ادعاءات بخسارة وقف الديانة التركي 48% من أموال استثمارية

واجه وقف الديانة التركي ادعاءات وردت في تقرير إخباري نُشر في 18 أكتوبر تفيد بأن تبرعات وأموال زكاة مخصصة للفلسطينيين ومستفيدين آخرين فقدت 48% من قيمتها بعد إيداعها في صناديق استثمارية.

ويثير التقرير تساؤلات حول الحوكمة والامتثال الشرعي لدى وقف الديانة التركي، نظراً لأن المجلس الأعلى للشؤون الدينية أقر في قرار صادر بتاريخ 23 مارس 2022 بعدم جواز استثمار أموال الزكاة لتحقيق عائد قبل وصولها إلى مستحقيها.

وأفاد التقرير بأن معلوماته استندت إلى ما أورده الصحفي يافوز ألاتان، مشيراً إلى أن صافي أرباغوش، رئيس رئاسة الشؤون الدينية التركية، كان قد أصدر تعليمات للوقف بالخروج من تلك الصناديق.

وذكر التقرير أن الوقف أراد سحب كافة الأموال المستثمرة، غير أن الإجراءات الرسمية لم تسمح باسترداد سوى جزء منها فقط. ولم يوضح التقرير إجمالي المبالغ المستثمرة، أو الرصيد المتبقي في الصناديق، أو المنهجية المتبعة لاحتساب الخسارة المزعومة البالغة 48%.

وأوضحت التقارير أن مصادر في رئاسة الشؤون الدينية ذكرت أن الأموال تم توظيفها في صندوق آخر، نافية وقوع أي خسارة. كما أشار التقرير إلى أن الأموال التي أمكن سحبها قد نُقلت إلى بنك معاملات تشاركية.

وجاء في قرار المجلس الذي استشهد به التقرير أن استخدام الزكاة بهذا الشكل قبل توزيعها "غير جائز شرعاً". وأفاد التقرير بأن توظيف الأموال المزعوم في الصناديق ارتبط بتوصية من المديرية العامة للأوقاف لحماية الأموال من التضخم.

وذكر التقرير أن نائب رئيس حزب "مفتاح" (Anahtar Party) أوزجان غوندور ناقش القضية مع رئيس وقف الديانة التركي إيزاني توران. وأفاد بأن النقاش أكد توظيف الأموال المخصصة لفلسطين ومناطق الاحتياج العاجل الأخرى في صناديق استثمارية، غير أنه لم يشر إلى صدور بيان علني مفصل من وقف الديانة التركي أو رئاسة الشؤون الدينية يوضح المبالغ المعنية.

المصدر: تقرير إخباري، 18 أكتوبر 2026.