أصحاب العمل في الإمارات يواجهون ضوابط على جزاءات العمل في المنشآت التي تضم 50 عاملاً

يجوز لأصحاب العمل في دولة الإمارات ممن لديهم 50 عاملاً أو أكثر وضع لوائح تنظيمية داخلية بشأن الجزاءات والترقيات والمكافآت بموجب المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021، وفقاً لتقارير نُشرت في 18 أكتوبر.

وتكتسب هذه الاستشارة القانونية أهمية بالنسبة للشركات التي تضع سياسات العمل الرسمية لأنها تؤكد أن قواعد صاحب العمل يجب أن تظل متوافقة مع قانون العمل الإماراتي، بدلاً من أن تحل محله، عند بلوغ حد 50 عاملاً.

وقال محمد إبراهيم الشيبة، في عمود استشارات قانونية، إنه يجوز لأصحاب العمل إصدار لوائح تغطي تعليمات العمل، والجزاءات التأديبية، والترقيات، والمكافآت، وتدابير التوجيه والتوعية، وإجراءات إنهاء علاقات العمل.

وتخضع هذه القواعد لعدة شروط، وفقاً للاستشارة القانونية؛ إذ يجب ألا تتعارض مع المرسوم بقانون، كما يتعين على أي إطار تأديبي أن يحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال وشروط تطبيقها.

وأوضحت الاستشارة أن قواعد تعليمات العمل يجب أن تشمل أيضاً ساعات العمل اليومية، وأيام الراحة الأسبوعية، والعطلات الرسمية، والتدابير اللازمة للحد من إصابات العمل ومخاطر الحرائق.

وفيما يتعلق بالترقيات والمكافآت، يتعين على أصحاب العمل وضع معايير وقواعد محددة، بحسب الاستشارة القانونية. كما يجب على أصحاب العمل إبلاغ العمال باللوائح عبر أي وسيلة متاحة وإحاطتهم بها بلغة يفهمونها.

ولا توضح الاستشارة إجراءات الاعتماد، أو الجزاءات المترتبة على اللوائح غير المتوافقة في مكان العمل، أو كيفية تطبيق هذا الإطار على المنشآت التي تضم أقل من 50 عاملاً. كما أنها تقدم إرشادات قانونية عامة، وليست حكماً في نزاع محدد.

المصدر: استشارة قانونية، 18 أكتوبر 2026