وولكوت يفلت من السجن في قضية احتيال للاستحواذ على تاتشستون مدعومة بالذكاء الاصطناعي

صدر بحق كريستوفر وولكوت حكم بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لمدة عامين، في محكمة ساوثوارك كراون يوم الثلاثاء، بعد اعترافه بالاحتيال عبر تقديم عرض استحواذ ملفق على شركة "تاتشستون إكسبلوريشن"، وفق ما أُفيد من قاعة المحكمة.

تُظهر القضية كيف يمكن استغلال أدوات رقمية منخفضة التكلفة في محاولات التلاعب بالسوق. وقال الادعاء إن العرض النقدي البالغ 154 مليون جنيه إسترليني كان يُعادل ضعف قيمة شركة "تاتشستون" تقريباً، وكان بوسعه مضاعفة قيمة حيازات وولكوت، التي تقل قيمتها بقليل عن 70,000 جنيه إسترليني.

وقالت القاضية أوشا كارو إن وولكوت، البالغ من العمر 44 عاماً، أدار "مخططاً متعمداً ومستمراً" صُمم لـ"تضليل" شركة "تاتشستون"، وهي شركة نفط وغاز مقرها كندا ومدرجة في بورصة لندن. وخاطبته القاضية قائلة: "كنت تدرك تماماً ما تفعله".

وأوضح المدعي العام دينيس باري للمحكمة أن وولكوت اعترف لمحقيقي هيئة السلوك المالي في فبراير بأن الخطة كانت "محاولة غير نزيهة للتلاعب بسعر سهم شركة تاتشستون إكسبلوريشن". وقال باري إن وولكوت "افتعل عرض استحواذ وهمي على الشركة، منتحلاً صفة المشترين ومستشاريهم المهنيين، وقدم مستندات مزورة في محاولة لرفع قيمة حيازته الحالية من الأسهم بصورة مصطنعة".

وإلى جانب الحكم مع وقف التنفيذ، أُمر وولكوت بأداء 200 ساعة من الخدمة المجتمعية ودفع 4,627 جنيهاً إسترلينياً للمساهمة في تكاليف الادعاء. وقد أقر بذنبه في تهمة الاحتيال وثلاث تهم تتعلق باصطناع محررات مزورة.

واستمعت المحكمة إلى أن وولكوت اشترى أسهماً في "تاتشستون" بين مايو ونوفمبر 2024 باسمه الشخصي وبأسماء زوجته وابنه. وقال محاميه مارك ستيفنز إنه كان يعمل لدى شركة إنشاءات وواجه صعوبات مع مصلحة الضرائب والجمارك لعدة سنوات.

وعلمت المحكمة أن وولكوت تواصل مع "تاتشستون" منتحلاً اسم "سايمون جونز" من شركة أسهم خاصة مزعومة تُدعى "غريفون بارتنرز". واستخدم عنوان بريد إلكتروني على "إيه أو إل"، مدعياً أن حساب العمل تعرض لبرمجيات خبيثة، كما اشترى هاتفاً محمولاً بالقرب من مقر عمله للانضمام إلى مجموعة مستثمرين على منصة "ديسكورد" حيث كان يخطط لترويج تفاصيل الصفقة المزعومة.

وقال باري إن وولكوت استخدم "شات جي بي تي" للحصول على نماذج مستندات وإرشادات، وقام بتنزيل شعارات من "غوغل"، وأضاف توقيعات مرتجلة، ثم أرسل الأوراق بالبريد من منطقة بلاكهيث في جنوب شرق لندن. وتضمنت المواد المزورة خطاباً من بنك "إتش إس بي سي" يشير إلى وجود 217 مليون جنيه إسترليني في الحساب وتسهيل ائتماني بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى خطاب منسوب لمحامٍ وهمي في مكتب محاماة حقيقي.

وسرعان ما تعامل المسؤولون التنفيذيون في "تاتشستون" مع العرض بريبة. وقال باري إن الرئيس التنفيذي بول باي اعتبر السعر يندرج تحت فئة "أفضل من أن يكون حقيقياً"، نظراً لأنه كان عرضاً نقدياً بضعف سعر السوق تقريباً.

واستمعت المحكمة إلى أن باي التقى لاحقاً بوولكوت في فندق "ماي فير" في لندن، بينما كان الأخير يستخدم الاسم المستعار "غريغ توماس". واصطنع وولكوت ما وُصف في المحكمة بأنه "لكنة متمططة من بوسطن"، وادعى أن موكله يمارس التزلج في سويسرا، وضغط على مجلس إدارة "تاتشستون" للإعلان عن العرض علناً.

وقال ستيفنز، في دفاعه عن وولكوت، إن المستندات كانت "هاوية على نحو مفاجئ" وإن الهويات المزيفة كان من السهل كشفها. وأضاف أن وولكوت حاول تعويض خسائره في أسهم "تاتشستون" عبر "مشروع أحمق".

المصدر: تقرير قضائي، 10 نوفمبر 2026