمزاعم المنقولة، بدأ أيراندجي علاقة عاطفية مع نائبة النائب العام بتول ج. التي عُينت في المدينة قبل نحو 3 أشهر. وبحسب الرواية ذاتها، بدأت زوجة أيراندجي، سيفغي أ.، بمراقبة الوضع بعد رؤيتها رسائل قادمة من المدعية العامة على هاتف زوجها.

ويُزعم أنه في يوم الحادثة، توجه أيراندجي وبتول ج. إلى السكن التابع للمحافظة في منطقة ينابيع جيك الكبريتية (Gecek Kaplıcaları). وتفيد المزاعم بأن سيفغي أ. ذهبت أيضاً إلى السكن وطرقَت الباب بقوة وتساءلت عمن يوجد بالداخل وصَرَخت.

وفي الرواية المستندة إلى إفادات شهود عيان، أُشير إلى أن أصوات الشجار في السكن كانت مسموعة من نقاط مختلفة في المنشأة. وهذه المزاعم غير مدعومة بوثيقة مستقلة، كما لا يتضمن النص المصدر كيفية ورود إفادات الشهود في الملف الرسمي.

رواية الوفاة داخل السيارة الرسمية

ويُزعم أنه عقب الشجار المصحوب بأصوات عالية، غادر أيراندجي السكن واستقل السيارة الرسمية التابعة للإدارة الخاصة للمحافظة. وبحسب الرواية ذاتها، أنهى أيراندجي حياته داخل السيارة.

وذكر أن جثمان أيراندجي ووري الثرى في 9 أكتوبر، دون مشاركة زوجته وطفليه في الجنازة. وهذه المعلومة ليست كافية لتوليد تفسيرات بشأن الديناميكيات العائلية؛ إذ لا يوضح النص المصدر سبب عدم المشاركة في الجنازة.

مزاعم النقل والدفاع

ويُزعم أن بتول ج. قدمت دفاعاً بعد الحادثة قالت فيه: "كنت أظن أنه أعزب". ونظراً لعدم توضيح ما إذا كان هذا التصريح يستند إلى محضر إفادة رسمي أم إلى دفاع تأديبي أم إلى بيان آخر، فإنه يظل في مستوى الادعاء المنقول.

كما قيل إن المدعية العامة حصلت على تقرير طبي بعد الحادثة وغادرت المدينة، وأُنقلت في البداية إلى ديار بكر، ثم إلى إزمير بتدخل من بعض الأشخاص. ولا يتضمن النص المصدر التاريخ الرسمي للقرار ولا الجهة المصدِرة له ولا أسباب عملية النقل.

ثلاثة مسارات في الانضباط القضائي

إذا اقتصر تحقيق مجلس القضاة والمدعين العامين على إجراء التوقيف عن العمل، فقد تظل النتيجة المهنية للملف عند مستوى الإبعاد المؤقت عن الوظيفة. أما إذا قرر المجلس الفصل من المهنة، فقد تتحول الحادثة إلى نقاش أوسع حول السوابق في السلك القضائي من حيث المعايير الأخلاقية والتأديبية.

وستكون العناوين الحاسمة في التحقيقات الجنائية والإدارية هي إثبات الوفاة رسمياً، والسجلات المتعلقة باستخدام السيارة الرسمية والسلاح، وروايات الشهود، ونطاق الملف التأديبي الجاري بحق بتول ج. والعنصر المؤكد حتى الآن هو وفاة أيراندجي وقرار مجلس القضاة والمدعين العامين بتوقيف المدعية العامة عن العمل لمدة 3 أشهر؛ بينما تتطلب المزاعم الأخرى التحقق.