من النضال الوطني إلى البرلمان: إعلان الجمهورية في عامها الـ103

تحتفل تركيا بمراسم رسمية بعيد الجمهورية وبالذكرى الـ103 لقرار البرلمان الذي حدد شكل نظام الحكم في الدولة في 29 أكتوبر 1923.

ويقع في مركز هذه الذكرى تعريف المؤسسات السياسية التي تشكلت خلال نضال الاستقلال تحت اسم "الجمهورية". غير أن تأسيس الجمهورية، وتحديد أول رئيس لها، واكتساب يوم 29 أكتوبر صفة العيد القانوني، لم تكن إجراءات اكتملت في اليوم نفسه.

وقد وافق النواب الـ158 الحاضرون في التصويت بالإجماع على التعديل الدستوري في 29 أكتوبر. وفي الاقتراع السري الذي أعقب ذلك، حصل مصطفى كمال باشا على العدد نفسه من الأصوات وانتُخب رئيساً للجمهورية؛ وبذلك أعقب تحديد شكل الحكم اختيار صاحب المنصب الجديد.

مشكلة تشكيل الحكومة والتعديل الدستوري

كانت المسألة التي تنتظر الحل قبيل قرار الجمهورية مباشرة هي كيفية تشكيل الحكومة. ففي نظام حكومة البرلمان، كان يُجرى اقتراع منفصل لكل وزير، مما كان يثير صعوبات في تشكيل الحكومة الجديدة.

ونحو نهاية أكتوبر 1923، استقالت هيئة الوكلاء التنفيذيين، وحلت مشكلة تشكيل الحكومة في مركز الأجندة السياسية. واكتملت تحضيرات الانتقال إلى الجمهورية خلال الأيام التي شهدت هذا الانسداد المؤسسي.

يروي مصطفى كمال باشا في كتاب "خطبة" (Nutuk) أنه أعلن قراره لرفاق عمله مساء 28 أكتوبر في قصر تشانكايا. وكانت العبارة التي استخدمها في روايته بياناً واضحاً للإرادة من أجل اليوم التالي: "غداً سنعلن الجمهورية".

وعقب تلك الليلة، عمل عصمت باشا ومصطفى كمال باشا على نص التعديل الدستوري. وعندما قُبل التعديل المعروض على البرلمان في اليوم التالي، تم أيضاً تغيير طريقة تشكيل الحكومة؛ حيث أُسندت مهمة تشكيل الحكومة الأولى إلى عصمت باشا، بينما أُسندت رئاسة البرلمان إلى فتحي بك.

الانتقال من السيادة الوطنية إلى الحكم الجمهوري

بدأت الأرضية السياسية والقانونية التي استند إليها القرار في التشكل قبل خريف عام 1923. وبينما كان يوم 19 مايو 1919، وهو اليوم الذي وصل فيه مصطفى كمال باشا إلى سامسون، بداية للنضال الوطني، تحول المجلس الوطني الكبير التركي الذي افتُتح في أنقرة يوم 23 أبريل 1920 إلى المركز السياسي لهذا النضال.

حدد قانون التنظيمات الأساسية (الدستور) الذي أقره البرلمان في 20 يناير 1921 الشعب كصاحب للسيادة. ورغم ذلك، لم يكن شكل نظام الحكم في الدولة محدد باسم "الجمهورية" بعد؛ إذ جرى تنظيم مبدأ السيادة الوطنية والاسم الرسمي لنظام الحكم في مراحل مختلفة.

وفي الفترة التي تلت النصر العسكري، أنهى البرلمان السلطنة في 1 نوفمبر 1922 وألغى السلطة التنفيذية للسلالة العثمانية. ولم يكن هذا القرار يعني إعلان الجمهورية أيضاً؛ إذ كان ينبغي مرور نحو عام آخر لتسمية نظام الحكم الجديد.

وُقّعت معاهدة لوزان للسلام في 24 يوليو 1923؛ لتتجاوز البلاد عتبة أخرى من حيث الاعتراف الدولي باستقلال تركيا. كما كان جعل أنقرة عاصمة في 13 أكتوبر من بين الخطوات المؤسسية التي اكتملت قبل قرار إعلان الجمهورية.

كيف تشكلت صفة العيد ليوم 29 أكتوبر

أُعلن قرار الجمهورية للشعب في أنقرة بطلقات المدفعية، وامتدت الاحتفالات في الشوارع إلى اليوم التالي. ومع ذلك، لم يكن هناك قانون يحدد يوم 29 أكتوبر كعيد رسمي خلال هذه الاحتفالات الأولى في عام 1923.

ونص المرسوم الصادر في 26 أكتوبر 1924 قبيل الذكرى السنوية الأولى على إجراء الاحتفالات ببرنامج رسمي. أما الصفة القانونية للعيد، فقد تحددت بموجب التنظيم الذي أقره البرلمان في 19 أبريل 1925؛ وبذلك تحقق الإعلان وسن قانون العيد في تاريخين منفصلين.

ويحدد قانون الأعياد الوطنية والعطلات العامة رقم 2.4 ألف مدة العطلة الحالية. وبموجب القانون، تبدأ العطلة في 28 أكتوبر عند الساعة 13:00 وتستمر طوال اليوم التالي كاملة.

وكان من بين التحولات التي أعقبت إعلان الجمهورية إلغاء الخلافة عام 1924، وإقرار القانون المدني التركي عام 1926، وتغيير الأبجدية عام 1928. كما تم الاعتراف بحق النساء في التصويت والترشح للنيابة البرلمانية عام 1934.

حيي تركيا الذكرى الـ103 لتأسيسها بمراسم وفعاليات على مستوى البلاد. وتستحضر الاحتفالات القرار الدستوري لعام 1923، بالإضافة إلى نضال الاستقلال الذي سبقه والتغيرات المؤسسية التي تلت ذلك.