تفاصيل ‘الفتوى’ في فضيحة الصناديق: شهادة ‘توافق شرعي’ للمحتالين

أوضح ممثلو "إقتصاد" (İKTİSAT) و"إسفا" (İSFA) أن شهادات الإجازة الممنوحة لـ 10 صناديق لا تشكل ضماناً للأمان الاستثماري أو العائد.

وتكشف التصريحات عن نطاق تقييمات التوافق الشرعي المتعلقة بالصناديق التابعة لشركات "تيرا" (Tera)، و"بوسولا" (Pusula)، و"هدَف" (Hedef)، و"أطلس" (Atlas). وفي حين يذكر جانب "إقتصاد" أن تقييماتهم لا تغطي المخاطر المالية، يقول ممثل "إسفا" إن فحصهم يقتصر على وثائق التأسيس وأنهم لا يدققون في تحركات الاستثمار الفعلية.

وتظهر المعلومات المنقولة بشأن وثائق اللجنتين أنه تم إبداء رأي التوافق لـ 10 صناديق إجمالاً تابعة للشركات الأربع. ومع ذلك، لا يوجد حديث عن موافقة تشمل جميع صناديق الشركات؛ حيث تُحدد أدوات الاستثمار المسموح بها والشروط الواجب اتباعها في الوثائق على أساس كل صندوق على حدة.

شرط التعديل والرقابة في رأي "إقتصاد"

أوضح مؤسس "إقتصاد" ورئيسها الأستاذ الدكتور ثروت بايندير أنهم أبدوا رأياً لشركة "تيرا" بشأن صندوقين عقاريين فقط. ووفقاً لبايندير، يعتمد التقييم على وثائق مثل النشرة التعريفية والنظام الأساسي المقدمة إلى مجلس أسواق رأس المال (SPK) والموافَق عليها؛ ولا تدخل الأرباح المتوقعة والمخاطر المالية المستقبلية ضمن مجال اختصاص اللجنة.

بينما أُعدت وثيقة "إقتصاد" المؤرخة في 1 أبريل 2024 لصندوق "تيرا بورتفوي تشاتي التشاركي للاستثمار العقاري"، يغطي الرأي المؤرخ في 1 يناير 2026 صندوق "تيرا بورتفوي كونوت ألفا التشاركي للاستثمار العقاري". وفي الوثيقة الثانية، تطالب اللجنة بالتقدم إلى مجلس أسواق رأس المال (SPK) لتعديل الأحكام المتعلقة باتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) وبعض المعاملات المشتقة في النظام الأساسي.

وفقاً للوثيقة المنقولة، تبدي اللجنة رأيها بشرط عدم استخدام المعاملات التي لا تراها مناسبة. وفي مقابل ذلك، تسمح بعقود الآجل (forward)، والمبادلة (swap)، والعقود المستقبلية (futures) فقط لغرض التحوط من المخاطر وبشرط أن تكون ملزمة لأحد الطرفين على الأقل؛ وبالتالي فإن النهج المتعلق بالأدوات المشتقة يتم التمييز فيه بناءً على غرض المعاملة وهيكلها.

تتضمن وثائق "إقتصاد" أيضاً صلاحية اللجنة في ممارسة التفتيش ومتابعة الأنشطة وسحب الموافقة في حال ثبوت مخالفة للشروط. ويذكر بايندير أنه لم تصلهم أي معلومات عن مخالفات بشأن الصندوقين التابعين لـ "تيرا"، وأن هذين الصندوقين ليسا ضمن الصناديق التي تقرر تصفيتها؛ ولا توجد قائمة تصفية رسمية مرافقة لهذا التصريح.

"إسفا" تستثني المعاملات الفعلية من النطاق

يشير عضو الهيئة الاستشارية في "إسفا" الأستاذ المشارك الدكتور محمد أمين دورموش إلى أنه يتم تقييم الأصول التي يمكن الاستثمار فيها خلال مرحلة التأسيس وفقاً للمعايير الشرعية. ووفقاً لدورموش، فإن ممارسة الرقابة على جهة الاستثمار الفعلية للمحفظة ومدى توافق تحركات الأصول مع التشريعات تقع على عاتق شركات إدارة المحافظ ومؤسسات الحفظ المصرح لها.

تحظر الوثيقة الصادرة عن "إسفا" بتاريخ 3 أغسطس 2026 لصندوق "بوسولا بورتفوي الثاني التشاركي للأسهم الحر" استخدام الأدوات المشتقة والرافعات المالية. أما الوثيقة المؤرخة في 6 مايو 2025 والمتعلقة بـ "صندوق بوسولا بورتفوي الثاني التشاركي المتوازن الحر"، فتحتوي على شرط فصل أصول الصندوق عن أصول الشركة المدير والمؤسسة الحافظة.

كما يوضح دورموش أنهم أنهوا الاستشارات خلال العملية الحالية. لكنه لم يحدد الشركة التي تم قطع العلاقة معها؛ كما لم تتضمن تصريحاته ما إذا كان إنهاء العقد قد رافقه إلغاء للإجازة أم لا.

توضيح نطاق التبرعات والرسوم

يقول بايندير إنهم تلقوا تبرعات من شركة "تيرا" لحساب وقف مقابل الوثائق، معتبراً المبلغ رمزياً، وإن التبرعات تُستخدم في تقديم المنح الدراسية للطلاب. وأكد بايندير، وهو أيضاً عضو في مجلس السياسات الاقتصادية بالرئاسة، أنه يقدم هذه الآراء بصفته أكاديمياً وأنها غير مرتبطة بمهامه الأخرى.

في حين يدفع دورموش بأن "إسفا" تتقاضى رسوم استشارات بموجب عقد، وأن الدفع لا يتم مقابل إبداء رأي إيجابي بل مقابل فحص الوثائق والعمل الفني. ويذكر أن العلاقات التجارية والتقييمات الشرعية تُدار بشكل منفصل؛ ولا تتضمن تصريحات المنظمتين المبالغ المحصلة.

من وجهة نظر المستثمر، فإن النقطة المشتركة للتوضيحات هي الفصل بين تقييم التوافق الشرعي والضمان المالي. ولم يتضح بعد ما هي العقود التي أنهتها "إسفا"، وما إذا كانت الوثائق ذات الصلة لا تزال سارية المفعول، وما إذا كانت تعديلات النظام الأساسي التي طلبتها "إقتصاد" قد اكتملت أم لا. وفي حالة إلغاء الوثيقة، فإن مسألة ما إذا كان الصندوق المعني يمكنه الاستمرار في استخدام هذه الموافقة هي من بين الأمور المنظمة صراحة في وثائق "إقتصاد".