ميزانيات الذكاء الاصطناعي في أبل تتراجع مع خفض الحدود اليومية للمهندسين

خفضت شركة أبل الميزانيات اليومية المخصصة لأدوات الذكاء الاصطناعي لبعض المهندسين من 300 دولار إلى 200 دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على هذا التغيير، في حين تسعى الشركة في الوقت نفسه إلى توسيع نطاق تبني هذه التقنيات.

ويأتي هذا الخفض في إطار جهود تهدف إلى ضبط النفقات مع التوسع في استخدام الموظفين للذكاء الاصطناعي، بحسب أشخاص على دراية بهذه الإجراءات. ومن شأن تخفيضات إضافية قيد المناقشة أن تهبط بالمخصصات الممنوحة لبعض مجموعات الهندسة إلى 100 دولار يومياً، أي نصف السقف الذي جرى خفضه حديثاً.

وأوضح المطلعون أن التعديل الأولي تم خلال الشهر الماضي، غير أن التفاصيل لا تحدد تاريخاً دقيقاً بالتقويم. وطلب هؤلاء عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المداولات الداخلية؛ في حين رفض متحدث باسم أبل الإدلاء بتعليق.

مخصصات الهندسة تواجه خفضاً إضافياً

وتتزامن هذه القيود مع مساعي أبل لتحديث عمليات تطوير البرمجيات وغيرها من الأعمال الداخلية عبر الذكاء الاصطناعي، بحسب المصادر. ويضع ذلك ضوابط الإنفاق مباشرة داخل مسارات العمل التي ترغب الشركة في أن يغيرها الموظفون، بدلاً من التعامل مع التوسع في الاعتماد على التقنية والانضباط المالي كمسارين منفصلين.

ولا يقتصر التأثير على القطاع الهندسي فحسب؛ إذ تعمل مجموعات عديدة في أقسام أخرى بالشركة بالفعل بمخصصات يومية تبلغ 100 دولار، ودرست أبل فرض حدود قدرها 25 دولاراً لبعض الفرق، وفقاً للمصادر. ومن شأن ذلك أن يترك أولئك الموظفين بربع قدرتهم الإنفاقية الحالية.

ولا تُعد الأسقف المقترحة موحدة في جميع أرجاء القوة العاملة، وتفرق الرواية بين التغييرات التي طُبقت بالفعل والتخفيضات التي لا تزال قيد الدراسة. ولا توضح التفاصيل عدد الموظفين المندرجين تحت كل حد من الحدود، أو ما إذا كانت المقترحات الهندسية وغير الهندسية ستدخل حيز التنفيذ معاً.

وسيكون لدى الموظفين الذين تتطلب مسؤولياتهم إنفاقاً إضافياً مسار لطلب الموافقة من كبار المسؤولين التنفيذيين، وفقاً للمصادر. ولا تحدد التفاصيل المعايير المتبعة لتلك الاستثناءات، أو مدى سرعة معالجة الطلبات، أو ما إذا كانت الموافقات ستكون مؤقتة.

تكاليف "الرموز" تحدد خيارات المفاضلة

وتُغطي المخصصات تكلفة "الرموز" (tokens): وهي أجزاء من النصوص وغيرها من المعلومات التي تعالجها النماذج أثناء تنفيذ الطلب. وعادة ما يُحاسب المزودون بناءً على استهلاك الرموز، وتميل النماذج الأكثر تطوراً إلى فرض أسعار أعلى. ولذلك، لا يعني السقف المالي المحدد بالدولار عدداً ثابتاً من المهام.

ويوضح تطوير البرمجيات هذا التمايز؛ إذ يمكن أن يتطلب توليد التعليمات البرمجية واكتشاف الأخطاء فيها استهلاكاً كبيراً للرموز، ما يعني أن حجم العمل الذي تدعمه المخصصات يعتمد على النموذج المختار ومتطلبات المهمة معاً. ولا تقدم المعلومات المتاحة أي مقارنة للتكاليف أو الأداء عبر النماذج المتوفرة لدى أبل.

وإذا تمكنت الفرق من إنجاز المهام نفسها ضمن مخصصات أصغر، فسيكون بإمكان أبل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخلياً مع الحد من النفقات المرتبطة بكل موظف. أما إذا تجاوزت مهام البرمجة الصعبة تلك الأسقف، فقد تصبح آلية الاستثناءات مهمة للحفاظ على مسارات العمل تلك. ولا يثبت أي من الاحتمالين عبر تغييرات الميزانية المذكورة.

وتتمثل التطورات الملموسة القادمة فيما إذا كانت أبل ستنفذ التخفيضات الإضافية ومدى اتساع نطاق منحها للاستثناءات. وبمعزل عن وجود أرقام للإنفاق الفعلي أو استخدام الموظفين أو الأعمال المنجزة، لا يمكن للأسقف المنخفضة وحدها أن تؤكد تحقيق وفورات على مستوى الشركة أو حدوث تغيير في الإنتاجية.