نقطة تحول في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: مأزق الديمقراطيين

فتحت الانتخابات النصفية الأمريكية، وفقاً للنتائج غير الرسمية ذات الأغلبية الديمقراطية، الباب أمام رقابة أشد على المساعدات المقدمة لإسرائيل خلال عهد الرئيس ترامب.

يضيّق المشهد الناجم عن اقتراع 3 نوفمبر من المساحة التشريعية لإدارة ترامب في الكونغرس، بينما ينقل سياسة واشنطن تجاه إسرائيل إلى مرحلة جديدة من الرقابة. ونظراً لأن الرئيس يمتلك صلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، فإن القول الفصل على المدى القريب سيظل للبيت الأبيض.

وتعود أهمية هذا التغيير إلى كون إسرائيل لسنوات طويلة إحدى القضايا التي توافق عليها الحزبان في السياسة الأمريكية إلى حد كبير. وعقب الحرب في غزة، تصاعد الجدل حول المساعدات العسكرية غير المشروطة داخل الحزب الديمقراطي؛ كما بدأت بعض الشخصيات في حركة MAGA في التساؤل عن العبء العسكري والاقتصادي الذي تتحمله الولايات المتحدة من أجل إسرائيل.

رقابة الكونغرس تتصدر المشهد

إن حصول الديمقراطيين على الأغلبية في كلا المجلسين لا يعني أن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل ستتغير تلقائياً. ومع ذلك، فإن انتقال رئاسة اللجان قد يزيد من ضغوط عقد جلسات الاستماع والتحقيقات بشأن مبيعات الأسلحة، والمستوطنات في الضفة الغربية، وادعاءات العنف ضد الفلسطينيين، واستخدام الأسلحة الأمريكية.

وفقاً لتحليل أعده معهد "تشاثام هاوس" (Chatham House) قبل الانتخابات، فإن الأغلبية الديمقراطية قد تسرّع تحولاً طويل الأمد بدلاً من قطيعة قصيرة المدى. وأشار التحليل إلى البحث عن إطار جديد يضمن مراقبة المساعدات العسكرية، ومطالب المساءلة، ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير خلال عامي 2027 و2028.

أظهر تصريح ترامب يوم الانتخابات بأن المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل البالغة نحو 4 مليارات دولار ستتوقف بنهاية العام، أن هذا الضغط قد انتقل أيضاً إلى السياسة الجمهورية. واعتبر ترامب في مقابلة تلفزيونية أن إسرائيل أصبحت قوية بما يكفي لعدم الحاجة إلى هذه المساعدات، ومستهدفاً المرشح الديمقراطي في ميشيغان عبد السيد قائلاً: "لماذا نتحمل انتقادات المجانين مثل عبد السيد بينما إسرائيل ليست بحاجة إلى هذا؟".

تآكل الخطوط الفاصلة في دعم إسرائيل

كما تظهر بيانات الاستطلاعات أن النقاش يتجاوز الحدود الحزبية. ووفقاً لاستطلاع أجرته جامعة كوينيبياك في يونيو، يعتقد 48% من الأمريكيين أن الولايات المتحدة تقدم دماً لإسرائيل أكثر من اللازم؛ ونُقل أن هذه النسبة هي الأعلى منذ بدء الاستطلاع عام 2017.

وفي الاستطلاع نفسه، بلغت هذه النسبة 66 بالمئة بين الديمقراطيين، و55 بالمئة بين المستقلين، و20 بالمئة بين الجمهوريين. ورغم أن النسبة بين القواعد الجمهورية أقل، إلا أنها تظهر أن قضية الدعم لإسرائيل لم تعد مقتصرة فقط على الجناح التقدمي للديمقراطيين.

وداخل الحزب الديمقراطي، أحدثت معارضة عبد السيد للمساعدات العسكرية غير المشروطة انقساماً واضحاً على مستوى الحملات الانتخابية. كما طالب رام إيمانويل، الذي شغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض في عهد باراك أوباما، بإنهائه المساعدات العسكرية غير المشروطة وإعادة تقييم العلاقات بين البلدين.

ضغوط متزايدة على نتنياهو

من وجهة نظر إسرائيل، يجعل هذا المشهد ركائز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في واشنطن أكثر هشاشة. وطالما حاول نتنياهو موازنة الانتقادات القادمة من الديمقراطيين من خلال إقامة روابط وثيقة خاصة مع الحزب الجمهوري؛ غير أن الأغلبية الديمقراطية قد ترفع تكلفة هذه الاستراتيجية.

وادعى قادة المعارضة الإسرائيلية عقب النتائج غير الرسمية أن بقاء نتنياهو في منصبه يضر بمصالح إسرائيل. وكتب يائير لابيد على حسابه في منصة X أن "إمكانية تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو قد تلاشت تماماً"، مؤكداً على الأمن والديمقراطية والمكانة الدولية.

كما اعتبر يائير جولان، زعيم حزب الديمقراطيين، أن استمرار نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منصبيهما قد يجرف إسرائيل نحو مخاطر العقوبات والعزلة والصدام مع الولايات المتحدة. وكتب جولان أن البلاد أمام خيارين: إما نهج "سبارتا الفائقة" لنتنياهو، أو إسرائيل قوية وحرة وآمنة.

السيناريو الأول للمستقبل هو فرض اللجان الديمقراطية رقابة مستمرة على المساعدات ومبيعات الأسلحة. وإذا سُلك هذا المسار، فقد تزداد حالة عدم اليقين بشأن ملفات الأمن في الشرق الأوسط على المستوى العالمي؛ وستواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطاً أكبر للمساءلة في واشنطن؛ كما سيتعين على قطاع الدفاع التعامل مع المزيد من الشروط السياسية في عمليات الموافقة.

السيناريو الثاني هو ترجمة ترامب لإعلانه بإيقاف المساعدات بنهاية العام إلى واقع عملي. في هذه الحالة، ستصبح الميزانية الأمريكية وأولويات السياسة الخارجية جزءاً أكثر وضوحاً من السياسة الداخلية؛ وقد تُضطر الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة ضبط تخطيطها العسكري؛ بينما تسعى العلاقات الدفاعية في المنطقة إلى التكيف مع دعم أمريكي أكثر انتقائية وشرطية.

السيناريو الثالث هو احتفاظ البيت الأبيض بالسياسة الأساسية بينما تشكّل ضغوط الكونغرس حملة عام 2028. قد يمهد هذا المسار الطريق أمام إدارة ديمقراطية محتملة قد تتولى السلطة في عام 2029 للتعامل مع الملف الإسرائيلي الفلسطيني وفق إطار أكثر خضوعاً للرقابة وربط المساعدات بشروط.