إعادة احتجاز المدير العام المستقيل لشركة “تركيا سيغورتا” طه جاكماك

أُعيد احتجاز طه جاكماك في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن الصناديق الاستثمارية، وذلك بعد الإفراج عنه سابقاً مع إخضاعه للرقابة القضائية.

وتستند الادعاءات الموجهة إلى جاكماك، الذي شغل منصب المدير العام في شركتي "تركيا سيغورتا" و"تركيا حياة إميكليليك"، إلى وجود صلة بين تحويل ودائع المؤسسة إلى الصناديق وتحقيق مكاسب شخصية. كما تتضمن تفاصيل التحقيق ادعاءات تتعلق بمعاملات أسهم شخصية ومدفوعات نقدية إلى جانب الاستثمارات المنفذة باستخدام أصول الشركة.

استثمارات الودائع والمعاملات الشخصية

وفقاً للاتهامات المنقولة، يُتهم جاكماك بتحقيق أرباح عبر تحويل مبالغ ضخمة من ودائع "تركيا سيغورتا" إلى صناديق "تيرا" (Tera). ومع ذلك، لم يتم الكشف عن الحجم الإجمالي لتلك الاستثمارات، أو التواريخ التي نُفذت فيها، أو مقدار الأرباح المدعاة من هذه المعاملات.

وتشير ادعاءات أخرى إلى أن جاكماك قام بشراء أسهم شخصية في مجموعة "تيرا" مقابل الودائع التي تم توجيهها إلى الصناديق. ويتضمن هذا الاتهام مزاعم بوجود مقايضة بين الموارد المستخدمة باسم المؤسسة والمعاملات المنفذة باسمه الشخصي، غير أن المعلومات المتاحة لا تتضمن حركة حسابات أو سجلات معاملات تثبت هذه الصلة.

كما تتضمن الاتهامات ادعاءً بأن جاكماك تعهد باستثمار ودائع المؤسسة مقابل قيام مجموعة "تيرا" بالاستثمار في سهم أُشير إلى اسمه فقط بصيغة "G….ürk". ويُزعم أن جاكماك حقق منفعة شخصية من هذا السهم ومن أسهم أخرى مرتبطة بمجموعة "تيرا".

ونظراً لعدم الكشف عن الاسم الكامل للسهم، تعذر تحديد الشركة المعنية. كما أن تفاصيل الفائدة والمدة والشروط التي أُودعت بموجبها أموال المؤسسة في الصناديق لم تكن مدرجة ضمن تفاصيل لائحة الاتهام المنقولة.

ادعاء الدفع النقدي في الإفادات

ويتضمن ملف القضية اتهاماً آخر يستند إلى إفادات أُخذت في 21 أكتوبر 2026، مفاده أن جاكماك تلقى مبلغ مليون دولار نقداً يداً بيد من مجموعة "تيرا" مقابل استثمارات الصناديق التي نفذتها "تركيا سيغورتا"؛ ويُذكر هذا الرقم باعتباره مدفوعات شخصية مزعومة وليس كإجمالي استثمارات الصندوق.

ولم يُكشف عن هوية الأشخاص الذين أدلوا بهذه الإفادات، ولا عن التوقيت الذي جرت فيه الدفعة المزعومة، أو الوثائق التي تدعم هذا الادعاء. كما لا تتوفر ضمن المعلومات الحالية ردود جاكماك على هذا الاتهام أو توضيحات مجموعة "تيرا" بهذا الخصوص.

وبناءً عليه، يظل ادعاء الدفع النقدي اتهاماً أُثير في إطار التحقيق. ورغم أن الرواية المتعلقة بالدفع النقدي والادعاءات الخاصة بآليات الودائع والأسهم تقع ضمن الملف نفسه، إلا أنه لم يُنقل وجود قرار قضائي يثبت صحتها أو يرتبط بها بشكل مؤكد.

بيان الاستقالة ومجريات الاحتجاز

وكانت شركة "تركيا سيغورتا" قد كشفت عن تاريخ الاستقالة في إفصاح قدمته لمنصة الإفصاح العام (KAP) جاء فيه: "استقال المدير العام لشركتنا طه جاكماك من منصبه اعتباراً من 15 أكتوبر 2026." وبذلك يسبق تاريخ الاستقالة المُعلن من الشركة تاريخ أخذ الإفادات التي استُنِد إليها في ادعاء الدفع النقدي.

كما أوضحت الشركة الوضع المتعلق بالتغيير الإداري في البيان نفسه قائلة: "لم يتم بعد تعيين مدير عام جديد، وسوف يتم مشاركة أي مستجدات في هذا الشأن مع الرأي العام." ويعكس هذا التصريح حالة التعيين وقت صدور الإفصاح، دون أن يتضمن توضيحاً لسبب الاستقالة.

وكان جاكماك قد احتُجز في مرحلة سابقة من التحقيق، ثم أُفرج عنه بعد تطبيق الرقابة القضائية من قبل المحكمة. وتُوصَف الإجراءات الأخيرة بأنها إعادة احتجاز، وهو ما لا يعني صدور قرار بحبسه احتياطياً حتى هذه المرحلة.

ولم يتم الإعلان عن الأدلة الإضافية أو الأسباب التي استند إليها قرار الاحتجاز الجديد. وستكون القرارات القضائية التي ستُتخذ بحق جاكماك في المراحل المقبلة، إلى جانب تقديم الوثائق الداعمة لادعاءات الودائع وشراء الأسهم والمدفوعات النقدية، حاسمة في تقييم نطاق القضية.