اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان تحدد حصيلة قتلى شيركا بـ 48 شخصاً

ذكرت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أن هجمات وقعت في مقاطعة شيركا ووريدا، الواقعة في جنوب شرق إقليم أوروميا، في 24 أكتوبر أسفرت عن مقتل 48 شخصاً.

ويزيد بيان اللجنة، الذي أوردته تقارير إعلامية في 4 نوفمبر، من الضغوط على السلطات الفيدرالية والإقليمية بعد أن أحصت 41 قتيلاً في الهجوم الرئيسي وسبعة مدنيين آخرين قُتلوا على يد مسلحين غير نظاميين في مكان قريب.

وقالت الهيئة الحقوقية إن جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم جيش تحرير أورومو دخلت بلدة بيربونا تشولي كيبيلي، وهي وحدة إدارية محلية، من أربعة اتجاهات بين الساعة 12:30 صباحاً و2:30 صباحاً. وأوضحت أن القتلى شملوا 23 عنصراً أمنياً منظماً محلياً، وخمسة من أفراد الميليشيات و13 مدنياً، إلى جانب مقتل سبعة مدنيين إضافيين على يد مسلحين غير نظاميين ينشطون في المنطقة.

وأفادت اللجنة بإصابة 20 شخصاً، وإحراق 21 منزلاً، ونزوح 247 أسرة. كما ذكرت أنه تم نهب عدد غير محدد من الماشية ودواب الحمل.

وأوضحت اللجنة أن تحقيقاتها استندت إلى مقابلات مع ضحايا، وأقارب للقتلى، وشهود عيان، وممثلي مجتمعات محلية، وقادة دينيين، وكوادر طبية، ومسؤولين حكوميين، فضلاً عن ملاحظات ميدانية وتقنيات تحقيق رقمية.

وحث كبير المفوضين برهانو أديلو السلطات على تحسين حماية المدنيين، ومراجعة الترتيبات الأمنية المحلية، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، والاستجابة بسرعة أكبر للتهديدات الناشئة، وفقاً للبيان. كما دعا إلى إجراء تحقيق مستقل وفعال لإرساء المساءلة، ودعم عائلات الضحايا، وتمكين السكان النازحين من العودة بأمان، وتقديم التعويضات وإعادة التأهيل.

وتتطابق حصيلة اللجنة مع تقارير إعلامية صدرت في 26 أكتوبر، حين أفاد سكان حضروا جنازة جماعية بمقتل ما لا يقل عن 48 شخصاً في بلدتي تشولي وبيربو. كما أبلغ أولئك السكان عن إصابة أكثر من 31 شخصاً، مقارنة برقم اللجنة البالغ 20 جريحاً؛ ولم توضح التقارير سبب التفاوت في الأرقام.

وذكرت تقارير أن شهود عيان وصفوا عمليات قتل من منزل إلى منزل، وأعمال نهب، واستخداماً للأسلحة الثقيلة، مشيرين إلى أن الضحايا شملوا نساء ومسنين وما لا يقل عن ستة أطفال دون سن 15 عاماً. وكانت أطلس 360 قد ذكرت في 27 أكتوبر أن مسؤولي الكنيسة قالوا إن ما لا يقل عن 60 مسيحياً قُتلوا في هجومين بإقليم أوروميا، وسط تبادل للاتهامات بين السلطات ومصادر محلية بشأن أعمال العنف.

ويأتي أحدث بيان للجنة عقب عمليات أمنية أعلنتها الحكومة الإقليمية في أوروميا. وأفادت تقارير إعلامية في 2 نوفمبر بأن السلطات الإقليمية أعلنت احتجاز 73 شخصاً على صلة بالهجمات، وذلك في إطار عمليات تستهدف "جبهة تحرير أورومو-شيني" وجماعات أخرى تعتبرها تهديدات أمنية.

وذكرت الحكومة الإقليمية أنه تمت استعادة الأمن في ست مناطق محلية، وأن المساعدات تُقدَّم للسكان النازحين لدعم عودتهم. ومع ذلك، قالت اللجنة إن وجود جماعات مسلحة غير نظامية خارج الهياكل الأمنية الرسمية لا يزال يشكل مصدر قلق.

واستشهدت الهيئة الحقوقية بالمادة 13(1) من الدستور الإثيوبي، مشيرة إلى أن المؤسسات الفيدرالية والإقليمية ملزمة باحترام وحماية وإعمال الحق في الحياة، والملكية، والأمن الشخصي، والحرية. وشددت على ضرورة معالجة السلطات للأسباب الجذرية لانعدام الأمن، بما في ذلك الرقابة على الجماعات المسلحة غير النظامية، بدلاً من الاقتصار على التحقيق في الانتهاكات بعد وقوعها.

وأعلنت اللجنة أنها تضع اللمسات الأخيرة على تحقيق أوسع نطاقاً حول الأسباب الجذرية وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالهجمات في عدة مقاطعات بجنوب شرق أوروميا. وأضافت أنها تحقق أيضاً وترصد الانتهاكات في غامبيلا، والمناطق الحدودية بين إقليمي أوروميا والصومال الإثيوبي، وأجزاء من أمهرة، والمناطق المتضررة من النزاع في تيغراي.