البنك المركزي الأوروبي يعزز دمج مخاطر المناخ والطبيعة بعد خمس سنوات من إطلاق مبادرته

أفاد البنك المركزي الأوروبي في مقال ضمن نشرته الاقتصادية الصادرة في 9 نوفمبر بأن مركز تغير المناخ التابع له، والذي أُسس في عام 2021، يسهم الآن في ترسيخ المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في مختلف قطاعات المؤسسة.

وبالنسبة لصناع السياسات والبنوك، ينقل هذا التحول عمل البنك المركزي الأوروبي في مجال المناخ من مرحلة تنسيق المشاريع نحو إدارة المخاطر الروتينية. وقد توسع منتدى "شبكة تنمية النظام المالي المستدام" (NGFS) الذي استشهد به البنك المركزي الأوروبي من ثماني مؤسسات مؤسسة في عام 2017 إلى أكثر من 170 عضواً ومراقباً.

وجاء في المقال الصادر في 9 نوفمبر: "أُنشئ مركز تغير المناخ التابع للبنك المركزي الأوروبي في عام 2021 لتنسيق وتوفير التوجيه الاستراتيجي لعمل البنك بشأن القضايا المرتبطة بالمناخ".

وربط البنك المركزي الأوروبي إنشاء المركز بمراجعته لاستراتيجية السياسة النقدية لعام 2021، والتي اعتبرت تغير المناخ ذا صلة بالسياسة النقدية والمهام الأخرى للبنوك المركزية. ومن ثم التزم مجلس المحافظين بأن يأخذ النظام الأوروبي في الحسبان تغير المناخ والتحول منخفض الكربون ضمن إطار تفويضه.

ويتبع المركز مباشرة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي ويضم موظفين من تخصصات مختلفة، من بينهم عالم مناخ. وخلال عامه الأول، ركز عمله على الحوكمة والتعاون الداخلي وترتيبات إعداد التقارير والقدرات التحليلية ودعم الموظفين.

ومنذ ذلك الحين، اتسع نطاق دوره؛ إذ "تطور المركز من منصة تنسيق مخصصة إلى جهة ميسرة لدمج المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة ضمن الإطار التحليلي وإطار إدارة المخاطر الشامل للبنك المركزي الأوروبي"، وفقاً للمقال.

ويشمل هذا العمل خطة البنك المركزي الأوروبي بشأن المناخ والطبيعة للفترة 2024-2025، والتي وسعت العمل المناخي السابق وأضافت تحليلاً للمخاطر المرتبطة بالطبيعة للمرة الأولى. كما يدعم المركز التدريب والندوات والمنشورات وتبادل المعرفة عبر قطاعات أعمال البنك والنظام الأوروبي.

وصاغ البنك المركزي الأوروبي القضية بوصفها خطراً مصرفياً مركزياً، نظراً لأن الأضرار المادية الناجمة عن الظواهر الجوية الأكثر تواتراً وقسوة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يمكن أن تؤثر على التضخم والنشاط الاقتصادي والأسواق المالية ومرونة النظام المالي.

كما يعمل المركز كقناة للتعاون الخارجي، حيث يدعم مشاركة البنك المركزي الأوروبي مع مجلس الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، ومجموعتي العشرين والسبع، فضلاً عن المؤسسات الأوروبية بما في ذلك المفوضية الأوروبية، والهيئة المصرفية الأوروبية، والهيئة الأوروبية للتأمين والمعاشات المهنية (EIOPA)، والهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق.

وسلط البنك المركزي الأوروبي الضوء على منتدَيين للبنوك المركزية: شبكة تنمية النظام المالي المستدام ومنتدى تغير المناخ التابع للنظام الأوروبي. وتأسست شبكة "NGFS" في باريس عام 2017 من قبل ثمانية بنوك مركزية وهيئات رقابية؛ في حين وافق مجلس المحافظين على منتدى النظام الأوروبي في عام 2022، ومُددت العضوية لتشمل أعضاء آخرين في النظام الأوروبي للبنوك المركزية في يناير 2026.

وبالفعل بدأت التغييرات التشغيلية؛ إذ ذكر البنك المركزي الأوروبي أنه تم دمج العوامل المرتبطة بالمناخ في إطار الضمانات للنظام الأوروبي للأصول القابلة للتداول الصادرة عن الشركات غير المالية في عام 2026، مع التخطيط لاتخاذ خطوة مماثلة لمطالبات الائتمان في عام 2027.

المصدر: مقال النشرة الاقتصادية للبنك المركزي، البنك المركزي الأوروبي، 9 نوفمبر 2026