التخطيط لتقديم دعم بقيمة 65 مليار ليرة للمصدرين في عام 2027

صرّح وزير التجارة أومير بولات، خلال عرضه أمام لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان التركي في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، بأنه سيتم تخصيص 65 مليار ليرة لدعم صادرات السلع والخدمات في عام 2027.

ويزيد المبلغ المعروض في العرض التقديمي لميزانية وزارة التجارة بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر عن الـ 32.8 مليار ليرة المخصصة لمصدري السلع والـ 12 مليار ليرة المخصصة لدعم صادرات الخدمات في عام 2026.

وقال بولات في كلمته خلال مناقشات الميزانية: "بدعمكم وموافقتكم، سيرتفع المورد المخصص لدعم صادرات السلع والخدمات في عام 2027 إلى 65 مليار ليرة". وأضاف الوزير أن تركيا تقدم الدعم للشركات من خلال 220 مستشاراً وملحقاً تجارياً في 167 مركزاً بـ 114 دولة.

ووفقاً لما نقله الوزير، تم تقديم دعم بقيمة 23.5 مليار ليرة لـ 22 ألفاً و686 من مصدري السلع في عام 2025. وفي عام 2026، ارتفع المبلغ المخصص لهذا البند إلى 32.8 مليار ليرة؛ حيث تم بالفعل دفع 21.2 مليار ليرة لـ 15 ألفاً و914 شركة.

وعلى صعيد صادرات الخدمات، قال بولات إنه تم تقديم دعم بقيمة 7.4 مليار ليرة لـ 2,435 مصدراً في عام 2025، وارتفع الدعم إلى 12 مليار ليرة في عام 2026. وتلقت 2,104 شركات حتى الآن هذا العام دعماً بقيمة 11 مليار ليرة.

وأوضح بولات أنه يتم استخدام قروض إعادة الخصم من "إكزيم بنك التركي"، و"البنك التجاري التركي"، وشركة "تطوير الصادرات" (İGE)، والبنك المركزي في تمويل الصادرات. وقروض إعادة الخصم هي قنوات ائتمانية تتيح للمصدرين الوصول إلى التمويل المقدم من البنك المركزي بضمان مستحقاتهم المؤجلة.

ووفقاً للمعلومات التي قدمها الوزير، قدم "إكزيم بنك" دعماً تمويلياً بقيمة 54.3 مليار دولار في عام 2025؛ ومن المتوقع أن يتجاوز هذا المبلغ 59 مليار دولار هذا العام. كما أُشير إلى أن الدعم التمويلي لـ "البنك التجاري التركي" سيصل إلى 110 مليارات ليرة بحلول نهاية هذا العام، ارتفاعاً من 76.3 مليار ليرة في عام 2025.

وقال بولات إن شركة "تطوير الصادرات" قدمت ضمانات بقيمة 297.7 مليار ليرة حتى الآن خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما أتاح استخدام قروض بقيمة 340.4 مليار ليرة. وأشار الوزير أيضاً إلى زيادة الحد اليومي لقروض إعادة الخصم إلى 5 مليارات ليرة، وتمكين المصدرين من استخدام 1.9 تريليون ليرة من قروض إعادة الخصم من موارد البنك المركزي خلال الـ 22 شهراً الماضية.

وكانت بيانات الصادرات أيضاً من بين المحاور الرئيسية للعرض. وقال بولات إن صادرات السلع، التي كانت 36 مليار دولار في عام 2002، ارتفعت إلى 273.2 مليار دولار في عام 2025، بينما ارتفعت صادرات الخدمات من 14 مليار دولار إلى 124.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وذكر الوزير أن صادرات السلع السنوية بلغت 285.6 مليار دولار حتى تشرين الأول/أكتوبر. وأضاف أنه تم تجاوز هدف صادرات السلع والخدمات البالغ 410 مليارات دولار والذي أُعلن عنه في بداية عام 2026، ليصل إلى 413 مليار دولار بحلول تشرين الأول/أكتوبر.

وفيما يتعلق بالعجز في التجارة الخارجية، أفاد بولات بأن عام 2025 أُغلق بعجز قدره 92.2 مليار دولار، وأن العجز السنوي بلغ 95.1 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2026. وقال الوزير إن نسبة تغطية الصادرات للواردات ارتفعت بمقدار 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 75 بالمئة.

وأوضح بولات، تحت بند حماية الإنتاج المحلي، أن هناك 155 تدبيراً لمكافحة الإغراق والدعم، و118 تدبيراً لمكافحة التحايل على التدابير، وتطبيق المراقبة على 192 مجموعة منتجات سارية المفعول. وقال: "نحن مصممون على حماية إنتاجنا المحلي والوطني ضد عناصر التجارة غير المنصفة".

وقال الوزير إن المفاوضات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي بشأن توسيع الاتحاد الجمركي، والتحول الأخضر والرقمي، والتجارة الإلكترونية، وحصص الصلب، والطاقة، والنقل. وأشار إلى أنه تم التوقيع على نص الإعلان الذي يؤكد توافق تشريعات سلامة الآلات مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، وأن منتجات الآلات ستستمر في العرض بالأسواق وفقاً لتشريعات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير.

وجاء هذا التقييم لمقترح الميزانية في إطار مناقشة ميزانية عام 2027 والحسابات الختامية وتقارير ديوان المحاسبة لوزارة التجارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها في لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان التركي.