مخاطر الاستقرار الاقتصادي مرتبطة بهشاشة الطبقة الوسطى في جنوب شرق آسيا

يواجه النمو الاقتصادي في جنوب شرق آسيا مخاطر نظامية مع تعرض الطبقة الوسطى لعدم استقرار مالي متزايد بسبب ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض. وتتركز أطر الحماية الاجتماعية الحالية في المنطقة بشكل أساسي على دعم الفئات ذات الدخل المنخفض، مما يترك الأسر ذات الدخل المتوسط دون شبكات أمان كافية خلال فترات الركود الاقتصادي.

ويشير محللون إلى أن تآكل القوة الشرائية للطبقة الوسطى يهدد الإنفاق الاستهلاكي الإقليمي، الذي يعد محركاً رئيسياً للتوسع الاقتصادي. وفي الفلبين، نصحت مؤسسات مالية الحكومة رسمياً بتنفيذ دعم مالي موجه لمنع انكماش هذه الشريحة السكانية.

وقد يؤدي الفشل في تحقيق الاستقرار لهذه الفئة إلى إعاقة مستمرة للأداء الاقتصادي الوطني. ويعكف صناع السياسات حالياً على تقييم ضرورة إعادة معايرة أنظمة الرعاية الاجتماعية لتشمل أصحاب الدخل المتوسط، وذلك لضمان المرونة الاقتصادية الكلية على المدى الطويل.