تقرير أممي: 2.1 مليار شخص يفتقرون لمياه الشرب الآمنة عالمياً

1 مليار نسمة حول العالم لا يحصلون على خدمات مياه الشرب المدارة بشكل آمن. ويُعد هذا النقص عائقاً كبيراً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أوضح ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بانو نيوباني، في تصريح من مقر الأمم المتحدة، أن أحدث بيانات المراقبة العالمية تؤكد حجم هذه الأزمة. ويؤثر هذا النقص في مياه الشرب الآمنة بشكل مباشر على الصحة العامة ونوعية الحياة، خاصة في الدول النامية. 7 مليار شخص مرافق النظافة الأساسية في منازلهم.

ورغم التقدم المحرز خلال العقد الماضي، إلا أن وتيرة هذا التقدم لا تزال بطيئة وغير كافية لتحقيق الأهداف التنموية للأمم المتحدة. يشير التقرير أيضاً إلى تأثير تغير المناخ على ندرة المياه، حيث تتسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ مثل الجفاف والفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة في معاناة ما لا يقل عن 4 مليارات شخص من نقص حاد في المياه لمدة شهر واحد على الأقل سنوياً. ويشكل هذا الوضع مخاطر جسيمة على الزراعة والأمن الغذائي. وسلط التقرير الضوء على البعد الجندري لعدم المساواة في الحصول على المياه.

8 مليار شخص حول العالم في منازل لا تتوفر فيها المياه، وتتحمل النساء والفتيات مسؤولية توفير المياه في حوالي 70% من هذه الأسر. وتقضي النساء والفتيات يومياً ما يقارب 250 مليون ساعة في جلب المياه. ويُذكر أن احتمالية قيام الفتيات دون سن 15 عاماً بجلب المياه تبلغ ضعف احتمالية قيام الأولاد بذلك. ويحد هذا الوقت المستغرق في جلب المياه من فرص النساء والفتيات في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة. كما يوثق التقرير تعرضهن لمخاطر الإصابات الجسدية والتحرش والعنف أثناء قيامهن بهذه المهمة.

يُعد هذا التقرير نتاج عمل 12 وكالة تابعة للأمم المتحدة، ويتم إعداده سنوياً بمناسبة اليوم العالمي للمياه، بمساهمة 44 عضواً وشريكاً في موارد المياه بالأمم المتحدة. وتؤكد نتائجه ضرورة مراجعة سياسات إدارة المياه العالمية وتطوير حلول أكثر فعالية، مشدداً على الأهمية الحاسمة للإدارة المستدامة للموارد المائية، ومكافحة تغير المناخ، وتحقيق المساواة بين الجنسين. تأثيرات محتملة: * على الدول: قد يؤدي هذا الوضع إلى ضغوط على الصحة العامة والتنمية الاقتصادية، خاصة في الدول النامية.

وقد يزيد سوء إدارة الموارد المائية من مخاطر عدم الاستقرار الإقليمي ويحفز حركات الهجرة.
* على القطاعات: قد يرتفع الطلب على التقنيات الجديدة والاستثمارات في البنية التحتية لقطاعات معالجة المياه وتوزيعها وإدارة مياه الصرف الصحي.
* على الأسواق: قد تتسبب المخاوف بشأن ندرة المياه في تقلبات بأسعار أسهم الشركات المرتبطة بالمياه. وقد يؤدي تراجع موارد المياه إلى ضغوط تصاعدية على أسعار الغذاء، مما يؤثر على التضخم.

وقد يولي المستثمرون اهتماماً أكبر لمخاطر المياه وممارسات الإدارة المستدامة للمياه عند تقييم الشركات.