تنزانيا: توندو ليسو يترقب حكماً في قضية خيانة عظمى يوم 6 نوفمبر

من المقرر أن تصدر المحكمة العليا في تنزانيا يوم 6 نوفمبر حكماً في اتهام زعيم المعارضة توندو ليسو بالخيانة العظمى، في محاكمة استمعت فيها النيابة إلى 17 شاهداً، وفقاً لما ورد في مقال رأي نُشر يوم 5 نوفمبر.

وتتجاوز أهمية الحكم حدود قضية متهم واحد؛ إذ يقبع ليسو رهن الاحتجاز منذ أبريل 2025، في حين تشير حسابات «أطلس 360» إلى أن ما لا يقل عن 374 متهماً بالخيانة وثقتهم تقارير إعلامية خلال أسبوعين من انتخابات 2025 يمثلون أكثر من خمسة أضعاف إحصاء حزب «تشاديما» البالغ 71 من قادته الذين يواجهون اتهامات بالخيانة أو الإرهاب.

ومن المقرر أن يبت القضاة دونستان ندونغورو، وجيمس كاريماها، وفرديناند كيووندي في مسألة ما إذا كان ليسو، رئيس حزب «تشاديما»، قد ارتكب جريمة الخيانة من خلال تصريحات أدلى بها في اجتماع حزبي قبل سبعة أشهر من انتخابات 2025. وأفاد المقال بأن الادعاء استند إلى تحذيره من أنه بدون إصلاح انتخابي «سنعطل هذه الانتخابات» وسنجعل الأمور «تفوح منها رائحة كريهة للغاية».

وأشارت التقارير إلى أن لائحة الاتهام لا تتضمن أي ادعاء بحيازة سلاح، أو وجود خطة، أو تقديم مدفوعات مالية، أو ممارسة عنف. وذكرت أن الادعاء يطالب بعقوبة الإعدام، في حين تُعد الخيانة العظمى جريمة لا تتيح الإفراج بكفالة في تنزانيا، حيث رُفض الإفراج عن ليسو بكفالة بعد انقضاء 202 يوماً على احتجازه.

كما يخضع سجل الأدلة للجدل؛ حيث أوضح المقال أن المحكمة رفضت في أكتوبر 2025 وحدة تخزين رقمية، وبطاقة ذاكرة، وتقريراً للطب الشرعي مرتبطاً بتسجيل فيديو للخطاب، ولم تُقبل أي من الأحراز الـ11 المدرجة كأدلة. وأضاف أن تسعة من أصل 17 شاهداً للادعاء أدلوا بشهاداتهم بأسماء مستعارة، وفقاً لقواعد أُقرت بعد ثلاثة أشهر من اعتقال ليسو.

وكانت هيئة المحكمة قد قضت في أغسطس بوجود قضية تستوجب رداً من ليسو. وذكرت التقارير أن القرار لم يتطرق إلى سابقة قضائية صادرة عن محكمة الاستئناف عام 1996 في قضية «هاتيبو غاندي ضد الجمهورية»، والتي وصفتها التقارير بأنها تنص على أن الكلمات وحدها لا تشكل عملاً مادياً صريحاً للخيانة.

وأثارت القضية تدقيقاً أوسع نطاقاً بشأن الإجراءات القانونية في تنزانيا؛ إذ أفادت منظمة العفو الدولية باعتقال مؤيدين بعنف وتقديم بعضهم بلاغات عن تعرضهم لتعذيب جنسي، وفقاً للمقال. كما خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في فبراير 2026 إلى أن احتجاز ليسو تعسفي، بحسب ما ورد في المقال.

وكانت «أطلس 360» قد أوردت في 27 أكتوبر أن حزب «تشاديما» أعلن بدء ليسو إضراباً عن الطعام بعد 14 شهراً في الحبس، مشيراً إلى أن سلطات السجن منعت محاميه من زيارته قبل صدور حكم 6 نوفمبر.

كما وضع المقال المحاكمة في إطار حملة قمع أوسع طالت المعارضة بعد حرمان حزب «تشاديما» من خوض انتخابات أكتوبر 2025، وإعلان فوز الرئيسة سامية صولحو حسن بنسبة 97.66% من الأصوات. وألقت السلطات القبض على أكثر من 2000 شخص في أعقاب التصويت، وفقاً للمقال.

وتحمل القضية تداعيات تتخطى النطاق الحزبي؛ إذ أفادت التقارير بأن تنزانيا تروج لمشاريع كبرى، من بينها مشروع لتطوير الغاز الطبيعي المسال بقيمة 42 مليار دولار، ومشروع السكك الحديدية القياسية، والمعادن الحيوية، وخط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا. ويُعد مشروع الغاز الطبيعي المسال أضخم رقم استثماري ذُكر في المقال، ما يمنح الخلاف الدائر حول استقلال القضاء أبعاداً تمس جاذبية تنزانيا للمستثمرين.

وأشار تقرير مناخ الاستثمار لعام 2026 الصادر عن واشنطن إلى «تصور واسع النطاق بوجود تدخل سياسي غير مبرر» في القضاء التنزاني، بحسب المقال. ورأت التقارير أن المحاكم غير القادرة على حماية متهمين سياسيين من تهم تصل عقوبتها للإعدام وتستند إلى أدلة ضعيفة، قد تجد صعوبة أيضاً في طمأنة المستثمرين الأجانب إزاء النزاعات مع الدولة.

النقاط المرتقبة في 6 نوفمبر:

6 نوفمبر: ما إذا كانت المحكمة العليا ستدين ليسو أو تبرئه أو تتخذ قراراً آخر بشأن تهمة الخيانة الموجهة إليه.

6 نوفمبر: ما إذا كان الحكم سيتطرق إلى أدلة الفيديو المرفوضة، والشهود ذوي الأسماء المستعارة، وسابقة «هاتيبو غاندي» التي أوردتها التقارير.

6 نوفمبر: ما إذا كان الحكم سيغير الوضع القانوني لاحتجاز ليسو بعد حبس بدأ منذ أبريل 2025.

المصدر: مقال رأي، 5 نوفمبر 2026