الموافقة على اتفاقية مكة في اللجنة البرلمانية

وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي على اقتراح الموافقة على اتفاقية مكة؛ وتنتقل الخطوة التالية لمشاركة تركيا في الدفاع المشترك إلى الجمعية العامة.

وفقاً لأحكام الاتفاقية المنقولة، يفرض التنظيم الذي يشمل تركيا وباكستان والسعودية مسؤولية تقديم المساعدة على الأطراف الأخرى في حال تعرض أحد الأعضاء لهجوم مسلح خارجي. ولا تعني موافقة اللجنة انتهاء العملية التشريعية في تركيا؛ إذ ستكون الجمعية العامة هي المحطة التالية لمناقشة الاقتراح.

التزام المساعدة العسكرية في حال وقوع هجوم

تعرّف المادة الثانية من النص، المتألف بحسب التقارير من 16 ماده، تعرض أحد الأعضاء لهجوم خارجي بأنه هجوم يخص جميع الأطراف. وينص على تقديم المساعدة دون تأخير وأن تشمل وسائل الدعم التي يمكن استخدامها القدرات العسكرية أيضاً.

ويستند النص المنقول في هذا الالتزام إلى إطار الدفاع عن النفس الوارد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وتتضمن مبادئ التنظيم حماية سيادة الدول، واحترام سلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وذكر نائب وزير الخارجية السفير زكي ليفينت جومروكتشو، خلال مناقشات اللجنة، أن الاتفاقية لا تلغي الالتزامات الدولية الحالية. ووفقاً لتقييم جومروكتشو، فإن الآلية الجديدة ليست بديلاً عن المنصات الأمنية التي تنتمي إليها تركيا، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل هي هيكل يُقصد به استكمالها.

وأشار جومروكتشو إلى أن تاريخ توقيع الاتفاقية هو 7 أغسطس/آب؛ وعدّد الموقعين بأنهم الرئيس رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء الباكستاني. كما ذكر أن السعودية وباكستان أتمتا إجراءات المصادقة الخاصة بهما وقدمتا إخطاراتهما الرسمية.

إطار يمتد من الإنتاج الدفاعي إلى المعلومات السرية

تتضمن الأحكام المنقولة، إلى جانب التعاون العسكري، العمل المشترك في الإنتاج الدفاعي ونقل التكنولوجيا. وتعد أنشطة البحث والتطوير الموجهة للتقنيات المتقدمة، وتدريب الأفراد عبر الخبراء، ودعم قدرات الإنتاج العسكري من بين أجزاء هذا الإطار.

وينص على تطبيق الترتيبات اللوجستية ليس فقط في فترات النزاع، بل أيضاً في ظروف السلام والحالات الطارئة. وإلى جانب الأسلحة والذخائر، يشمل النطاق توفير الوقود وقطع الغيار؛ وبذلك يصف النص ميكانيكية تتعلق باستمرارية الإمداد إلى جانب المساعدة العسكرية.

وأوضح جومروكتشو أن الهدف هو تطوير قدرة الوحدات العسكرية على العمل المشترك من خلال التدريب والتمارين وتبادل الأفراد. وقدم التعاون في الصناعات الدفاعية كجزء من هذه الأهداف التشغيلية؛ لكن المعلومات المقدمة لم تكشف عن شركات أو ميزانية مشاريع أو جدول زمني للإنتاج.

وتنظم المادتان التاسعة والثالثة عشرة من النص القواعد المتعلقة بأمن المعلومات ومكافحة الإرهاب. وينص على استخدام وسائل اتصال آمنة يتفق عليها الأطراف للمشاركة، وتقييد الوصول إلى المعلومات السرية وفقاً لمتطلبات العمل، وعدم نقل هذه الوثائق إلى دول أو شركات خارجية.

تأسيس الأمانة العامة في السعودية

ستجمع لجنة السياسات الاستراتيجية والدفاعية، المقررة للتنسيق المؤسسي، وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان العامة. ووفقاً للنص المنقول، لن يقل عدد الاجتماعات السنوية للجنة عن اثنين؛ وستتناوب الاستضافة بين الدول، في حين يُعقد الاجتماع السنوي على مستوى القادة عند الحاجة.

وسيكون مقر الأمانة العامة الدائمة في السعودية؛ وتتناوب مهمة الأمين العام كل ثلاث سنوات. وبينما يُنص على أن يكون التكليف الأول من بين المواطنين الباكستانيين، فإن عضوية الدول الأخرى ترتبط بموافقة جميع الأطراف المؤسسة.

وأكد جومروكتشو أن الترتيب لم يؤسَس ضد أي دولة، وأنه مفتوح لدول المنطقة الملتزمة بالمبادئ المعلنة. وقال إنهم يهدفون إلى تحمّل دول المنطقة المسؤولية في القضايا الإقليمية؛ ويشكل التوقع بالمساهمة في الأمن والاستقرار تقييم نائب الوزير بشأن الاتفاقية.

ويرتبط دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في النص بتقديم وثائق المصادقة إلى الأمانة العامة؛ ولا يُحدد تاريخ انتهاء لسريانها. وبينما يُغلق باب الانسحاب خلال السنوات العشر الأولى من دخولها حيز التنفيذ، يتعين على الدولة التي ترغب في الانسحاب في الفترة التالية تقديم إخطار كتابي قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

وفي الاتفاقية المُعدة باللغات التركية والإنجليزية والعربية، ستكون النسخة الإنجليزية هي الحاسم في حال نشوب خلاف في التفسير. وبالنسبة لتركيا، فإن الخطوة الملموسة التالية هي مناقشة الجمعية العامة؛ وإذا تم قبول الاقتراح، فإن سير إجراءات المصادقة وتسليم الوثائق سيكون حاسماً في الانتقال إلى تطبيق الترتيب.