شركات الاستثمار المباشر تواجه تدقيقاً لسيطرتها على ثلث عيادات الميثادون في الولايات المتحدة

كتبت ياشاسويني سينغ، الخبيرة الاقتصادية في جامعة براون، في مقال نُشر في 28 أكتوبر، أن شركات الاستثمار المباشر استحوذت على أكثر من ثلث عيادات الميثادون في الولايات المتحدة دون أن يرافق ذلك توسيع نطاق الإتاحة أو بناء مرافق جديدة.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية بالغة لأن التقديرات الفيدرالية المذكورة في المقال تشير إلى أن وفيات الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية في الولايات المتحدة تجاوزت 120 حالة وفاة يومياً في عام 2025، في حين يرتبط الميثادون بانخفاض خطر الوفاة بجرعة زائدة بنحو 50%.

وذكرت سينغ، التي أوضحت أن البحث أُعد بالاشتراك مع باحثين في جامعة بيتسبرغ ومؤسسة "راند" ونُشر في دورية "هيلث أفيرز" (Health Affairs)، أن نمو ملكية الاستثمار المباشر لم يوفر وصولاً أوسع إلى سوق علاج يخضع لتنظيم مشدد. ولم يذكر المقال حجم عينة الدراسة أو الجهة الممولة لها.

ويتمثل التساؤل التجاري في ما إذا كان الاندماج في سوق رعاية صحية مقيد يخفض الحواجز أمام المرضى أم يعزز السيطرة على مواقع العلاج الشحيحة. ووفقاً لمقال سينغ، أبلغ مشغلون مدعومون من الاستثمار المباشر المشرعين بأن رؤوس أموالهم ساعدت في توسيع نطاق العلاج وتحديث منظومة الرعاية.

ولا تزال مشكلة وصول المرضى حادة؛ إذ استشهد المقال بأبحاث تقدر أن 22% فقط من الأشخاص المصابين باضطراب تعاطي المواد الأفيونية يتلقون الميثادون في أي وقت، على الرغم من دور الدواء في الحد من مخاطر الجرعات الزائدة.

ويُصرف الميثادون المخصص لعلاج إدمان المواد الأفيونية عموماً من خلال برامج علاج المواد الأفيونية، وهو نظام قائم على العيادات بدلاً من الوصفات الطبية المعتادة عبر الأطباء والصيدليات. وفي المناطق الريفية، أشار المقال إلى أن متوسط وقت القيادة في اتجاه واحد يقترب من 50 دقيقة، مما يجعل وسائل النقل وجداول العمل ومواعيد عمل العيادات جزءاً من عبء العلاج.

وقالت أمبر تيتوس، البالغة من العمر 38 عاماً وتقيم في بيسبي جانكشن بولاية أريزونا، إنها وزوجها بدآ في تناول الميثادون في أوائل عام 2025 ويسافران إلى عيادة في سييرا فيستا تبعد نحو 30 ميلاً. ووصفت ذلك قائلة: "لقد كان نعمة كبيرة".

كما وصفت تيتوس هشاشة هذا الوصول؛ فبعد حادث سيارة تعرضت له في أغسطس، قالت إن خدمات النقل المنسقة عبر برنامج "ميديكيد" لم تصل في الموعد المحدد، مما أدى إلى انقطاعها عن العلاج لمدة أسبوع. وأضافت: "لقد فاتني تناول جرعة الميثادون طوال الأسبوع".

ويمكن لقواعد العيادات أيضاً أن تحد من المرونة؛ إذ أوضح المقال أن العديد من المرضى يتعين عليهم الحضور شخصياً بشكل متكرر، كما أن أخذ الأدوية إلى المنازل يخضع لقواعد الولاية والمدة التي قضاها المريض في العلاج وتقدير الطبيب المعالج. واستشهد المقال ببحث يشير إلى أن 19% فقط من الأشخاص الذين يتلقون الميثادون للاستخدام المنزلي حصلوا على إمدادات تغطي ثلاثة أيام أو أكثر.

ورأت سينغ أن الهيكل التنظيمي يمكن أن يجعل برامج علاج المواد الأفيونية جذابة للمستثمرين لأن العيادات المرخصة تسيطر على الوصول القانوني إلى الميثادون في العديد من المناطق. ويعد هذا تفسيراً مستمداً من بحث الكاتبة وليس استنتاجاً منسوباً إلى الجهات التنظيمية.

وفي غضون ذلك، يتزايد التدقيق السياسي؛ إذ فتحت السناتور ماغي حسن، وهي ديمقراطية من نيو هامبشير، تحقيقاً بشأن ثلاثة من أكبر مشغلي عيادات الميثادون في البلاد، وفقاً لما ورد في المقال. وتستند تحرياتها إلى مخاوف من أن المشغلين يعارضون توسيع نطاق الوصول إلى العلاج لأسباب مالية وليس لدواعي سلامة المرضى.

وما يزال غير محسوم هو ما إذا كان هيكل الملكية يؤثر تأثيراً مباشراً في نتائج المرضى أو الأسعار أو ساعات عمل العيادات أو سياسات صرف العلاج للاستخدام المنزلي. ولم يورد المقال تفصيلاً للحصص السوقية حسب المشغلين، كما لم يتضمن رداً من الشركات الخاضعة للتحقيق.