التحقيق في قضية كوزينوغلو: وفقاً للتقرير الرسمي وفاته نجمت عن نوبة قلبية، والنيابة العامة ستعترض

أُرسل تقرير الطب الشرعي الذي يربط وفاة كاشف كوزينوغلو بمرض في القلب إلى النيابة العامة؛ وأُفيد بأن النيابة العامة ستعترض على استنتاجين.

أُحيل التقرير الذي أعدته الهيئة التخصصية الأولى بمؤسسة الطب الشرعي إلى النيابة العامة في سيليفري. ووفقاً للنتائج المنقولة من التقرير، لم يتم العثور على أي دليل طبي يشير إلى أن الوفاة ناجمة عن التسمم أو الصدمة. كما تقرر أن الدواء الذي أُعطي لكوزينوغلو إثر آلام في صدره لم يكن له تأثير في الوفاة.

ورغم المعلومات التي تفيد بأن النيابة العامة ستعترض، لم يُكشف عن التقييمين اللذين لم تقبلهما وأسباب اعتراضها. كما لا يوجد تاريخ يتعلق بما إذا كان الاعتراض قد قُدّم بالفعل أم لا. لهذا السبب، يجب الفصل بين النتائج الطبية للتقرير ونهج النيابة العامة تجاهها.

تشخيص مرض القلب والكسور

وُنقل أنه خلال الفحوصات التي أُجريت على عينات العظام والأسنان المأخوذة من القبر، تم تحديد كسور في عظمة الصدر والأضلاع. وفُسّرت هذه النتائج في التقرير على أنها إصابات قد تكون حدثت أثناء محاولة الإنعاش في المستشفى. ويتضمن التفسير المتعلق بكيفية حدوث الكسور الاحتمال وليس اليقين.

ويُظهر هذا التمييز أن سبب الوفاة والنتائج الموجودة في الجسد ليسا الشيء نفسه. وبينما اعتبرت الهيئة التدخل الطبي تفسيراً محتملاً للكسور، ربطت سبب الوفاة بمرض في القلب. وكان التقييم الذي يفيد بعدم وجود أدلة على الصدمة أو التسمم من بين النتائج المنقولة من التقرير أيضاً.

وكان القبر قد فُتح في 12 أيلول/سبتمبر بهدف التحقيق في السبب الدقيق للوفاة وتحديد ما إذا كان هناك تدخل من أشخاص آخرين. ومع ذلك، لم يُذكر العام الذي أُجريت فيه هذه العملية. وبناءً على ذلك، ليس من الممكن تحديد الفترة الزمنية بين فتح القبر ووصول التقرير إلى النيابة العامة بشكل دقيق.

وأُجريت العملية تحت إشراف لجنة ضمت ثلاثة خبراء في الطب الشرعي وكيميائياً وفني تشريح. وجُمعت من القبر عينات من التربة والعظام وعينات أخرى مخصصة للفحص الطبي. وأُفيد بأنه تم التحقيق لمدة شهر ونصف في احتمال إعطاء كوزينوغلو دواءً مختلفاً في السجن.

من وفاة عام 2011 إلى إعادة فتح الملف

وكان كوزينوغلو، الذي عمل ضمن جهاز الاستخبارات الوطني (MİT)، قد أُعتقل في عام 2011 في إطار تحقيق "أرغنيكوت". وكوزينوغلو، الذي خدم سابقاً في الجيش وقام بمهام في البوسنة والهرسك وأفغانستان، أُعتقل عقب عودته من أفغانستان. وتوفي في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 أثناء وجوده في سجن سيليفري.

وقع حادث الوفاة قبل 13 يوماً من مثوله أمام المحكمة. وطلبت عائلته التحقيق في وفاة كوزينوغلو الذي كان يمارس الرياضة بانتظام؛ بينما أُغلق التحقيق الأول بعد حوالي عام. وُذكر أن الملف أُعيد فتحه بناءً على ادعاءات ظهرت لاحقاً.

وكان تركيز التحقيق المجدد ينصبّ على ما إذا كان هناك تدخل خارجي إلى جانب السبب الطبي للوفاة. وكان احتمال التسمم أحد الادعاءات التي أُثيرت خلال هذه العملية. وتتجه النتيجة المنقولة من التقرير الأخير إلى عدم وجود دليل طبي يدعم هذا الاحتمال؛ وهنا يختلف الادعاء عن تقييم الهيئة.

العرضة، التسجيلات ونطاق الاعتراض

وروى النقيب البحري المتقاعد حسن أتامان يلدريم، الذي كان يشارك كوزينوغلو الزنزانة نفسها، تفاصيل يوم الحادثة في طلب قدمه إلى المحكمة. ونقل يلدريم العملية الممتدة من طلب المساعدة إلى النقل إلى المستشفى بأسلوبه الخاص. والطلب هو بمثابة إفادة من رفيق زنزانة، وليس سجلاً طبياً أو تقييم خبير مستقل.

وُنقل أن يلدريم ادعى في طلبه أن "كوزينوغلو نُقل إلى المستشفى بعد ساعة من شعوره بأول ألم". وهذا الادعاء يتعلق ليس فقط بسب الوفاة، بل أيضاً بتوقيت التدخل. ولا يوجد في الأجزاء المنقولة من التقرير تقييم منفصل بشأن مدة النقل.

وأُفيد بأن تسجيلات الكاميرات الخاصة بالسجن في يوم الحادثة خضعت للفحص أيضاً. وتعد الأسباب وراء بقاء الإضاءة في المنطقة المشتركة مطفأة لمدة 14 دقيقة من بين التفاصيل الجاري التحقيق فيها. ولا تكشف الأسئلة المتعلقة بهذه التسجيلات بمفردها عن سبب الوفاة أو مسؤولية أي شخص.

وستكون المعلومة الحاسمة للمرحلة القادمة من الملف هي النتائج التي تعترض عليها النيابة العامة والأسباب التي تستند إليها. وإذا قُدّم الاعتراض، فقد يوضح نطاقه النقاط التي ستُناقش مجدداً من التقييمات الطبية. والأمور التي لم تتضح بعد حتى الآن هي محتوى الاعتراض وكيفية تقييم التقرير جنباً إلى جنب مع العناصر الأخرى للتحقيق.