هوانغ رئيس إنفيديا يحصل على دعم ترامب مع اتساع نطاق اتهامات التجسس

خضعت شركة إنفيديا لتدقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أن صرح الرئيس ترامب بأن عملاء فيدراليين يراجعون اتهامات تتضمن الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ وجاسوسة صينية مفترضة.

يضيف هذا التصريح بُعداً فيدرالياً لواقعة يجري فحصها بالفعل داخل أكبر شركة لصناعة الشرائح الإلكترونية قيمة في العالم. وأغلقت أسهم إنفيديا يوم الاثنين على انخفاض بأكثر من 4% مقارنة بإغلاق يوم الجمعة، بعد أن فتح مجلس الإدارة تحقيقاً داخلياً يوم الأحد.

ترامب يشير إلى مراجعة مكتب التحقيقات الفيدرالي

وقال الرئيس ترامب يوم الاثنين إنه تحدث مع هوانغ، الذي أخبره أنه لم يكن يعلم أن المرأة جاسوسة مفترضة. وقال ترامب: "أعلم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في الأمر"، مضيفاً: "أعتقد أنه سيكون في وضع جيد".

وكان هوانغ قد أخبر موظفي إنفيديا بأنه لم يكن مخلصاً لزوجته، وفقاً للمواد المقدمة، دون تقديم تفاصيل عن العلاقة. و يركز تحقيق مجلس الإدارة على ما إذا كان هوانغ قد تم استهدافه من قبل جهود استخباراتية أجنبية.

تدقيق مجلس الإدارة يصل إلى مخاطر التعاقب الإداري

وقالت إنفيديا إن مجلس إدارتها يثق في هوانغ، الذي قاد الشركة خلال دورة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التي جعلت رقائقها محورية لتوسع مراكز البيانات. وبناءً على ذلك، تجاوز التحقيق السلوك الشخصي إلى قضايا الحوكمة، والتعاقب الإداري، وتركيز السلطة التنفيذية.

ويُعد هوانغ (63 عاماً) خامس أكبر المساهمين في إنفيديا بحصة تبلغ حوالي 3.6%، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG) المذكورة في المواد. وعلى عكس شركتي ميتا بلاتفورمز وسبيس إكس، لا تمتلك إنفيديا هيكل أسهم ممتدة الفئات يمنح مؤسسها المشارك أغلبية حقوق التصويت.

كما أن الشركة تعتمد بشكل غير عادي على الدور التشغيلي لهوانغ. وقال ستايسي راسغون، المحلل في شركة بيرنشتاين: "إنفيديا ليست شركة عادية وجينسن ليس رئيساً تنفيذياً عادياً؛ فهو يمثل إنفيديا نفسها، ويحدد بوضوح الاستراتيجية والتوجه طويل الأمد، ويمسك بمعظم خيوط الشركة بنفسه".

اتهامات أليس هوانغ تواجه بالإنكار

وقد تم التعريف بالمرأة في تقارير صحفية سابقة على أنها أليس هوانغ، وهي تنفيذية سابقة لا تربطها صلة قرابة بهوانغ في شركة ميغاسبيد (Megaspeed) ومقرها سنغافورة. وذكر ذلك التقرير أن السلطات الأمريكية حققت معها وخلصت إلى أنها عميلة استخبارات صينية، وهو ادعاء لم يتم التأكد منه بشكل مستقل في المواد المقدمة.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون هذا الاتهام في بكين. وقال غوو للصحفيين: "إن ما يُسمى برواية الجاسوس الصيني ليست سوى اتهام لا أساس له من الصحة، وافتراء، وتشويه للسمعة".

ولم تستجب شركة ميغاسبيد على الفور لطلب التعليق يوم الاثنين، الذي كان عطلة رسمية في سنغافورة. ولم ترد أليس هوانغ على التقرير السابق، ولم يتسن تحديد موقعها لطلب تعليق جديد، وفقاً للمواد المقدمة.

دعوى قضائية من المساهمين تستهدف الإفصاحات

رفع مساهمو إنفيديا دعوى قضائية ضده وضد الشركة في دعوى جماعية مقترحة يوم الاثنين. واتهمت الشكوى الطرفين بالاحتيال على المستثمرين من خلال إخفاء علاقات هوانغ مع جاسوسة صينية مفترضة، وهو ادعاء يظل مجرد زعم في مسار التقاضي.

كما يتسع المسار السياسي أيضاً؛ حيث قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن الكونغرس بحاجة إلى مزيد من الإجابات، ودعا إلى إقرار مشروع قانون الدفاع السنوي الذي يتضمن قيوداً على مبيعات الشرائح الإلكترونية إلى الصين.

وكانت علاقة هوانغ بالرئيس ترامب قد تزامنت مع العديد من التطورات السياسية الإيجابية لشركة إنفيديا، وفقاً للمواد المقدمة. وفي أكتوبر، منح ترامب هوانغ أعلى وسام في البلاد للإنجاز العلمي وكشف أنه اشترى ما يصل إلى 1.6 مليون دولار وباع ما يصل إلى مليون دولار من أسهم إنفيديا خلال الصيف.

ثلاثة مسارات أمام إنفيديا

إذا انتهت مراجعة مكتب التحقيقات الفيدرالي وتحقيق مجلس الإدارة دون اتخاذ إجراءات إنفاذ علنية، فمن المرجح أن يظل الأثر الكلي مرتبطاً بالطلب على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بدلاً من إعادة تسعير المخاطر الشخصية. وبالنسبة لإنفيديا، سيبقي هذا المسار التركيز على استمرارية القيادة؛ بينما بالنسبة لقطاع الشرائح، سيقتصر أثر الواقعة على ضوابط الحوكمة المحيطة بالتنفيذيين ذوي الصلة بالصين.

أما إذا وجد المحققون أو أعضاء مجلس الإدارة إخفاقاً في الإفصاح أو الأمن، فستتغير الآلية. حيث قد تواجه إنفيديا ضغوطاً بشأن التعاقب الإداري أو قواعد داخلية أكثر صرامة، بينما قد يشهد قطاع شرائح الذكاء الاصطناعي الأوسع تكاليف امتثال أعلى وتدقيقاً أكبر على اتصالات التنفيذيين في الأسواق الحساسة.

وإذا استجاب الكونغرس بتشديد قيود وصول الصين إلى شرائح الذكاء الاصطناعي، فستنتقل القضية من حوكمة الشركات إلى السياسة التجارية. وسيكون لهذا المسار أهمية بالنسبة لسلاسل توريد التكنولوجيا العالمية، وقنوات مبيعات إنفيديا، والمنافسين الذين يعملون تحت إطار ضوابط التصدير نفسه.

وتبقى الأسئلة الرئيسية المفتوحة هي ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي سيؤكد أي إجراء رسمي، وما الذي سيكشف عنه تحقيق مجلس إدارة إنفيديا، وما إذا كان المشرعون سيرفقون قيوداً جديدة على شرائح الصين بمشروع قانون الدفاع. وإلى أن تظهر هذه الإجابات، تظل القضية مزيجاً من الاتهامات ومخاطر الحوكمة والضغوط السياسية حول شركة تحظى بموقع محوري في قطاع الذكاء الاصطناعي.