طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تربط الموردين العالميين بالإنفاق الأميركي

يواجه المصدرون الآسيويون مخاطر مرتبطة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، حيث يربط الطلب الأميركي على الحوسبة شحنات الرقائق والموردين في الخارج بدورة إنفاق مشتركة.

يدعم الإنفاق الأميركي على مراكز البيانات شركات تتجاوز بكثير شركات التكنولوجيا التي تطلب إنشاء هذه المرافق. وعبر آسيا وأوروبا ومراكز التجميع في المكسيك، يشارك الموردون في توسع قد يؤدي تراجعه إلى تعريض العديد من الاقتصادات للمصدر نفسه لضعف الطلب.

الطلب الأميركي على الحوسبة يصل إلى المصانع الخارجية

تزود الصين وتايوان وكوريا الجنوبية أشباه الموصلات والخوادم وغيرها من الأجهزة الإلكترونية لخدمة التوسع في الحوسبة الأميركية. وتربط أعمال التصدير لديهم قرارات الاستثمار الأميركية بالنشاط التصنيعي في الخارج، مما يمنح دورة الإنفاق امتداداً دولياً يتجاوز أسهم قطاع التكنولوجيا.

كما تشارك فيتنام والمكسيك عبر عمليات التجميع لديهما، بينما يوفر المصنعون الصناعيون الأوروبيون المعدات اللازمة لإمدادات الكهرباء والتبريد. وتشغل هذه الشركات مواقع مختلفة في سلسلة التوريد، لكن كلاً منها يوفر جزءاً من البنية التحتية المطلوبة لتوسيع قدرات الحوسبة.

ويمتد البناء أيضاً إلى ما وراء السوق الأميركية؛ إذ تعمل ماليزيا وتايلاند وأستراليا على تطوير مراكز بيانات. ويخلق ذلك طبقة أخرى من الانكشاف، إلى جانب المصانع التي تشحن المكونات والشركات الصناعية التي تزود تلك المرافق بالمعدات.

الاعتماد على الصادرات يلتقي بانكشاف قطاع الأسر المعيشية

لا يقتصر القلق الاقتصادي على مجرد احتمال فقدان أسهم التكنولوجيا لقيمتها. بل إن تباطؤ الإنفاق من شأنه أيضاً أن يهدد الطلب على الصادرات في الاقتصادات التي تقتصر فيها مصادر النمو الأخرى، في حين يقيد الضغط على المالية العامة قدرة الحكومات على تعويض الضعف من خلال إنفاق إضافي.

وتمثل الأسر المعيشية قناة منفصلة للانكشاف. فقد اشترى المستثمرون الأفراد على الصعيد الدولي أسهم التكنولوجيا سعياً وراء العوائد؛ وإذا استمر التراجع في السوق، فإن الخسائر في تلك الحيازات ستتزامن مع أي تدهور في طلبيات المصنعين.

ويصف فريدريك نيومان، كبير خبراء الاقتصاد الآسيوي في بنك «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ، أي انهيار بعبارات صريحة غير معتادة، حيث قال: «لا يمكن فعل الكثير لمنع حدوث ركود عالمي في حال انهارت طفرة الذكاء الاصطناعي».

ويعد تقييم نيومان مشروطاً، ولا يمثل دليلاً على بدء الركود أو أن الاستثمار يتقلص بالفعل. إذ إن التباطؤ في وتيرة التوسع والانهيار الصريح يمثلان سيناريوهين مختلفين، تترتب عليهما تداعيات متباينة على الموردين والاقتصادات المضيفة لهم.

مسارات الإنفاق تحدد مستوى انكشاف الموردين

إذا استمر الاستثمار الأميركي في التوسع، فستظل القنوات العابرة للحدود نفسها مصادر للطلب: صادرات الإلكترونيات من آسيا، وأعمال التجميع في فيتنام والمكسيك، والمعدات الصناعية الموردة من أوروبا. وعلى مستوى الشركات، ستظل الشركات التي تخدم تلك المشاريع معتمدة على مواصلة العملاء لعمليات البناء وشراء المعدات.

أما إذا نما الاستثمار بوتيرة أبطأ، فقد يواجه الموردون نمواً أضعف في الطلبيات دون أن يشهدوا بالضرورة انخفاضاً صريحاً في المبيعات. وبالنسبة للقطاع الأوسع، فإن هذا التمييز يفصل بين اعتدال التوسع وبين الانكماش؛ وعلى المستوى العالمي، سيعني ذلك دعماً أقل من مصدر طلب ساعد في دعم نمو كان ليكون ضعيفاً لولاه.

وسيمثل الانهيار السيناريو الأكثر حدة الذي أشار إليه نيومان، جامعاً بين انعكاس مسار الاستثمار والانكشاف عبر الاقتصادات المصدرة. وتكمن حالة عدم اليقين الرئيسية في معرفة ما إذا كانت تقلبات السوق تسبق التغير في الإنفاق الفعلي، إذ إن التزامات البناء وطلبيات المعدات وأداء الصادرات ستساعد في التمييز بين الخسائر المالية والتباطؤ التجاري الأوسع نطاقاً.