كيليتشدار أوغلو: يجب رفع الحصانة عن السياسيين المحتالين

في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، طالب كمال كيليتشدار أوغلو بالكشف عن قائمة تضم 214 شخصاً في تحقيق الصناديق الاستثمارية. كما استهدف السياسات الاقتصادية والإقليمية.

وبعد عودته إلى كرسي الرئاسة العامة إثر قرار البطلان المطلق، بنى كيليتشدار أوغلو خطابه في البرلمان التركي حول محور المساءلة. وبرزت في الكلمة نفسها ادعاءات تتعلق باقتصاد غازي عنتاب، وعبء الفوائد في الميزانية، واتفاقية مكة، وصناديق سوق المال.

الاقتصاد من خلال بيانات غازي عنتاب

وعرض كيليتشدار أوغلو غازي عنتاب على أنها مدينة معروفة بطاقتها الصناعية ولكنها تعاني من ضغوط المساعدات الاجتماعية والبطالة. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري إن المدينة هي التاسعة من حيث عدد السكان في تركيا، لكنها تحتل المرتبة الرابعة في معدلات البطالة.

واستُخدمت الأرقام الأخرى المقدمة عن غازي عنتاب في الكلمة لإظهار الضائقة الاقتصادية المحلية. وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن ما بين 500 ألف و550 ألف شخص لا يمكنهم العيش دون تلقي مساعدات اجتماعية، وأن 19 من أبرز شركات المدينة أعلنت التسوية الوقائية (الكونكورداتو)، وأن ملفات التنفيذ القضائي تجاوزت 300 ألف ملف.

وربط زعيم حزب الشعب الجمهوري هذا المشهد بالخيارات الاقتصادية للكوادر السياسية التي تدير البلاد منذ 25 عاماً. وتطرق أيضاً إلى السياسة الزراعية، معتبراً أنه لا يمكن القول إن هناك سياسة ناجحة في قطاع البندق.

وعلى صعيد الميزانية، احتسب كيليتشدار أوغلو مدفوعات فوائد بقيمة 3 تريليونات ليرة لعام 2026، وقال إن هذا العبء يُجمع من المواطنين عبر الضرائب. ووضعت هذه المزاعم في مركز الانتقادات الموجهة للأولويات المالية للحكومة خلال الكلمة.

اتفاقية مكة والمنطقة

وفيما يتصل بالسياسة الخارجية، دافع كيليتشدار أوغلو عن ضرورة اضطلاع تركيا بدور أكثر فاعلية في المنطقة. وأثناء رده على الاعتراضات الموجهة لدعم اتفاقية مكة، قال إن على تركيا إظهار قوتها وسط الفراغ الإقليمي.

وأوضح زعيم حزب الشعب الجمهوري أنه تم تبديد المخاوف بشأن احتمال التقارب مع إيران، مشيراً إلى أنه ينبغي لتركيا تعزيز ثقلها الإقليمي. كما تحدث عن مجالات التواجد الثقافي والسياسي الممتدة من المسلسلات التلفزيونية إلى الدبلوماسية باعتبارها جزءاً من هذا الإطار.

وذكر كيليتشدار أوغلو أنه التقى بمسؤولين يمنيين وأخبرهم أن تركيا ستتوجه إلى المنطقة في إطار اتفاقية مكة بهدف إحلال السلام والأمان. وأشار إلى وجود معارضة لديهم في بعض المواضيع، لكنه دعا إلى رؤية "الصورة الكبيرة".

214 شخصاً في قائمة الصناديق

وكان الجزء الأكثر حدة في الكلمة يتعلق بادعاءات كيليتشدار أوغلو بشأن تحقيق الصناديق الاستثمارية. واعتبر زعيم حزب الشعب الجمهوري أن عملية الاحتيال في الصناديق، والتي وصفها بقيمة 187 ملياراً، هي أكبر عملية نهب شهدتها تركيا.

وتساءل كيليتشدار أوغلو عن سبب عدم الكشف عن القائمة التي تضم 214 شخصاً، مؤكداً ضرورة أن تكون الدولة شفافة أمام المواطنين. كما قدم ادعاءه بشأن إفلاس صناديق سوق المال باعتباره مشهداً خطيراً بالنسبة للنظام المالي في تركيا.

وذكّر زعيم حزب الشعب الجمهوري بتصريح الرئيس أردوغان الذي قال فيه: "من يتحمل المسؤولية، وأياً كان الاتجاه الذي يؤدي إليه الأمر، فسيتم القيام بما يلزم"، مشيراً إلى أنهم سيتابعون هذا الوعد. واستُخدمت هذه العبارة كركيزة للضغط السياسي الموجه ضد السلطة.

ووجه كيليتشدار أوغلو أيضاً أسئلة تتعلق بمديري هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) وبنك التسوية والمقاصة (Takasbank) وبورصة إسطنبول (Borsa İstanbul)، منتقداً بقاء الشخصيات التي تترأس هذه المؤسسات في مناصبها. ودافع عن أن السياسيين متورطون أيضاً في الملف، قائلاً: "يجب رفع الحصانة عن السياسيين المحتالين".

وستكون المحطة الأولى في هذه العملية هي معرفة ما إذا كانت القائمة التي تضم 214 شخصاً، والتي طالب كيليتشدار أوغلو بالكشف عنها، وإجابات المؤسسات المعنية ستظهر للعلن أم لا. وإذا تم الكشف عن القائمة وسلسلة المعاملات، فقد يزداد الضغط الإداري على بورصة إسطنبول وبنك التسوية والمقاصة، وقد يضطر القطاع المالي إلى تشديد آليات الرقابة والامتثال.

وإذا ظل الملف عند مستوى النقاش السياسي فقط، فقد يقوى خطاب المعارضة، لكن عدم اليقين المتعلق بمؤسسات السوق سيستمر. أما في الملف الإقليمي، فسيكون الدور المرسوم عبر اتفاقية مكة يخضع لاختبار أمام القدرات الدبلوماسية لتركيا والتوافق السياسي الداخلي.