أكين غورليك: تحديد هيكل تنظيمي ممنهج في تحقيق الصندوق

أعلن وزير العدل أكين غورليك عن توقيف 112 شخصاً من بين 433 مشتبهاً به في تحقيق الصندوق، كما أعلن عن التدابير المالية المطبقة.

وفي كلمة ألقاها في الوزارة، أشار غورليك إلى أن الملف لا يقتصر فقط على المعاملات في البورصة. وذكر الوزير، الذي ادعى وجود روابط تمتد إلى وحدات التفتيش والمستويات العليا في البيروقراطية والإعلام، أنهم يقيّمون التحقيق في إطار نشاط منظم.

وتظهر الأرقام التي نقلها غورليك أن التحقيق يشمل الإجراءات القضائية ضد الأفراد وكذلك القيود المفروضة على الأصول. كما أفاد الوزير بنقل ما يقرب من 30 مليار ليرة تركية إلى صندوق تأمين ودائع الإدخار (TMSF) عبر عملية إعادة طوعية، دون أن يوضح نسبة هذا المبلغ من الإجمالي.

الوضع القضائي لـ 433 مشتبهاً به

وفقاً للمعلومات التي قدمها الوزير، فإن 112 من أصل 433 مشتبهاً به في الملف قيد التوقيف. وقال غورليك إنه بالإضافة إلى هؤلاء، تم تطبيق قرار الرقابة القضائية بحق 186 شخصاً، بينما يوجد 38 شخصاً فاراً.

وفي البيان، تم نقل حالات التوقيف والرقابة القضائية والفرار بأرقام منفصلة. ومع ذلك، لم يتبين ما إذا كانت هذه المجموعات تتداخل مع بعضها البعض، وكيف يتوزع العدد الإجمالي للمشتبه بهم على كافة الحالات القضائية؛ وبالتالي فإن الحصيلة المقدمة لا توضح وضع جميع الأشخاص بشكل فردي.

ولم يشارك غورليك أسماء الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات بحقهم. كما لم يتضمن البيان الصادر أي إشارة إلى الصناديق أو الشركات الموجودة في الملف، أو الفترة التي تغطيها المعاملات، أو التاريخ الذي بدأ فيه التحقيق.

ادعاء وجود رابط بالتفتيش والإعلام

وعبّر غورليك عن أن التقييم الأساسي في التحقيق يتجاوز معاملات السوق الفردية بكلماته التالية: “تم التوصل إلى أن الهيكل الذي نواجِهه لا يقتصر على التلاعب البسيط بالبورصة أو نهب البورصة، بل هو تنظيم إجرامي شامل.” وقال الوزير إنه تم التوصل إلى أدلة تظهر علاقات منتظمة وهرمية بين المشتبه بهم.

ويشكل الادعاء المتعلق بوحدات التفتيش في رواية غورليك جزءاً من هذا التقييم. وادعى الوزير أن التنظيم المذكور تسلل إلى آليات الرقابة رفيعة المستوى، لكنه لم يحدد المؤسسات أو المناصب المقصودة.

أما فيما يتعلق بالرابط الإعلامي، فزعم غورليك وجود تحرك مشترك بين الأشخاص الذين قال إنهم يتلاعبون بالبورصة وبين وسائل الإعلام. ولم يتضمن ادعاء الوزير هذا أي اسم لمؤسسة إعلامية أو شخص، كما لم يقدم مثالاً ملموساً على كيفية عمل العلاقة المزعومة.

وادعى الوزير أن التنظيم يهدف إلى فرض السيطرة على السوق. ويعتمد تقييم هذا الهدف والحديث عن روابط التفتيش والإعلام على تصريحات غورليك؛ ولا يتضمن النص المنقول وثائق تفصيلية أو ردوداً من الأطراف المعنية حول هذه الأمور.

التدابير على الأموال ونقلها إلى صندوق تأمين ودائع الإدخار (TMSF)

وأفاد غورليك بأن التدابير الموجهة ضد الأموال شملت 359 شخصاً طبيعياً و111 شخصاً اعتبارياً. ونُقلت هذه الأرقام بشكل منفصل عن حصيلة الإجراءات القضائية المتعلقة بـ 433 مشتبهاً به في الملف؛ ولم يتبين الربط بين المجموعات ولا هويات الأشخاص الاعتباريين.

وصف الوزير نقل ما يقرب من 30 مليار ليرة تركية بأنه إعادة طوعية. ولم تُقدَّم تفاصيل بشأن الأشخاص الذين جاءت منهم الأموال، أو التواريخ التي سُلِّمت فيها، أو كيفية ربطها بالمعاملات المفحوصة في التحقيق؛ ولا يذكر البيان أن هذا المبلغ يمثل إجمالي الضرر.

وذكر غورليك أنه تم بدء إجراءات بحق الأشخاص المزعوم كسبهم لثروات عن طريق الأفعال موضوع التحقيق. وأفاد بأنه يجرى فحص العلاقات التي قال إنها تمتد إلى البنية التحتية المالية والمستويات العليا من البيروقراطية، وأن المؤسسات المعنية تواصل أعمال الرقابة.

وفقاً لتصريح الوزير، فإن البحث في الروابط وعمليات التفتيش المؤسسي ما زالت مستمرة. ولتقييم نطاق الملف بشكل أكثر وضوحاً، لا يزال يتعين توضيح المعاملات التي تم فحصها، وطبيعة التدابير المالية، وعلاقة الأموال المعاد إرجاعها بالمبلغ الإجمالي في الملف.