تصريح من ديميرتاش بشأن “عملية الحل”

وجه صلاح الدين ديميرتاش دعوة إلى حزب العمال الكردستاني لتسريع نزع السلاح من أجل عملية الحل؛ مؤكداً على مسؤولية الدولة في تقديم الضمانات القانونية.

تناول الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، ديميرتاش، في بيانه المؤرخ في 3 نوفمبر 2026، التزامات كل من الدولة والتنظيم تحت بندين منفصلين. وأكد أن الترتيبات في مجال الحقوق الديمقراطية والتقدم نحو إلقاء السلاح يجب أن يدعما بعضهما البعض، إلا أنه شدد على أن مسؤولية أحد الأطراف لا يمكن نقلها إلى الطرف الآخر.

وربط ديميرتاش، في النص الذي حمل عنوان "الربح معاً"، مطلبه الأولي بالدور الذي يؤديه عبد الله أوجلان في العملية. وطالب بتوضيح الوضع القانوني الذي سيعمل وفقاً له أوجلان والإمكانيات التي سيستفيد منها؛ معتبراً أن التأخير في هذا الموضوع سيعقد استقرار العملية.

ديميرتاش يفصل بين التزامات الدولة وحزب العمال الكردستاني

في البيان، تدرجت التوقعات الموجهة إلى الدولة حول التحول الديمقراطي، وحماية الحقوق، وتوسيع مساحة الحريات. أما بالنسبة لحزب العمال الكردستاني، فقد طُولب بتقدم أسرع نحو إلقاء السلاح. وأشار ديميرتاش إلى ضرورة التعاطي مع هذين البندين كمسؤوليتين منفصلتين.

وجاء التمييز الذي شدد عليه ديميرتاش في هذه الجملة من البيان: "إن مسؤولية الدولة في التحول الديمقراطي، وإيجاد الضمانات القانونية، وفسح المجال أمام الحريات، ومسؤولية التنظيم في إحراز تقدم بنزع السلاح لا يمكن أن تحلا محل بعضهما البعض". وبذلك أعرب عن ضرورة تقديم كل طرف فاعل للمساهمة وفق صلاحياته وإمكانياته.

كما رأى ديميرتاش أن التصرف الأكثر حزماً من قبل حزب العمال الكردستاني قد يسهل مبادرات الأطراف الأخرى، مشيراً إلى أنه لا يتحدث نيابة عن أي طرف فاعل. ومع ذلك، قال إن على الجميع مراجعة موقفهم الحالي لتجاوز المشكلات. ولم يوجه هذه الدعوة للتنظيم فحسب، بل لجميع الأطراف التي تتحمل المسؤولية في العملية.

مطالبة بتقديم إمكانيات التواصل لأوجلان

وقال ديميرتاش إن أوجلان يرى منذ فترة طويلة أن الأساليب المسلحة لم تعد تجدي نفعاً، واعتبر أنه يوجه كلاً من الدولة والتنظيم نحو التحول. وتتألف هذه التقييمات حول نهج أوجلان وأهدافه من الآراء الواردة في بيان ديميرتاش.

ولم يبرر ديميرتاش مطلبه المتعلق بأوجلان بناءً على ظروفه الشخصية فحسب، بل طالب بتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ القرارات الخاصة بإلقاء السلاح، وحل الخلافات التي قد تنشأ أثناء التطبيق، وتمكين الأطراف من التواصل في ما بينها.

وفي هذا الإطار، وجه دعوة أيضاً إلى حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية (DEM Parti) والفاعلين الآخرين في المعارضة. وطالب بإقرار نهج سياسي يدعم التوافق من أجل تحقيق تقدم بشأن ظروف أوجلان. ولم يتضمن البيان تفاصيل حول التعديل القانوني الذي سيتم بموجبه توفير هذه الظروف أو المؤسسة التي ستتخذ القرار.

التأكيد على الثقة والدعم المجتمعي

ووفقاً لديميرتاش، فإن جزءاً من الصعوبات في العملية يعود إلى عدم الثقة المتبقية من التجارب السابقة. وأكد أن تأثير الوعود غير الموفى بها والانكسارات الماضية لا يمكن إزالته بمجرد إعلانات النوايا الحسنة؛ مطالباً الأطراف بالمساهمة معاً في إيجاد الظروف التي تبني الثقة المتبادلة.

وفي البيان، ميز أيضاً بين أولئك الذين يتعاطون بحذر مع العملية والأوساط التي لا تؤمن باحتمال النجاح. وادعى ديميرتاش أن بعض الأوساط تحاول الاستفادة من التطورات الإقليمية والدولية، دون تسمية هذه الأوساط. كما أكد أن اللغة المستخدمة في النقاشات السياسية والأسلوب المختار لحل المشكلات يؤثران على التقدم.

وباعتبار مشاركة المجتمع أمرًا ضرورياً لاستدامة العملية، أشار ديميرتاش إلى أنه لا ينبغي النظر إلى السلام على أنه مهمة تقتصر على الفاعلين الذين يجرون مفاوضات مباشرة فحسب. ودعا إلى تجاوز المخاوف الموروثة من الماضي وتعزيز التطلعات نحو المستقبل. كما ربط رأيه بإمكانية تحقق مكاسب سياسية واقتصادية وجيوستراتيجية لتركيا والكرد وشعوب الشرق الأوسط بشرط التعاون.

وفي الإطار الذي رسمه ديميرتاش، فإن إحراز تقدم في نزع السلاح قد يسهل تحرك الفاعلين الآخرين؛ في حين أن استمرار عدم الوضوح بشأن ظروف أوجلان قد يعرقل العملية. غير أن البيان لا يقدم جدولاً زمنياً للتنفيذ أو مراحل ملموسة لقياس التقدم لهذه التوقعات. ويبقى تحقق المطالب مرهوناً بالقرارات التي ستتخذها الأطراف المعنية.