تحقيق الصناديق الاستثمارية: احتجاز نائب رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) والمدير العام لـ “تاكاس بنك” (Takasbank)

في إطار تحقيق الصناديق الاستثمارية، تم مجدداً احتجاز رئيس شركة "بولز للاستثمار" (Bulls Yatırım) كمال أقكايا والمدير العام لـ "تاكاس بنك" (Takasbank) يونس أرينجي.

كما يتضمن الملف احتجاز نائب رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) محمد أريشن ورئيس مجلس إدارة شركة "روزي للتعدين" (Ruzy Madencilik) محمد نور الدين جيفيك. ونقلت هذه الخطوة الأخيرة الإجراءات القضائية المرتبطة بتصفية الصناديق ومدفوعات المستثمرين وكبار المسؤولين الحكوميين إلى نطاق مؤسسي أوسع.

أقكايا وأرينجي يعودان إلى الملف

وكان قد تم إطلاق سراح كمال أقكايا في 23 سبتمبر 2026 بعد إفادته أمام النيابة العامة. أما يونس أرينجي، فقد أُطلق سراحه بشرط الرقابة القضائية، الذي تضمن منع السفر للخارج والالتزام بالتوقيع الدوري.

ولم تتضمن المعلومات الواردة المعاملة الإجرائية المحددة أو الإفادة التي ارتبطت بها عمليات الاحتجاز الأخيرة. ونتيجة لذلك، ليس واضحاً ما هي الأدلة أو التقييمات التي استندت إليها القرارات الجديدة عقب أحكام إطلاق السراح السابقة.

بدء تصفية 131 صندوقاً استثمارياً

وتسارع الجانب السوقي من العملية في 28 أغسطس 2026، عندما فرضت هيئة أسواق المال (SPK) قيوداً على تركز الصناديق الحرة في الأسهم الخارجة عن مؤشر BIST 30. وطلبت الهيئة تقليص المراكز الاستثمارية عبر وضع حد أقصى بنسبة 5 بالمئة في أسهم محددة وبنسبة 20 بالمئة إجمالاً.

وجاءت هذه الخطوة عقب مزاعم بأن أسعار الصناديق التابعة لبعض الشركات ارتفعت بأكثر من 3,000% في ثمانية أشهر من خلال معاملات متقاطعة في أسهم ذات أحجام تداول منخفضة. وفي 15 سبتمبر، أعلنت شركة "بوسولا بورتفوي" (Pusula Portföy) تخلفها عن سداد استردادات حصص المشاركة ومدفوعاتها.

وفي 17 سبتمبر، قررت هيئة أسواق المال تصفية ما مجموعه 131 صندوقاً تابعة لشركات "بوسولا" و"تيرا" (Tera) والشركات المرتبطة بهما. وبحسب المعلومات الواردة، شمل القرار أكثر من 455 ألف مستثمر؛ وفي 20 سبتمبر تم تمديد الجدول الزمني للتصفية والتحويل إلى سيولة نقدية من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.

السياسة والبيروقراطية في الملف

وامتدت الإجراءات القضائية منذ نهاية سبتمبر إلى شخصيات سياسية ومؤسسية. واُعتقلت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة فاطمة بتول سايان كايا في 5 نوفمبر بتهم الانتماء إلى منظمة إجرامية ومخالفة قانون هيئة أسواق المال.

وأُطلق سراح زوج كايا، إلياس كايا، والرئيس السابق لهيئة أسواق المال إبراهيم عمر غونول، تحت الرقابة القضائية في 6 نوفمبر عقب أدائهما لإفادتيهما. وفي 7 نوفمبر، تم اعتقال مسؤولين تنفيذيين في هيئة أسواق المال وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، بمن فيهم النائب السابق لرئيس هيئة أسواق المال أنور أوسجا.

ووردت مزاعم ضد الزوجين كايا بأنهما استثمرا 163 مليون ليرة تركية في أسهم إحدى الشركات قبل تحقيقات الصناديق، وحققا أرباحاً غير مشروعة بقيمة 2.17 مليار ليرة تركية من خلال بيعها بين أبريل وستمبر 2026. ونفى الزوجان الاتهامات؛ ونُقل لاحقاً أنه تم رد أرباح تبلغ نحو 1.86 مليار ليرة تركية إلى حساب محدد من قبل صندوق تأمين وديائع الإدخار (TMSF).

وفي 29 سبتمبر، تجميد أصول الزوجين. وفي اليوم نفسه، تم تشكيل "مجلس تنسيق الصناديق" برئاسة نائب رئيس الجمهورية جودت يلماز، وأُعلن أنه سيتم التدخل في الأزمة من مركز واحد مشترك بين المؤسسات.

40.8 مليار ليرة تركية في المدفوعات المستردة

أعلن وزير العدل أكين غورليك في 6 أكتوبر أنه تم تحديد 214 شخصاً طبيعياً واعتبارياً قاموا بتخارجات مشبوهة من الصناديق في الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر، مباشرة قبل أزمة الصناديق. وبحسب غورليك، تم تحديد مكاسب هؤلاء الأشخاص غير المشروعة بـ 187.6 مليار ليرة تركية.

وشملت القائمة المرفوعة إلى صندوق تأمين وديائع الإدخار (TMSF) 141 شخصاً طبيعياً و73 شخصاً واعتبارياً. وبينما بدأت الإخطارات الرسمية لغرض الإعادة إلى حسابات خاصة لتغطية أضرار الضحايا، بدأت عملية مدفوعات مرحلية تصل إلى مليون ليرة تركية لكل صندوق لصالح نحو 455 ألف مستثمر في 131 صندوقاً.

وفي 17 أكتوبر، سمحت هيئة أسواق المال بالتصفية العادية للصناديق التي أسستها شركة "هدف بورتفوي لإدارة الأصول" (Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.). وفي العملية ذاتها، أُعلن أن بنك "زراعات" (Ziraat Bankası) أتم إجراءات التصفية العينية والنقدية بقيمة تبلغ نحو 40.8 مليار ليرة تركية لأكثر من 45 ألف شخص في 66 صندوقاً تحت إدارة "إيه 1 بورتفوي" (A1 Portföy) و"بولز بورتفوي" (Bulls Portföy) و"باردوس بورتفوي" (Pardus Portföy).

وأُفيد بأنه بعد هذه المعاملات، انخفض عدد الصناديق المشمولة بالتصفية من 131 إلى 65 صندوقاً. ونُقل أن عملية التصفية الاستثنائية مستمرة في صناديق "تيرا" و"بوسولا" و"أطلس" (Atlas).

المدفوعات ستحدد مسار الملف

في المرحلة القادمة، سيكون هناك مساران حاسمان: الأدلة التي أدرجتها النيابة العامة في الملف بشأن عمليات الاحتجاز الجديدة، ومدى القدرة على تغطية أضرار المستثمرين في الصناديق المصفاة. وإذا تسارعت آلية الإعادة والتصفية، فإن الضغط في جانب السوق سينتقل أكثر نحو جدول التحصيل والتوزيع الزمني.

وإذا برزت الاعتراضات أو الاعتقالات الجديدة أو إجراءات الحصول على إذن في شأن الموظفين العموميين، فقد يتحول الملف من مجرد تنظيم لأسواق المال إلى نقاش أوسع حول المسؤولية الإدارية والجنائية. وبالنسبة للشركات، يكمن الخطر الرئيسي في سرعة تحويل أصول الصناديق إلى سيولة نقدية وتأثير تدابير تجميد الأصول المحتملة على الميزانية العمومية والسيولة.

ولا تظهر المعلومات الواردة تأثيراً مباشراً على المستوى الكلي العالمي؛ إذ يتركز الثقل الحقيقي للملف على قدرة الرقابة في أسواق المال التركية وثقة المستثمرين. وسيكون العنوان الحاسم للقطاع هو ما إذا كانت هيئة أسواق المال ستحول تطبيقات تركز الصناديق والندم الفعال والتصفية الاستثنائية إلى نظام رقابي دائم.