تحقيقات غسل الأموال: حبس 3 أشخاص من بينهم صوفو ألتينباش

أُلقي القبض على صوفو ألتينباش ومشتَبَهَيْن اثنين وحُبِسوا في إطار تحقيق غسل الأموال في إسطنبول، في حين فُرِضت تدابير رقابة قضائية مختلفة على 11 مشتبهاً آخر.

وافقت محكمة الصلح والجزاء على طلب النيابة العامة بحبس صوفو ألتينباش، ورمضان أرغون، وإبراهيم أفجي. وتُعد الإجراءات المتخذة بحق المشتبه بهم، ومن بينهم ألتينباش الشريك في "ألتينباش القابضة"، جزءاً من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول.

ويُزعم في ملف القضية أنه تم غسل الأموال عبر شركات أُسست في تركيا ودول أخرى. وتتولى النيابة العامة التحقيق في ادعاءات تفيد بأن هذه الأموال المرتبطة بمعاملات سوق رأس المال لم تُنفق في الأغراض المحددة في اتفاقيات الاستثمار، وأنه تم إعطاء العائدات الإجرامية مظهر المعاملات المشروعة.

المحكمة تفرض نوعين مختلفين من الرقابة القضائية

صدر قرار بالرقابة القضائية التي تمنع مغادرة المنزل بحق أيوب بيرغون، وأوكتاي أوزكان، وأرهان ناجي إيش أوزين، ومحمد أيغون، وتمل أيغون. وبذلك تقرر تطبيق تدبير "عدم مغادرة المنزل" بدلاً من الحبس بحق هؤلاء المشتبه بهم الخمسة.

بينما اتُّخذ قرار بالرقابة القضائية يتضمن حظر السفر خارج البلاد بحق سيف الدين تايفون كاهيا أوغلو، وأيوب أنصار سارال، وهولكي شافكين، وتورغوت ألكان، وكينان مالكوتش، وسلامي جينجيز. ومع هذه الأسماء الستة، بلغ عدد المشتبه بهم المشمولين بالرقابة القضائية في القرارات الأخيرة 11 شخصاً.

وكان سركان كوركوتاتا قد أُطلق سراحه بعد أدائه إفادته أمام النيابة العامة. وبناءً على ذلك، وفي الإجراءات الأخيرة المذكورة، تم حبس ثلاثة أشخاص وفُرضت الرقابة القضائية على 11 شخصاً، في حين تم إطلاق سراح كوركوتاتا في مرحلة النيابة العامة قبل قرار المحكمة.

المشتكون يقدمون ادعاءات تتعلق بالعقود والتحويلات

وفقاً لبيان النيابة العامة، فُتح التحقيق بناءً على ادعاءات غسل أموال تتعلق بالمواطَنَيْن الألمانيَّيْن K.P. وM.B. وورد في البيان أنه تم إخضاع أموال طائلة مجهولة المصدر لمعاملات باستخدام شركات أُسست داخل البلاد وخارجها.

وتضمنت روايات المشتكين العقودَ والتحويلاتِ المصرفيةَ والوعودَ بنقل أموال إلى الخارج عن طريق القروض وبيع قارب كعناوين منفصلة. ونقلت النيابة العامة هذه الروايات ضمن الادعاءات التي يرتكز عليها التحقيق؛ ولم تُعلن المبالغ المذكورة كخسارة مؤكدة من القضاء أو كإجمالي المبلغ المغسول.

وفي الشكاوى التي نقلتها النيابة العامة، أُشير إلى أن حجم العقود بلغ 80 مليون يورو، بينما بلغت قيمة عمليات التحويل 100 مليون يورو. وبصورة منفصلة عن ذلك، يُزعم أنه قُدِّم وعد بنقل صندوق بقيمة 1 مليار يورو إلى الخارج عن طريق القروض بالاستفادة من السلطة والنفوذ العامين.

كما بلغت قيمة الادعاء المتعلق ببيع القارب 1.5 مليون يورو في البيان نفسه. وبما أن رواية نقل الصندوق تتعلق بوعد، فإنه ليس من الممكن تقييم هذا المبلغ في نفس فئة التحويل المالي الفعلي؛ حيث يفصل البيان بين أنواع المعاملات والادعاءات المختلفة.

توقيفات سابقة وادعاءات مٌحالة إلى أنقرة

وكان من بين الأسماء التي حُبست في المرحلة السابقة من الملف: عمر سارغول، وأيلين كوتيل، وفولكان أصلانباش، وجافيدان تانراه أرتونير، ومورات أغيريل، وجانير باش، وجيهان دوراك، وزكائي إردم. كما حُبس في المرحلة نفسها جهاد سلمان، وسليم داشدمير، وأوزغور بولكباشي، وبايرام أوزاتا، وزكريا ياسمين، ومحمد علي أصلان، وسعد الله أرغون، وأمير سارغول.

وفي تلك الإجراءات، أُطلق سراح جميل فاسكين بارين وأوغور كورتولان بشرط الرقابة القضائية. وفي عملية أخرى مرتبطة بالملف، حُبس تشاغلار سيزغين، وجيهان تونتش، وأوميت إيلكر أفجي، وتقرر تطبيق تدبير عدم مغادرة المنزل بحق بشير عمر ديمير وأتاكان إرين.

وأفادت النيابة العامة أيضاً بأن الادعاءات المتعلقة بمصطفى سارغول، النائب في الدورة الـ28 للبرلمان التركي، ستُحيلها إلى النيابة العامة في أنقرة للتعامل معها بشكل منفصل. ووفقاً للبيان، فإن التحقيق مستمر؛ وستُجرى الإجراءات في إسطنبول وتقييم الادعاءات المتعلقة بالنائب كمسارين منفصلين.