لوكهيد مارتن تضع إطار عمل لمقاتلات إف-35 يشمل 850 طائرة على الأقل

يغطي إطار عمل مقاتلات إف-35 التابع لشركة لوكهيد مارتن ما لا يقل عن 850 طائرة على مدى 10 سنوات، إلا أنه لا يتضمن بعد طلبيات شراء أو تسوية لأسعار العقود.

وأعلنت الشركة ووزارة الدفاع الأمريكية عن الترتيب الأولي في 22 أكتوبر، ويشمل إنتاج الطائرات واستدامتها. ويحدد حجم هذا الاتفاق أفقاً تخطيطياً أطول لبرنامج المقاتلات، في حين توضح الشركة أن الترسية الرسمية للعقد تعتمد على تفويضات ومفاوضات إضافية.

وستلتزم لوكهيد بتقديم ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من تمويلها الخاص لمبادرات تدعم البرنامج، وفقاً للوزارة. ويُعد هذا الالتزام منفصلاً عن حجم الطائرات الذي يغطيه إطار العمل، إذ لم يحدد الإعلان سعراً نهائياً لشراء تلك المقاتلات.

التفويض يسبق الطلبيات المؤكدة

يُعد هذا الترتيب إطاراً تعاقدياً طويل الأجل وليس طلبية شراء طائرات. وقالت لوكهيد إن الحصول على تفويض متعدد السنوات سيتيح لها ولمكتب البرنامج المشترك لمقاتلات إف-35 استكمال المفاوضات بشأن الأسعار وجداول التسليم والبنود التعاقدية قبل الترسية الرسمية.

ورجحت الشركة صدور قرار التفويض في الأشهر المقبلة، دون تحديد موعد مؤكد. وإلى حين اكتمال هذه الخطوات، لا ينبغي اعتبار الحد الأدنى لإجمالي الطائرات جدول تسليم نهائياً أو صفقة بيع مكتملة.

ويتجاوز نطاق الاتفاق مشتريات الطائرات الأمريكية؛ إذ ذكرت لوكهيد أن إطار العمل يتضمن أيضاً طلبيات دولية، وإمداداً أولياً بقطع الغيار وحزم تعديل الطائرات، مما يدمج متطلبات الإنتاج والدعم ضمن الترتيب المقترح.

إف-35 تربط بين الاستثمار والإنتاج

تستهدف لوكهيد بموجب إطار العمل إنتاج 156 طائرة سنوياً. ويختلف هدف الإنتاج السنوي هذا عن الحد الأدنى البالغ 850 طائرة الذي يغطيه العقد على مدار العقد الزمني، إذ لم يوزع الإعلان هذا الحد الأدنى على سنوات محددة أو عملاء بعينهم.

وتعتمد مقاتلات إف-35 على تقنية التخفي المصممة لتقليل فرص رصدها، وتُعد ركيزة أساسية لقطاع الصناعات الجوية في لوكهيد. ويستحوذ هذا القطاع على ما يقرب من 40% من الإيرادات الفصلية للشركة، رغم أن البيانات المقدمة لا تحدد الربع المالي المعني أو تفصل مساهمة المقاتلة عن باقي إيرادات القطاع.

وقدم وكيل وزارة الدفاع مايكل دوفي هذا الترتيب باعتباره وسيلة لتعزيز قاعدة الإنتاج الدفاعي الأمريكية عبر ربط المكافآت المالية بالأداء. ويوضح بيانه مبررات الوزارة، لكنه لا يثبت أن الحوافز المقترحة قد أدت بالفعل إلى تحسين مخرجات التصنيع أو جاهزية الطائرات.

التسعير سيحدد ملامح الالتزام

إذا مُنح التفويض وأسفرت المفاوضات عن ترسية رسمية، فقد يمنح إطار العمل شركة لوكهيد أساساً أوضح لتنسيق استثماراتها المخططة مع وتيرة إنتاج الطائرات. وبالنسبة للموردين والعملاء الدوليين، فإن الكميات ومواعيد التسليم المتفق عليها ستوفر معلومات تخطيطية أكثر جدوى من مجرد الرقم الإجمالي المعلن للطائرات.

أما إذا استغرق التفويض أو المفاوضات وقتاً أطول، فسيترك إطار العمل الأولي توقيت المشتريات دون حسم. ويجعل التزام لوكهيد بالتمويل الذاتي من العلاقة بين الإنفاق الاستثماري والشروط التعاقدية النهائية مسألة مالية بالغة الأهمية، حيث لم يحدد الإعلان جدولاً زمنياً للإنفاق.

ويبقى تقييم الأثر الاقتصادي الأوسع نطاقاً صعباً دون أسعار متفق عليها وجدول للتسليم. وتتمثل المحطات الملموسة التالية في صدور تفويض متعدد السنوات وترسية العقد رسمياً، وهو ما سيوضح كيفية ترجمة هذا الإطار الممتد لعشر سنوات إلى مشتريات والتزامات إنتاج وأعمال دعم.