أوبك+ تتجه لزيادة نظرية في إنتاج النفط وسط توترات هرمز

توقعات بزيادة إنتاج النفط

تتجه مجموعة أوبك+ نحو الموافقة على زيادة نظرية في إنتاج النفط يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، وفقًا لمعلومات من أربعة مصادر داخل المجموعة. يأتي هذا التطور في ظل اضطرابات كبيرة بسوق النفط العالمي، ناجمة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

أدت هذه التوترات إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز منذ أواخر فبراير، مما أوقف حركة ناقلات النفط عبر هذا الممر المائي الحيوي. يُعد المضيق شريانًا رئيسيًا لتجارة النفط العالمية، وتأثر إمداد السوق بشكل كبير.

تأثير إغلاق مضيق هرمز على الأسواق

تشير التقديرات إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد أزال ما بين 12 إلى 15 مليون برميل يوميًا من السوق، وهو ما يمثل حوالي 15% من الإمدادات العالمية. تزامن هذا النقص مع ارتفاع حاد في أسعار النفط، حيث تجاوز سعر البرميل 120 دولارًا، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أربع سنوات.

تتوقع بعض التقديرات أن تتجاوز الأسعار 150 دولارًا للبرميل إذا استمر هذا الاضطراب حتى منتصف مايو. يعكس هذا الارتفاع الحساسية الشديدة لأسواق الطاقة العالمية تجاه أي تعطيل في طرق الشحن الرئيسية.

قيود على زيادة الإنتاج الفعلي

على الرغم من التوقعات بالموافقة على زيادة الإنتاج، إلا أن تأثيرها الفوري على الإمدادات الفعلية قد يكون محدودًا. تواجه عدة دول رئيسية ضمن أوبك+، مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق، صعوبات في زيادة إنتاجها بسبب تأثير الصراع على البنية التحتية النفطية.

هذه القيود تقلل من الأثر العملي لأي قرار وشيك بزيادة مستويات الإنتاج المستهدفة. كما أن روسيا، وهي عضو آخر في أوبك+، تواجه تحديات بسبب العقوبات الغربية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة للصراع في أوكرانيا.

دلالات القرار وتداعياته

في ظل هذه الظروف، يُنظر إلى الزيادة المقترحة في الإنتاج على أنها خطوة رمزية أكثر منها حل فوري للنقص الحالي. يهدف هذا القرار إلى إرسال إشارة بأن أوبك+ مستعدة لزيادة الإنتاج بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز وإصلاح البنية التحتية المتضررة.

يؤكد هذا الوضع مدى سرعة تحول الصراعات الجيوسياسية إلى قيود على الإمدادات وتقلبات في الأسعار، خاصة عند تعطيل ممر نقل رئيسي. يبقى التحدي الأكبر في تحديد مدة إغلاق مضيق هرمز وسرعة استعادة البنية التحتية، وهما عاملان سيحددان ما إذا كانت الأسعار ستصل إلى 150 دولارًا للبرميل.