الخزانة الأمريكية توسع العقوبات المتعلقة بإيران لتشمل مشغلين بحريين

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات متعلقة بإيران على مشغلين بحريين هنود وشركة طيران تركية، مستهدفة خدمات تقول إنها تدعم طهران.

وتتجاوز تدابير 4 نوفمبر/تشرين الثاني شحنات النفط لتصل إلى الوثائق والخدمات التشغيلية التي تقول الخزانة إنها تساعد شبكات النقل الإيرانية على العمل. كما حذرت الوزارة الشركات البحرية من التعرض للعقوبات عند التعامل مع سفن تستخدم تسجيلات وطنية قد تكون مزورة.

وحددت الخزانة سونيل كومار شارما المقيم في الهند، وزوجته جاسبريت بريتي شهيد، ومواطنَين هنديين آخرين وتسع كيانات مرتبطة بهم كأهداف للعقوبات. وبشكل منفصل، صنفت شركة "فوغو لخدمات المناولة الأرضية" (Fugo Ground Services Inc) في تركيا بسبب خدمات قدمتها لشركات طيران إيرانية خاضعة بالفعل للعقوبات الأمريكية.

تسجيلات السفن تثير تدقيق الخزانة

وتتركز الاتهامات الموجهة ضد شارما وشهيد على سلطتهما المزعومة لتسجيل السفن تحت أعلام أجنبية. وقالت الخزانة إن الزوجين اللذين يتخذان من شانديغار مقراً لهما قدّما نفسيهما كذباً كممثلين لغيانا وإسواتيني ولاوس، مما مكن السفن المرتبطة بالجيش الإيراني والجماعات التابعة له من مواصلة أعمالها رغم القيود الدولية.

ووفقاً للوزارة، استحوذت الشبكة على نطاقات إنترنت وأنشأت مواقع تروج لخدمات بحرية يُفترض أنها معتمدة من تلك الدول وغيرها. وشملت العروض تسجيل السفن، وتدريب الطواقم، وإصدار الشهادات والتصنيف، مما يضع النشاط المزاعم عبر عدة مراحل من عملية التوثيق البحري.

كما اتهمت الخزانة الزوجين بالسيطرة على شركات هندية أُستخدمت لإنشاء أنظمة تسجيل غير مصرح بها. وكان الفردان الآخران المذكوران في الإجراء يديران أعمالاً مملوكة للزوجين؛ ولا يحدد التقرير المقدم هوية هذين الفردين أو يقدم ردوداً من أي من الأطراف المتهمة.

وأرفق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التصنيفات بتحذير موجه للقطاع يتعلق بالسفن التي قد تكون حالة العلم التي تدعيها مزيفة. وإذا استخدمت الشركات ذلك التحذير للتدقيق في التسجيلات عن كثب، فإن السؤال التجاري الفوري هو ما إذا كان بإمكان السفن إثبات السلطة الوطنية التي تقف وراء وثائقها.

الخدمات التركية تدخل نطاق العقوبات

يتعلق تصنيف الطيران بشركة "فوغو لخدمات المناولة الأرضية" (Fugo Ground Services Inc)، التي قالت الخزانة إنها قدمت خدمات المناولة في المطار ومساعدات ذات صلة لشركات طيران إيرانية خاضعة للعقوبات تخدم تركيا. وسمت الوزارة "إيران إير تور"، و"سها للطيران"، و"تابان للطيران"، و"عطا للطيران" من بين شركات الطيران التي تلقت تلك الخدمات.

ويختلف هذا الاتهام عن القضية البحرية: إذ اتهمت الخزانة شركة "فوغو" بدعم شركات طيران مصنفة، بدلاً من إدارة نشاط توثيق احتيالي. ولا تحتوي المواد المقدمة على أي رد من شركة "فوغو" ولا تقدم أي بيانات عن الإيرادات أو قيمة العقود أو مدى اعتمادها على عملاء شركات الطيران الإيرانية.

الضغوط النفطية تمتد عبر قطاع النقل

وضعت الخزانة هذه التدابير ضمن "عملية المنبوذ الاقتصادي" لإدارة الرئيس ترامب، وهي حملة تهدف إلى الحد من إيرادات النفط الإيراني المتاحة لتمويل الحرب التي تشمل إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. ويجمع الإجراء بين الضغط على الشركات المرتبطة بالشحن والقيود الموجهة لدعم الطيران.

وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن إنفاذ العقوبات سيستمر عبر قطاعات النقل. وقال في بيان: "نعلم أين أنتم، وسنفرض عقوبات على من يواصلون دعم النظام الإيراني، سواء براً أو بحراً أو جواً".

وما إذا كانت هذه التصنيفات ستؤدي إلى تعطيل شحنات النفط أو عمليات شركات الطيران أمراً غير محسوم. وإذا فقد المشغلون المتأثرون إمكانية الحصول على الوثائق أو الخدمات الأرضية، فقد تتقلص قدرتهم على مواصلة نشاط النقل؛ ولا توفر المواد المقدمة أي أحجام شحنات أو إلغاءات لرحلات طيران أو ترتيبات لخدمات بديلة تثبت حدوث مثل هذا التعطيل.