فرنسا تشهد احتجاجات عنيفة واعتداءات على مؤسسات الدولة

أفادت السلطات الفرنسية بتوقيف ما يقرب من 1200 شخص في أعقاب مظاهرات عمت أرجاء البلاد احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع جودة الخدمات العامة. وشهدت الاضطرابات أضراراً مادية بالغة في الممتلكات، شملت إضرام النار في مبانٍ بلدية في ليموج وليون ومارسيليا، فضلاً عن أعمال نهب واسعة طالت متاجر التجزئة.

ووصف مسؤولون حكوميون أعمال العنف بأنها محاولة لتقويض مؤسسات الدولة قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة. ورفضت الحكومة رسمياً تقديم أي تنازلات في سياساتها، مؤكدة التزامها بالحفاظ على النظام العام وملاحقة المسؤولين عن تدمير الممتلكات العامة قضائياً.

وتواجه قوات الأمن تدقيقاً متزايداً بشأن أسلوب تعاملها الميداني، وسط تقارير عن وقوع إصابات خطيرة بين المتظاهرين ومزاعم بوجود ضغوط عملياتية تواجه الأجهزة الأمنية. وفي الوقت نفسه، اندلعت مظاهرات مماثلة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في بلجيكا والبرتغال وإيطاليا وألبانيا، ما يشير إلى اتجاه إقليمي أوسع نحو الاضطرابات المدنية المرتبطة بالضغوط التضخمية وتراجع إمكانية الحصول على الخدمات العامة.