مصفاة تيما للنفط تدرس الإدراج في البورصة وسط ديون بقيمة 517 مليون دولار

تدرس مصفاة تيما للنفط إدراج أسهمها في بورصة غانا بالتزامن مع إعادة هيكلة ديون متراكمة تبلغ نحو 517 مليون دولار، بحسب ما صرح به المدير العام إدموند كومبات في تقارير إعلامية بتاريخ 25 أكتوبر.

وتكتسب مسألة التمويل أهمية بالغة نظراً لأن نحو 120 مليون دولار من إجمالي الـ517 مليون دولار مستحقة لحكومة غانا، وفقاً لكومبات، في حين تعتمد الإدارة على الموارد الذاتية المحققة داخلياً منذ مايو 2025.

وناقش كومبات الإدراج المحتمل خلال زيارة قام بها وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة أدريان ألتر، الممثل المقيم للصندوق في غانا، وفقاً للتقارير. واطّلع الوفد على أعمال إعادة التأهيل وجهود المصفاة لاستعادة استقرار العمليات التشغيلية وتحقيق الاستقرار المالي.

وأوضح كومبات أن الإدراج سيتيح للمؤسسات الغانية والمستثمرين الآخرين شراء أسهم في مصفاة تيما، مشيراً إلى أن العائدات ستوفر رأس المال اللازم للعمليات التشغيلية والتوسع، بحسب التقارير.

وقال كومبات: «منذ أن تولت هذه الإدارة الجديدة مهامها، لم نتلق سنتاً واحداً من الحكومة. كل شيء يُنجز بالكامل من خلال أموالنا المحققة داخلياً».

وتجري المصفاة مناقشات لإعادة هيكلة الجزء المرتبط بالحكومة من الديون وتسوية الالتزامات المالية السابقة بين المصفاة والدولة، وفقاً للتقارير. كما تتواصل المصفاة مع مؤسسات حكومية أخرى بشأن الالتزامات القائمة وإمكانية إجراء مقاصات مالية.

وذكر كومبات أن الإدارة ركزت على الانضباط المالي والتحسينات التشغيلية وإصلاح المرافق الحيوية. وأضاف أن المصفاة حققت أرباحاً في العام الماضي، على الرغم من أن التقارير لم تذكر رقماً محدداً للأرباح أو بيانات مالية مدققة لتلك الفترة.

ولا تزال إمدادات النفط الخام ركيزة أساسية في الخطة التشغيلية. وأوضح كومبات أن مصفاة تيما عالجت نحو 5 ملايين برميل، بما في ذلك نحو مليوني برميل من حقول النفط في غانا، بينما جاءت الكميات المتبقية من مصادر خارجية.

وقال كومبات: «جاءت أول شحنة خام محلية لنا من حقل جوبيلي عبر شركة فيتول، وسُددت قيمتها بالكامل. كما منحتنا شركة النفط الوطنية الغانية حصتها من مخصصات غانا»، مشيراً إلى مؤسسة النفط الوطنية في البلاد.

وأعرب كومبات عن أمله في أن توفر شركة النفط الوطنية الغانية حصتها الكاملة من النفط الخام للمصفاة لتكريرها بحلول العام التالي، مؤكداً أن ذلك من شأنه تحسين توافر اللقيم — إمدادات الخام الأساسية التي تحتاجها المصفاة — ودعم استقرار العمليات التشغيلية بصورة أفضل.

كما تشير مصفاة تيما إلى أصولها غير التكريرية كمصادر محتملة للإيرادات. وقال كومبات إن المصفاة تمتلك سعة تخزينية تبلغ نحو مليون طن متري وترتبط بثمانية مستودعات تديرها جهات خاصة، مما يسمح بضخ المشتقات النفطية مباشرة إلى تلك المواقع.

ولم تورد التقارير جدولاً زمنياً لعملية الإدراج، أو تقييماً مقترحاً، أو حجم طرح الأسهم، أو الموافقات المطلوبة قبل أن تمضي المصفاة قدماً في هذه الخطوة. كما أشارت إلى أن المصفاة تعمل على تسوية حسابات غير مدققة تراكمت على مدار ست سنوات.

وأوضح كومبات أن جهاز التدقيق المالي في غانا نفذ عملية مراجعة للحسابات المتراكمة، كما تخطط الإدارة لتعيين شركة تدقيق خارجي في الاجتماع السنوي العام المقبل للمصفاة لتولي مهام التدقيق اللاحقة.

وقام وفد صندوق النقد الدولي لاحقاً بجولة في المرافق التي أُعيد تأهيلها والأعمال الهندسية الجارية. وأكدت الإدارة أن هذه الأعمال تهدف إلى تعزيز قدرة التكرير، واستعادة الوحدات الحيوية، وترسيخ دور مصفاة تيما في تحقيق أمن الطاقة في غانا.