كابكي قال “طلب مليوني دولار”، والمدعي العام يطالب بفرض عقوبة

حضر المتهم مجاهد بيرينجي الجلسة المنعقدة في المحكمة الجنائية المشددة الـ30 في إسطنبول. بينما تم إحضار الشاكي مراد كابكي، المحتجز في إطار قضية بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، من مؤسسة مرمرة للسجون المغلقة ليكون حاضراً في قاعة المحكمة.

كابكي: طلب مليوني دولار، وقال لي أن أوقع النص الذي أعده

صرح كابكي بصفته شاكياً في الجلسة، موضحاً أن شكواه ضد بيرينجي ما زالت قائمة. وأوضح كابكي أن بيرينجي زاره في السجن في 31 يوليو 2025، وكان قد أرسل له سابقاً رسالة عبر محامٍ تفيد بإمكانية الإفراج عنه إذا منح وكالة قانونية. وبناءً على ذلك، ذكر أنه وافق على لقاء بيرينجي وأصدر وكالة رسمية عبر الكاتب العدل (النوتر).

أفاد كابكي بأنه عندما جاء بيرينجي إلى السجن، كان بحوزته نص مُمفرد في نسختين، وطُلب منه قراءة هذا النص. وذكر كابكي أن بيرينجي كال له المديح في بداية اللقاء قائلاً: "أنت رجل حقيقي، أنت كذا وكذا. أنت محبوب جداً هنا ومحبوب جداً هناك".

وادعى كابكي أن بيرينجي قال له بعد ذلك: "فكر أولاً بطريقة ميكيافيلية. يجب أن تكون ميكيافيلياً"، وأنه يتعين عليه تسليم نفسه لبيرينجي لمدة أسبوع، وأنه إذا تصرف بهذه الطريقة فسيتمكن من الإفراج عنه.

وادعى كابكي أن بيرينجي أخبره بأنه يمكن الإفراج عنه إذا وقّع على النص الموضوع أمامه وأدلى بالادعاءات الواردة فيه كإفادة، وادعى أنه طُلب منه 2 مليون دولار مقابل هذا العمل. وذكر كابكي أنه بلغه سابقاً أن المبلغ المطلوب هو 2.5 مليون دولار، وقال: "لقد تفاوضت على أساس 2 مليون دولار".

"محتويات النص لم تكن صحيحة"

وقال كابكي إنه عندما قرأ النص الموضوع أمامه، رأى أن ما كُتب فيه غير صحيح، وأوضح أن النص تضمن ادعاءات مختلفة ضد مراد أونغون، وإكرم إمام أوغلو، وأوزغور أوزيل، وحسين كوكسال، وإمراه باغداتلي، وفاتح كيليتش.

وادعى كابكي أنه طُلب منه التحدث عن بعض الأحداث وكأنه عاصرها بنفسه أو سمعها من الآخرين رغم أنه لم يكن شاهداً عليها شخصياً. وأشار إلى أن النص تضمن ادعاءات بأن الأموال المحصلة من بعض المناقصات ستُستخدم في الدعاية السياسية لإكرم إمام أوغلو ولمؤتمر حزب الشعب الجمهوري (CHP)،

وأفاد كابكي بأن النص احتوى على ادعاءات تفيد بأن أوزغور أوزيل كان على علم بهذا الوضع، بالإضافة إلى محادثات يُزعم أنها تتعلق برحلة روما، وادعاءات بدفع أموال للصحفيين، وإغلاق التحقيق القضائي.

وذكر كابكي أنه قال لبيرينجي: "لا يمكنني الافتراء على أحد"، وأنه لم يرَ أوزغور أوزيل في حياته قط وأن ما كُتب في النص لا علاقة له به. وأوضح كابكي أنه أدلى سابقاً بإفادة إلى النيابة العامة في إطار الندم الفعلي، مشيراً إلى أنه لن يوقع على مثل هذا النص مرة أخرى.

وادعى أن بيرينجي واصل إصراره. وأوضح كابكي أنه قال له: "لو كنت سأدلي بهذه الإفادة في الأساس، فلماذا أعطيك مليوني دولار؟".

"سأكون يدك وذراعك وقدمك في الخارج"

واستطرد كابكي أن بيرينجي كرر عبارة "فكر بطريقة ميكيافيلية" وقال إنه إذا تقدم حزب الشعب الجمهوري فإنه يمكنه التحدث عن الأحداث لاحقاً. وادعى كابكي أن بيرينجي قال له إنه سيكون يده وذراعه وقدمه في الخارج، وعندما أعرب كابكي عن قلقه بشأن نشر أخبار تفتقر إلى الحقيقة عنه، رد بيرينجي: "لا تقلق، تلك الأخبار تحت سيطرتي أيضاً. سأتعامل مع كل شيء".

وادعى كابكي أنه طلب الإفراج عنه دون التوقيع على النص، وأنه مستعد لدفع المبلغ المتفق عليه إذا لزم الأمر، لكن ذلك قوبل بالرفض. وادعى أنه عندما وضع إشارة غضب (X) بالقلم على الورقة أثناء قراءتها، غضب بيرينجي وطلب منه عدم كتابة أي شيء على الورقة.

وأشار كابكي إلى أنه عندما رفض التوقيع على النص، قال بيرينجي: "إذا لم توقع فسأغادر"، فسأله كابكي: "ألا يمكن الإفراج عني إذا لم أقل هذه الأشياء؟"، فرد بيرينجي: "هذا خيارك".

كابكي صرح بأنه تقدم بطلب إلى المدعين العموميين

وأوضح كابكي أنه بعد لقائه ببيرينجي أراد شرح ما حدث للنيابة العامة، فكتب طلب عاجل لمقابلة المدعي العام، ووصل الطلب إلى النيابة في اليوم التالي.

وأشار كابكي إلى أنه يعتقد أن بيرينجي لم يتصرف بهدف ممارسة مهنة المحاماة، بل بهدف إجباره على التوقيع على النص الموضوع أمامه والحصول على أموال بالمقابل، مؤكداً استمرار شكواه ضده ومطالباً بمعاقبته.

ولُوحظ خلال إفادات كابكي أن بيرينجي، الجالس في مقعد المتهم، كان يهز رأسه مراراً رافضاً الادعاءات، وكان يبتسم في بعض اللحظات.

توتر بين كابكي وبيرينجي

وخلال إفادته، شدد كابكي على أنه يقول الحقيقة في ادعاءاته، وقال لبيرينجي: "إذا كنت أكذب في أدنى شيء هنا، فلدي ثلاثة أطفال وأحلف بحياتهم". فرد بيرينجي على ذلك قائلاً: "يحفظ الله لك أطفالك، لا تقل ذلك".

وتابع كابكي كلامه الموجه إلى بيرينجي قائلاً: "إذا كان لديه القليل من الشرف والكرامة، فليقل الحقيقة هو أيضاً".

بيرينجي: هل تُعد زيارة المحامي للسجن جريمة؟

وبعد كابكي، تحدث بيرينجي واعتترض في دفاعه على تقييم أعماله المتعلقة بقضية بلدية إسطنبول الكبرى ونشاطه كمحامٍ على أنها جريمة. ودفَع بيرينجي بأنه يجب تقييم المناقشات حول تنظيم الوكالة والمستندات التي بحوزته في إطار النشاط المهني للمحاماة.

وادعى بيرينجي أنه لا يمكن اعتبار لقاء المحامي بموكله حول الملف أو المستندات وقيامه بزيارة السجن في إطار الوكالة جريمة. ورفض بيرينجي الادعاءات الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه قدم دفاعه سابقاً وأنه يعتقد أنه سيحصل على البراءة.

ومن جانبه، كرر كابكي شكواه ضد بيرينجي.

المطالبة بتسجيلات الكاميرات

وطالب محامو كابكي بجلب تسجيلات الكاميرات الخاصة بالأقسام المعنية في السجن، بما في ذلك الممر المطل على غرفة المقابلة.

وطالب مدعي الجلسة أيضاً بقبول طلب كابكي للانضمام كطرف في الدعوى وطلب تسجيلات الكاميرات للأقسام المعنية في السجن. إلا أن رئيس المحكمة رفض الطلب المتعلق بتسجيلات الكاميرات على أساس أنه لن يضيف جديداً للمحاكمة. وبناءً على ذلك، طُلب من المدعي العام تقديم مطالعته في أصل الدعوى.

وفي ردهم على المطالعة، طلب محامو كابكي مهلة للإدلاء ببيان حول إمكانية تقييم الطبيعة القانونية للفعل تحت بند "محاولة الاحتيال" أو "الاتجار بالنفوذ".

من جانبه، قال بيرينجي رداً على المطالعة: "أنا بريء، وأطالب ببراءتي".

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 22 يناير 2027 في الساعة 10:20 صباحاً لإتاحة الفرصة للأطراف لإعداد دفاعهم رداً على المطالعة.