سويسرا لم تتمكن من شراء مقاتلات إف-35 التي دفعت ثمنها: الولايات المتحدة تطالب بالمزيد من المال

تقيم سويسرا التوريد المباشر للأسلحة من الشركات المصنعة الأمريكية عقب الخلاف حول السعر ومشاكل التسليم في صفقة شراء مقاتلات "إف-35 أيه".

وذكر أورس لوهر، رئيس هيئة المشتريات الدفاعية السويسرية (أرماسويس)، أنهم يهدفون في عمليات الشراء المستقبلية إلى العمل مباشرة مع الشركات المصنعة بدلاً من وساطة واشنطن. غير أنه وفقاً للوهر، فإن هذه الطريقة لم تتحدد بشكل نهائي بعد؛ وتطبيقها يعتمد على إذن السلطات الأمريكية.

وأشار لوهر إلى نهج التوريد الجديد ضمن النتائج التي استخلصوها من تجربة "إف-35". وتظهر تصريحاته أن سويسرا لا تقيم فقط المعدات التي ستشتريها، بل تقيم أيضاً الحقوق التي تمتلكها في الخلافات المتعلقة بالسعر والتسليم.

الولايات المتحدة هي من ستحدد حدود الشراء المباشر

وفي تقييم لوهر، لا يعد التوريد المباشر خياراً يمكن تطبيقه على جميع المنتجات الدفاعية الأمريكية. وقال لوهر إنه يعتقد أنه يمكن شراء بعض المكونات لنظام "باتريوت" من الشركة المصنعة، مستثنياً الطائرات المقاتلة المتقدمة تكنولوجياً على مستوى "إف-35" من هذا الاحتمال.

وبالتالي، فإن النهج المطروح لا يعني تحويل عقد الطائرات المقاتلة الحالي إلى اتفاقية جديدة مع الشركة المصنعة. والإطار الذي رسمه لوهر يتعلق بالأسلوب الذي يمكن استخدامه في المشتريات المستقبلية؛ ولم يتبين بعد المنتجات التي ستشملها والتنظيمات والشروط التي ستأذن بها الولايات المتحدة.

وتُجرى المشتريات الحالية لسويسرا من المعدات العسكرية الأمريكية عبر برنامج المبيعات العسكرية الخارجية التابع للحكومة الأمريكية. وأوضح لوهر أنه في هذا الهيكل، تخضع الدول المشترية للأولويات التي تحددها واشنطن، وغالباً ما لا يكون من الممكن تطبيق عقوبات تعاقدية في حال تأخر التسليم.

وإذا أمكن إبرام عقد مباشر مع الشركة المصنعة، فقد تتغير أطراف المفاوضات؛ لكن لم يتم التوضيح ما إذا كان هذا وحده سيوفر ضمانات أقوى بشأن السعر أو التسليم. ولتقييم هذه الضمانات، يتعين تحديد نطاق الإذن وأحكام العقد.

البحث عن حل دبلوماسي بشأن سعر "إف-35 أيه"

وتشكلت الأرضية السياسية لشراء الطائرات المقاتلة بالموافقة على تحديث الجيش في استفتاء عام 2020. ولم يحدد النص المطروح للتصويت الدول التي سيتم شراء المعدات العسكرية منها؛ وجاء قرار توريد الطائرات من الولايات المتحدة لاحقاً.

وعقب الاتفاق المبدئي، وقّعت سويسرا عقداً لشراء 36 مقاتلة من طراز "إف-35 أيه" في 19 سبتمبر 2022. وتحددت القيمة الإجمالية للاتفاقية بـ 6 مليارات فرنك سويسري؛ ويركز الخلاف الحالي على ما إذا كان هذا المبلغ سيبقى ثابتاً أم لا.

وفقاً لبيان وزارة الدفاع السويسرية، طلبت الإدارة الأمريكية دفعة إضافية مبررة ذلك بارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام والتضخم. وأفادت الوزارة بأنها تدافع عن ضرورة الحفاظ على السعر المتفق عليه، وتوجهت إلى الاتصالات الدبلوماسية بناءً على تقييم يفيد بعدم وجود طريق للحل القانوني.

كما أعلنت الوزارة أنه يمكن التخلي عن الشراء في حال عدم توصل الأطراف إلى توافق. وهذا ليس قرار إلغاء صادراً، بل أُعرب عنه كخيار مرتبط بفشل مفاوضات الأسعار.

وذكر لوهر أن سويسرا دفعت حتى الآن مليار فرنك في إطار العقد البالغ 6 مليارات فرنك. وقال لوهر إنهم يتوقعون استرداد جزء من هذا المبلغ المدفوع، لكنه لم يوضح توقيت الاسترداد؛ كما أن المبلغ الدقيق المتوقع استرداده لم يدرج في المعلومات المقدمة.

تأخير "باتريوت" يثير البحث عن بدائل

وفيما يتعلق بالدفاع الجوي، تعيد مشكلة التسليم طرح عملية قرار منفصلة. وأوضح لوهر أنه إثر حالات التأخير، يدرس المسؤولون السويسريون خياراً آخر للدفاع الجوي، ومن المتوقع أن يكون القرار النهائي بيد المجلس الاتحادي.

ولم يتم الكشف عن اسم النظام البديل أو تكلفته أو جدول التسليم المحتمل. لهذا السبب، فإن المعلومات الحالية غير كافية للمقارنة بين ما إذا كان يمكن تسليم الخيار البديل في وقت أربك مقارنة بـ "باتريوت" أو كيفية انعكاسه على الميزانية.

وإذا سمحت الولايات المتحدة بالتوريد المباشر، فقد تقيم سويسرا علاقة تعاقدية مختلفة مع الشركات المصنعة في المكونات التي أشار إليها لوهر. وإذا لم يصدر الإذن، فلا يمكن فتح هذا القناة؛ في حين تظل عملية حل خلاف سعر "إف-35 أيه" وقرار المجلس الاتحادي بشأن الدفاع الجوي البديل محتفظة بأهميتها كعمليتين منفصلتين.