لوكورنو يرفع الحد الأدنى للأجور في فرنسا بنسبة 1.6% اعتباراً من 1 ديسمبر

قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في 9 نوفمبر إن الحد الأدنى للأجور في فرنسا سيرتفع بنسبة 1.6% اعتباراً من 1 ديسمبر، ليصل إلى نحو 1,502 يورو صافياً شهرياً، وفقاً لتصريحات إعلامية نُشرت الإثنين.

تمنح هذه الزيادة المبكرة العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور 24 يورو إضافية صافية شهرياً، قبل شهر من التعديل الذي كان مقرراً سابقاً في 1 يناير 2027، في حين كانت النقابات تطالب بزيادات تتراوح بين 100 و150 يورو.

وأعلن لوكورنو هذه الإجراءات عقب اجتماع عُقد صباح الإثنين في قصر ماتينيون مع ممثلي العمال وأصحاب العمل. ومن المقرر نشر مرسوم بهذا الشأن قريباً. وقال: «هذه ثاني أكبر زيادة خلال العشرين عاماً الماضية».

واعتبر رئيس الوزراء زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة افتتاحية في مناقشات أوسع حول الأجور، وليست استجابة كاملة للضغوط المتعلقة بالقدرة الشرائية. وقال لوكورنو: «إن رفع الحد الأدنى للأجور ليس كافياً، لكن له ميزة كبرى: فهو يطلق دورة من المناقشات بشأن زيادات الأجور».

كما تخطط الحكومة لمراجعة «التخفيضات العامة» في اشتراكات الضمان الاجتماعي، وهي رسوم تُقتطع من الرواتب ومرتبطة بنظام الرعاية الاجتماعية في فرنسا، بهدف معلن يتمثل في زيادة صافي الأجر الذي يتسلمه الموظف. وأكد لوكورنو أنه ينبغي للدولة أن تلعب دور الضامن للالتزامات المتبادلة بين العمال وأصحاب العمل.

وبالنسبة للشركات، تتضمن الحزمة إجراءات ضريبية مخططة تهدف إلى تخفيف تكلفة فواتير العمالة المرتفعة. وتشمل هذه الإجراءات إعفاءً من ضريبة الدخل على ساعات العمل الإضافية حتى 10,000 يورو، وإعفاءً لمساهمات أصحاب العمل في تكاليف النقل العام، ومعاملة معفاة من الضرائب لـ «علاوات تقاسم القيمة».

وتُعد علاوة تقاسم القيمة، المعروفة أيضاً باسم «علاوة ماكرون»، دفعة غير متكررة تقدمها الشركات للموظفين ويمكن من خلالها إعادة توزيع جزء من القيمة التي حققتها الشركة، مع التمتع بمعاملة ضريبية وتأمينية تفضيلية في ظل شروط معينة.

ودافع لوكورنو عن توقيت الحزمة بعد تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة قد انتظرت طويلاً قبل الاستجابة. وقال: «لم أعد أؤمن بالإعلانات التي تهدف إلى تصدر العناوين الرئيسية... بل أعتقد أنها تضر بنا للغاية».

وأضاف لوكورنو: «عندما نخاطب الشعب الفرنسي، أريد أن أعلن عن أمور ذات جدوى حقيقية. إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها».

ولم تكن النقابات راضية عن حجم الزيادة؛ إذ طالبت الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (CFDT) بـ 100 يورو صافية إضافية شهرياً، في حين طالب الاتحاد العام للعمل (CGT) بنحو 150 يورو، وهما رقمان يفوقان بكثير الزيادة الشهرية البالغة 24 يورو التي أعلنتها الحكومة.

وكان رئيس الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين (CFTC) سيريل شابانييه قد صرح قبل إعلان لوكورنو بأن التدابير قيد الدراسة «لا تتناسب مع مستوى الغضب الاجتماعي». ويدعو الاتحاد العام للعمل (CGT)، بقيادة أمينته العامة صوفي بينيه، إلى يوم رئيسي آخر من الإضرابات والتظاهرات.

جدول الأجور الزمني

وتحدد موعد اليوم الرئيسي القادم للإضرابات والتظاهرات التي ينظمها الاتحاد العام للعمل في 17 نوفمبر. وسيشير حجم المشاركة إلى مدى نجاح حزمة لوكورنو في تخفيف الضغوط النقابية، رغم أن زيادة الأجور نفسها لن تكون قد دخلت حيز التنفيذ بعد.

ومن المقرر أن تدخل زيادة الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ في 1 ديسمبر؛ وحينها، من المنتظر أن يرتفع الحد الأدنى بنسبة 1.6% ليصل إلى نحو 1,502 يورو صافياً شهرياً، ما يضيف 24 يورو صافية شهرياً للعمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور.

كما تسعى الحكومة إلى استئناف مناقشات الأجور عبر نحو 100 قطاع مهني، حيث يُتوقع أن يناقش كل قطاع ترتيباته الخاصة لرفع الرواتب.