المجر تضبط نحو 20 مليون دولار في تحقيق فساد يعود لعهد أوربان

أعلن المكتب الوطني لاسترداد الأصول وحمايتها في المجر، الجمعة، أن المحققين ضبطوا ما يقرب من 20 مليون دولار من الأموال النقدية المخفية في إطار تحقيق بقضايا فساد يطال وزير التنمية الوطنية السابق ميكلوس سيستاك، وفقاً لما أفادت به تقارير في 14 نوفمبر.

وتمنح هذه القضية حملة مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء بيتر ماغيار عملية استرداد أصول بارزة، بعد أن أنهى فوزه في الانتخابات البرلمانية في أبريل الماضي حكم فيكتور أوربان الذي استمر 16 عاماً. وتُعادل هذه الأموال النقدية أكثر من نصف مبلغ الرشى والعمولات غير القانونية البالغ 37 مليون دولار، والتي يُشتبه في أن سيستاك قد قبلها.

ودهم المحققون مواقع في بودابست وثلاث مقاطعات مجرية على مدى يومين. وأوضح المكتب أن المضبوطات شملت 5.07 مليار فورنت، أي ما يعادل 15.3 مليون دولار، إلى جانب 2.66 مليون يورو و1.26 مليون دولار.

وعثرت السلطات على الأوراق النقدية في غابات، ومبانٍ زراعية، ومستودعات، ومنازل، فضلاً عن خزانة باهظة الثمن في موقع منعزل. وقال وزير المالية أندراس كارمان إن 12 موظفاً في الخزانة العامة للدولة المجرية أمضوا ثماني ساعات في عد الأوراق النقدية باستخدام خمس آلات.

وذكرت الوكالة أن الأموال المضبوطة أودعت في حساب تابع لخزانة الدولة، كما نشرت مقطع فيديو يظهر المحققين بجوار حزم من الأموال المربوطة وهم يحفرون ليلاً في منطقة تبدو كأنها غابة.

وقدّم ماغيار عملية الضبط بوصفها دليلاً يدعم حملته الأوسع ضد الفساد المزعوم في عهد سلفه؛ وذكر عبر "فيسبوك" أن هذا الكشف "يمثل رسمياً نهاية مافيا فيدس-حزب الشعب الديمقراطي المسيحي"، في إشارة إلى التحالف الحاكم السابق بزعامة أوربان.

وكان حزب "تيسا" المنتمي إلى يمين الوسط والمؤيد لأوروبا بزعامة ماغيار قد حقق ما وُصف بأنه فوز ساحق في أبريل الماضي. وتعهد ماغيار بتحسين علاقات المجر مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من النزاعات في ظل حكومة أوربان.

وأنشأت حكومته المكتب الوطني لاسترداد الأصول وحمايتها ومنحته صلاحيات التحقيق والادعاء لملاحقة شبهات الفساد وإساءة استخدام الأموال العامة. وأطلق ماغيار على الحملة الأوسع اسم "عملية المطهر".

وشغل سيستاك منصب وزير التنمية الوطنية بين عامي 2014 و2018. واحتُجز لدى الشرطة في أواخر سبتمبر، ونفى ارتكاب أي مخالفات، في حين لم يستجب محاميه غابور باب لطلب التعليق على عملية الضبط الأخيرة.

من جانبه، أدان أوربان التحقيقات واصفاً إياها بأنها "استبداد" سياسي يهدف إلى إبعاده عن الساحة السياسية المجرية. كما وصف احتجاز شقيقه الأصغر هذا الأسبوع، في إطار تحقيق منفصل حول شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ، بأنه انتقام سياسي.

وطالت الحملة شخصيات بارزة أخرى من عهد أوربان، من بينهم محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد السابق غيورغي ماتولتشي، الذي يخضع للتحقيق بتهمة إساءة استخدام مزعومة لمؤسسة تابعة للبنك المركزي تلقت 288 مليار فورنت، أي نحو 818 مليون دولار، من الأصول العامة؛ ونفى ماتولتشي ومسؤولون سابقون آخرون يخضعون للتحقيق ارتكاب أي مخالفات.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "ميديان" ونُشر هذا الأسبوع أن 70% من المشاركين يرون أن حملة مكافحة الفساد "مهمة للغاية". وأظهر استطلاع منفصل للمؤسسة ذاتها أن نسبة تأييد حزب "فيدس" بزعامة أوربان بلغت 16% من الناخبين في نوفمبر، أي ما يقارب نصف مستواها المسجل قبل انتخابات أبريل.