نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث يتجاوز التوقعات ويختبر ارتداد الأسهم مع تراجع العقارات

أظهرت بيانات رسمية صدرت في 19 أكتوبر أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، مما منح مستثمري الأسهم مؤشراً أوضح على الطلب مقارنة بما قدمته أرقام العقارات والاستثمار الأخيرة.

وأشارت البيانات إلى تعافٍ متباين؛ حيث تحسن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، بينما انكمش الاستثمار واستمرت أسعار المنازل في الانخفاض. وبالنسبة لأسواق الأسهم، يدعم هذا المزيج الشركات المرتبطة بالاستهلاك والإنتاج، لكنه يترك المطورين العقاريين والبنوك وموردي المواد عرضة لضغوط التراجع العقاري.

الضغوط العقارية تحد من تأثير تجاوز التوقعات

أظهرت البيانات أن التعافي لم ينتشر بالتساوي عبر مفاصل الاقتصاد. وقد يساعد تجاوز النمو لتوقعات الربع الثالث في تعزيز المعنويات تجاه الأسهم المرتبطة بالصين، غير أن الانخفاض المستمر في أسعار الإسكان يواصل فرض ضغوط على ثروات الأسر وقنوات تمويل الحكومات المحلية.

ويكتسب التحسن في القطاعين الصناعي والتجزئة أهمية بالغة لأن هذين القطاعين يؤثران مباشرة في توقعات أرباح الشركات المصنعة والشركات الاستهلاكية والمصدرين. وإذا استمر هذا الطلب، فقد يخفف من المخاوف إزاء هيمنة ضعف القطاع العقاري على مسار الأسهم الصينية.

في المقابل، يشير انكماش الاستثمار إلى اتجاه معاكس؛ إذ يمكن أن يؤثر انخفاض الإنفاق الرأسمالي سلباً على قطاعات الآلات ومواد البناء والطلب على الائتمان، وقد يحد من مدى استعداد المستثمرين لإعادة تسعير الأسهم الصينية استناداً إلى قراءة نمو إيجابية منفردة.

وسيراقب المستثمرون جلسة تداول 19 أكتوبر لمعرفة ما إذا كان تفوق الناتج المحلي الإجمالي سيرفع الأسهم الحساسة للاقتصاد الصيني، أم أن الخسائر المرتبطة بالقطاع العقاري ستحد من هذا التحرك الصاعد.