كشف حيلة محلل البيانات المستغلة لـ 7 ثوانٍ: حركة أموال بقيمة 192 مليونا

تم احتجاز ثمانية أشخاص آخرين في إطار تحقيق المراهنات المباشرة في إسطنبول؛ ويُزعم في الملف أن الشركات تعرضت لخسارة قدرها 12 مليون ليرة.

جاءت التوقيفات الجديدة في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول مستهدفة أفرادًا يُعتقد أنهم على صلة بمحلل البيانات (O.B.) الذي أُلقي القبض عليه سابقًا. ووفقًا للمعلومات الواردة في الملف، يقع في مركز الاتهام التلاعب بالتوقيت الذي يُزعم أنه سمح بالمراهنة بعد معرفة نتيجة المباراة.

كيف تم استخدام التأخير لمدة سبع ثوانٍ

كان (O.B.) يعمل في مؤسسة تقدم خدمات تحليل البيانات المتعلقة بالمباريات الرياضية لشركات المراهنات. ووفقًا للادعاء الوارد في ملف التحقيق، تدخل المحلل في عمل النظام الذي يقبل المراهنات أثناء استمرار المباريات في رياضات مختلفة، من بينها التنس والكرة الطائرة.

تعتمد الطريقة المزعومة على ضمان انعكاس عمليات المراهنة على النظام بعد سبع ثوانٍ. ووفقًا للرواية الواردة في الملف، أتاحت هذه المدة الفاصلة بين معرفة النتيجة ومعالجة الرهان فرصة للمراهنة مع معرفة النتيجة مسبقًا.

العنصر المميز للاتهام ليس القيام بتوقع ناجح، بل الادعاء بأنه تم ضمان قبول الرهان بعد الحصول على معلومات النتيجة. ومع ذلك، فإن المعلومات المنقولة لا تكشف عن البرنامج أو اتصال البيانات الذي استُخدم فيه التأخير، ولا عن التفاصيل الفنية للتدخل في النظام.

يكتسب هذا التمييز أهمية من حيث فهم العلاقة بين مهمة المحلل والعمليات الخاضعة للاتهام. ورغم أن تقديم المؤسسة التي يعمل بها خدمات البيانات لشركات المراهنات جزء من الملف، إلا أنه لم يتم توضيح نطاق صلاحيات وصول (O.B.) في النظام والعمليات التي كان بإمكانه القيام بها بشكل مباشر.

التمييز بين حساب الخسائر وحركة الأموال

يُذكر أن مبلغ الخسارة المستند إلى الفحوصات في التحقيق يبلغ 12 مليون ليرة. وفي حين يُشار إلى أن هذا المبلغ يخص شركات المراهنات القانونية التي تعد عملاء للمؤسسة التي يعمل بها المحلل، لم يتم الكشف عن أسماء الشركات وكيفية توزيع الخسارة بينها.

أما النتيجة المنقولة بشأن التقرير الصادر عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، فتفيد بأن إجمالي الأموال الداخلة والخارجة من حسابات (O.B.) بلغ 192 مليون ليرة. ويُمثل هذا الرقم إجمالي حركة الحسابات، ولا يمثل نفس القياس الخاص بخسارة الشركات المذكورة في الملف.

وبناءً على ذلك، لا تتوفر معلومات كافية لتوصيف حركة الـ 192 مليون ليرة مباشرة كأرباح مراهنات أو عائدات إجرامية أو خسائر للشركات. ولم يُذكر في نتائج التقرير المنقول الفترة الزمنية التي تغطيها هذه الحركات، وما إذا كانت نفس الأموال قد دخلت في تحويلات متعددة، ومقدار ما يرتبط منها بالاتهام.

كما لم يتم توضيح كيفية الربط بين مبلغ الخسارة وحركات الحساب. إن التقييم المشترك للاكتشافين الماليين المنفصلين في الملف لا يظهر بمفرده أن جميع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في الحساب ناتجة عن الطريقة المزعومة.

فحص الرسائل والحسابات المرتبطة

يُذكر أن لقطات الشاشة للرسائل الموجودة في الملف تشكل أساسًا للادعاء بأن (O.B.) استفاد من حسابات مراهنات قانونية تعود لأشخاص مقربين منه. ومع ذلك، فإن محتوى الرسائل وتواريخها والحسابات التي تمت مطابقتها معها ليست من بين المعلومات المقدمة.

أُلقي القبض على المحلل ثم تم حبسه بعد احتجازه في 21 يوليو/تموز؛ ولم يذكر عام الحادثة. ورغم أنه يُعتقد أن الأشخاص الثمانية الذين تم تحديدهم لاحقًا على صلة بـ (O.B.)، لا يوجد بيان منفصل بشأن العملية التي أدخلت كل واحد منهم في التحقيق.

الإجراء المبلغ عنه بشأن المشتبه بهم الجدد هو الاحتجاز؛ ولا تتوفر معلومات تشير إلى حبس هؤلاء الأشخاص. ولهذا السبب، يتوجب التمييز بين وضع احتجاز (O.B.) والوضع القضائي للأشخاص الثمانية الآخرين.

إن الموضوعات التي يتعين توضيحها مع تقدم الملف هي المطابقة بين الرسائل وعمليات المراهنة، وأدوار أصحاب الحسابات، وأسس حساب الخسائر. وإذا تم إثبات هذه الروابط، فسيكون من الممكن تقييم العمليات التي استُخدم فيها التأخير المزعوم وكيفية ربطها بالموجودات المالية بشكل أكثر وضوحًا.