فوز الديمقراطيين يوجه ضربة لميزانية الدفاع

تعثرت ميزانية ترامب للدفاع في الكونغرس في أعقاب الهزيمة في انتخابات التجديد النصفي. وأصبح الطلب البالغ 1.5 تريليون دولار في وضع صعب بسبب مقاومة الأغلبية الديمقراطية.

تعني الحزمة التي طلبها الرئيس ترامب للسنة المالية 2027 زيادة بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالسنة المالية السابقة. ووفقاً للنص المصدر، أشار الديمقراطيون بعد حصولهم على الأغلبية في مجلسي الكونغرس إلى أنهم سيعرقلون الجهود المنسقة لدفع نفقات دفاع بهذا الحجم قدماً.

سيعود النواب الجمهوريون إلى واشنطن في جلسة تسيير الأعمال قبل أن يتولى الكونغرس الجديد مهامه في يناير. ولكن في ظل الحرب المثيرة للجدل التي يشنها البنتاغون ضد إيران، يبدو الدعم السياسي لتمرير حزمة بهذا الحجم غير مؤكد.

كبح الأغلبية الديمقراطية

قال النائب عن ولاية واشنطن آدام سميث، الرئيس الجديد للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، إنه سيسعى إلى اتجاه أكثر محدودية في سياسة الدفاع بعد الانتخابات. ويوضح تصريح سميث أن الديمقراطيين لن يناقشوا الميزانية بناءً على الأرقام فحسب، بل وأيضاً من خلال تأثيراتها المحتملة على الإنفاق الداخلي.

“يجب أن نضغط لتطوير نهج أكثر واقعية واستدامة لا يتطلب ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار لأمننا القومي، ولا يتم تمويله بخصومات قاسية في البرامج الداخلية الحيوية”

تكشف كلمات سميث هذه عن أول حد سياسي كبير سيواجهه الطلب البالغ 1.5 تريليون دولار في الكونغرس. وأصبح الطلب جزءاً من مساومة أوسع حول المجالات التي ستُمنح الأولوية في الميزانية الفيدرالية، وليس مجرد نقاش حول القدرات الدفاعية.

ضغط القبة الذهبية

قد تؤثر مقاومة الديمقراطيين بشكل مباشر على بعض مشاريع الدفاع التي يروج لها الرئيس ترامب. وفي النص المصدر، يُشار إلى درع الصواريخ «القبة الذهبية» ومخطط السفن الحربية المدرعة من فئة ترامب بين البرامج التي قد تتضرر من مأزق الميزانية.

كما يخلق هذا المشهد مخاطر لمتعهدي الدفاع أيضاً. ويُذكر أن بعض الشركات قد تخضع لمراجعة من الكونغرس بسبب تضارب مصالح محتمل مع إدارة ترامب؛ وتنبغي معالجة هذا الادعاء بالإشارة إليه كما ورد في النص المصدر.

وبالنسبة للقطاع، فإن الآلية واضحة: إذا تأخرت الموافقة على الميزانية، تصبح البرامج الجديدة وتدفق الطلبات وجداول التحديث غير مؤكدة أيضاً. وإذا واصلت الأغلبية الديمقراطية موقفها، فإن الخطر الأكبر على صناعة الدفاع قبل مستوى الطلب الإجمالي سيكون أي المشاريع ستلقى دعماً سياسياً.

عقدة تمويل 11 ديسمبر

عندما يعود النواب إلى واشنطن يوم الاثنين، سيواجهون ملفين: مشروع قانون سياسة الدفاع السنوي ومخطط الإنفاق للسنة المالية 2027. ويجري مناقشة مخطط الإنفاق في ظل ترتيبات التمويل المؤقت التي بدأت في 1 أكتوبر وتنتهي في 11 ديسمبر.

يترك هذا الجدول الزمني نافذة ضيقة للكونغرس لمساومة الميزانية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء صلاحية التمويل المؤقت، فإن السرعة التي ستتقدم بها برامج الدفاع وبنودها التي سيتم حمايتها قد ترتبط بمساومة أكثر حدة.

دافع وزير الدفاع بيت هيغسيث عن طلب الرئيس ترامب باعتباره إنفاقاً تحديثياً ضرورياً في وقت تحول فيه الأنظمة المستقلة الحرب الحديثة. ويربط هذا الدفاع حجم الإنفاق بالحاجة إلى التحول التكنولوجي؛ ولكن الحسابات الجديدة في الكونغرس تظهر أن هذا المبرر قد لا يكون كافياً بمفرده.

في المرحلة المقبلة، تبرز ثلاثة مسارات. إذا حظرت الأغلبية الديمقراطية الميزانية، فسوف ينشأ إطار أضيق للإنفاق الدفاعي الفيدرالي، وتأخير في مشاريع الرئيس ترامب ذات الأولوية، وتدفق طلبات أكثر انتقائية لقطاع الدفاع.

وإذا وجد الجمهوريون دعماً كافياً في جلسة تسيير الأعمال، يمكن أن يظل الطلب البالغ 1.5 تريليون دولار على طاولة المفاوضات على الأقل. والاحتمال الثالث هو أن يفرض ضغط التمويل المؤقت تسوية بمبالغ أقل أو فصل البرامج؛ ويبقى عدم اليقين الرئيسي هو البنود التي يمكن للكونغرس الاتفاق عليها بحلول 11 ديسمبر.