آيزنكوت يحصل على 67 توصية لتكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

حصل غادي آيزنكوت على 67 توصية من أعضاء الكنيست في 5 نوفمبر للسعي لنيل تفويض تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وفقاً لتقارير إعلامية.

وتضع هذه الحصيلة آيزنكوت فوق عتبة الأغلبية البالغة 61 مقعداً في الكنيست المكون من 120 مقعداً، في حين حصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 46 توصية بعد امتناع النواب السبعة لحزب "يهدوت هتوراة".

وجاء الدعم لآيزنكوت من كتلة معارضة تقودها أحزاب يهودية وتضم 48 مقعداً تتألف من أحزاب "ياشار" و"معاً" و"الديمقراطيون" و"إسرائيل بيتنا"، بالإضافة إلى 8 مقاعد من القائمة العربية الموحدة و11 مقعداً من القائمة المشتركة، وفقاً للتقارير.

وكان معسكر اليمين بقيادة نتنياهو قد فاز بـ 53 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر، لكن قرار حزب "يهدوت هتوراة" بعدم التوصية به قلص دعمه الرسمي خلال المشاورات التي أجراها الرئيس إسحاق هرتسوغ. ومن المتوقع أن يمنح هرتسوغ آيزنكوت الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة.

وأوضحت القائمة المشتركة أن توصيتها لا تعني الانضمام إلى ائتلاف يقوده آيزنكوت، مشيرة إلى أن قرارها يعكس "مطلباً شعبياً لمنع نتنياهو وحكومته من العودة إلى السلطة"، مع إشارتها في الوقت ذاته إلى وجود خلافات مع أجزاء من برنامج المعارضة.

وذكرت القائمة المشتركة، بحسب تقارير: "على الرغم من حصول آيزنكوت على توصيات أكثر من نتنياهو، إلا أننا نرى أنه من المهم توسيع الفجوة بينهما". واعتبر الحزب أن توسيع الفجوة من شأنه تعزيز فرص استبدال الحكومة والحد من احتمالات تشكيل حكومة وحدة تُبقي نتنياهو في السلطة.

ويشكل امتناع "يهدوت هتوراة" قطيعة مع تحالفه الطويل مع نتنياهو؛ إذ تلقت كتلتا "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل" توجيهات من مرجعياتهما الدينية بعدم تأييد أي مرشح، مما يعكس الإحباط إزاء إخفاق نتنياهو في تمرير تشريع يحمي إعفاءات الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية اليهودية (اليشيفا).

وأبلغ ممثلو "يهدوت هتوراة" الرئيس هرتسوغ أن أي دعم مستقبلي سيكون مشروطاً بضمان تلك الإعفاءات. وباتت هذه القضية محورية بالنسبة للأحزاب الحريدية بعد تراجع حزب "شاس" من 11 مقعداً إلى 6 مقاعد في الانتخابات، في أضعف أداء له منذ عام 1992.

وحث الحاخام موشيه مايا، العضو البارز في مجلس حكماء التوراة التابع لحزب "شاس"، آيزنكوت على الانضمام إلى نتنياهو في حكومة تناوب مع الأحزاب الحريدية وحزب "الصهيونية الدينية". وقال مايا في مقابلة نقلتها تقارير: "الحل الوحيد هو حكومة وحدة، وهذه هي لحظة الحقيقة الحقيقية بالنسبة لآيزنكوت".

ولا تعني أغلبية التوصيات بحد ذاتها تشكيل الحكومة؛ إذ سيظل آيزنكوت بحاجة إلى التوصل إلى اتفاقات مع أحزاب تتباين بشدة في سياساتها، بما في ذلك الكتل العربية التي قد يكون دعمها الخارجي حاسماً لكنه مثير للجدل سياسياً.

وتسعى أحزاب المعارضة أيضاً إلى استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا في الجلسة الافتتاحية للكنيست السادس والعشرين في 10 نوفمبر. وقال أوحانا، وهو نائب عن حزب الليكود، إنه سيحدد موعداً لمناقشة مبكرة حول انتخاب خليفة له إذا تقدم 61 نائباً على الأقل بطلب رسمي لذلك.

وفي 10 نوفمبر، من المقرر أن يعقد الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرون المنتخب حديثاً جلسته الافتتاحية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر. وخلال الجلسة نفسها، ستكون الخطوة المرتقبة هي ما إذا كانت أحزاب المعارضة ستتمكن رسمياً من حشد 61 نائباً على الأقل لطلب مناقشة مبكرة لاستبدال أوحانا من منصب رئيس الكنيست، وما إذا كان بإمكانها التوافق على خليفة له.

وسيحدد القرار المتوقع لهرتسوغ بشأن الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة ما إذا كانت التوصيات الـ 67 التي نالها آيزنكوت ستتحول إلى تفويض رسمي لبناء ائتلاف حكومي قبل انعقاد جلسة الكنيست المقبلة.

المصدر: تقارير إخبارية، 5 نوفمبر 2026