وكالات تابعة للأمم المتحدة تسعى لتقديم مساعدات لـ 30.3 مليون شخص يواجهون الجوع في جمهورية الكونغو الديمقراطية

دعت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في 13 نوفمبر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بعد أن توقع تحليل صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن يواجه 30.3 مليون شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية مستويات جوع تصل إلى مرحلة الأزمة أو ما هو أسوأ في الفترة من يناير إلى يونيو 2027.

وقالت الوكالات في بيان صحفي لبرنامج الأغذية العالمي في 13 نوفمبر إن هذا الإجمالي المتوقع، والذي يسجل ارتفاعاً من 26.5 مليون شخص في الفترة من يناير إلى يونيو 2026، يشمل 4.2 مليون شخص في مرحلة الطوارئ (المرحلة 4 من التصنيف).

ويصنف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي انعدام الأمن الغذائي الحاد من الحد الأدنى (المرحلة 1) إلى الكارثة/المجاعة (المرحلة 5). وتعني مرحلة الأزمة (المرحلة 3) أن الأسر تواجه فجوات حادة في استهلاك الغذاء أو تضطر للجوء إلى استراتيجيات تكيف ضارة؛ في حين تعد مرحلة الطوارئ (المرحلة 4) أكثر خطورة.

ويواجه ما يقرب من 29 مليون شخص، وهو ما وصفته الوكالات بأنه يمثل قرابة ربع السكان، انعدام أمن غذائي حاد بمستوى الأزمة أو ما هو أسوأ في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026. ويشمل ذلك 3.6 مليون شخص في مرحلة الطوارئ، قبل الزيادة المتوقعة بنحو 600,000 شخص في مطلع عام 2027.

ويتركز العبء الأكبر من الاحتياجات العاجلة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ حيث يُتوقع أن يواجه أكثر من 11 مليون شخص في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وإيتوري مستويات جوع تصل إلى مرحلة الأزمة أو ما هو أسوأ بين يناير ويونيو 2027، مع توقع دخول تسع مناطق في مرحلة الطوارئ.

وقال روس سميث، مدير الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي: "يدفع النزاع العائلات إلى الفرار من منازلها، ويقطع سبل وصولها إلى حقولها ويجعل الغذاء بعيداً عن متناولها". وأشار إلى أن تفشي فيروس إيبولا قد بات "أزمة فوق أزمة قائمة بالفعل"، داعياً إلى توفير وصول آمن وموارد كافية لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية.

وعزت الوكالات هذه التوقعات المتدهورة إلى النزاع المسلح، والنزوح المتكرر، وارتفاع أسعار الأغذية، وتفشي الأمراض بما في ذلك إيبولا وجدري القردة والكوليرا. وأوضحت أن انعدام الأمن والبنية التحتية المتضررة والعوائق اللوجستية تؤدي إلى تعطيل التجارة، بينما يسهم تقييد الوصول إلى الأراضي والمدخلات الزراعية في تقليص المحاصيل ومداخيل المزارع.

وأكدت منظمة "الفاو" أن تقديم الدعم الزراعي في الوقت المناسب يمكن أن يحد من الاعتماد على الإغاثة. وقال راين بولسن، مدير مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في الفاو: "إن كل موسم زراعي يضيع يعمق الجوع ويزيد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية"، مضيفاً أن المزارعين بحاجة إلى بذور وأدوات ودعم إضافي قبل بدء موسم الغرس في مطلع عام 2027.

وأفادت الوكالات بأن الأزمة تتجاوز مناطق النزاع في الشرق لتمتد إلى تنجانيقا، ومانييما، وكاساي، وأوت لومامي، ولومامي، وكوانغو، وأوت أويلي. كما حذرت من أن صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي ترفع من مخاطر سوء التغذية الحاد، لا سيما بين الأطفال دون سن الخامسة.

وتعتبر أرقام التصنيف المرحلي توقعات لفترات زمنية محددة وليست حصراً للأوضاع الراهنة طوال عام 2027. وأوضحت الوكالات أن مجاميع "المرحلة 3 فما فوق" تتضمن بالفعل الأشخاص المصنفين في المرحلة 4، ما يعني أنه لا ينبغي إضافة أرقام مرحلة الطوارئ بشكل منفصل إلى الإجماليات العامة.

وحثت الوكالات على تنسيق التمويل والجهود الدبلوماسية لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية، وحماية سبل العيش الزراعية، وعلاج سوء التغذية الحاد، واستدامة خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي. كما دعت جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق.

المصدر: بيان صحفي لبرنامج الأغذية العالمي، 13 نوفمبر 2026.